قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور مدنی) مواد دویست و نود تا سیصد و بیست و پنج

مبحث هشتم - نیابت قضایی

ماده 290 - در هر موردی كه رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری كه می بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی كننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذكور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت می دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذكور در صورتی معتبر خواهد بود كه مورد وثوق دادگاه باشد.

ماده 291 - در مواردی كه تحقیقات باید خارج از كشور ایران به عمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و كشور مورد نظر، به دادگاه كشوری كه تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می دهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر بر تحقیقات معموله در خارج از كشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می باشد.

ماده 292 - دادگاههای ایران می توانند به شرط معامله متقابل، نیابتی كه از طرف دادگاههای كشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده می شود قبول كنند.

ماده 293 - دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می دهند، لكن چنانچه دادگاه كشور خارجی ترتیب خاصی برای رسیدگی معین كرده باشد، دادگاه ایران می تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی كه مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نماید.

ماده 294 - در نیابت تحقیقات قضایی خارج از كشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی كه به آن نیابت داده می شود می خواهد كه براساس آن كار تحقیقات را انجام دهد. درصورتی كه دادگاه یاد شده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود.

فصل یازدهم - رأی

مبحث اول - صدور و انشاء رأی

ماده 295 - پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امكان دادگاه در همان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می نماید در غیر این صورت حداكثر ظرف یك هفته انشاء و اعلام رأی می كند.

ماده 296 - رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نكات زیر در آن رعایت گردد:

1 - تاریخ صدور رأی.

2 - مشخصات اصحاب دعوا یا وكیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.

3 - موضوع دعوا و درخواست طرفین.

4 - جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی كه رأی براساس آنها صادر شده است.

5 - مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.

ماده 297 - رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاكنویس شده و به امضای دادرس یا دادرسان صادركننده رأی برسد.

ماده 298 - در صورتی كه دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مكلف به انشای رأی نسبت به همان قسمت می باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می دهد.

ماده 299 - چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا كلی باشد، حكم، و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.

مبحث دوم - ابلاغ رأی

ماده 300 - مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی كه شخصا یا وكیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.

ماده 301 - مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنكه رأی یا دادنامه به امضای دادرس یا دادرس ها برسد، نباید رونوشت آن را به كسی تسلیم نمایند. در صورت تخلف مرتكب به حكم هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (ب ) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372 و بالاتر محكوم خواهد شد.

ماده 302 - هیچ حكم یا قراری را نمی توان اجراء نمود مگر این كه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وكیل آنان ابلاغ شده باشد.
نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود.

تبصره - چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محكوم علیه مجهول المكان باشد، مفاد رأی بوسیله آگهی در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار مركز یا محلی با هزینه خواهان برای یكبار به محكوم علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأی محسوب می شود.

مبحث سوم - حكم حضوری و غیابی

ماده 303 - حكم دادگاه حضوری است مگر این كه خوانده یا وكیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

ماده 304 - در صورتی كه خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به دعوا مطروحه علیه كلیه خواندگان رسیدگی كرده سپس مبادرت به صدور رأی می نماید، رأی دادگاه نسبت به كسانی كه در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه نداده اند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است.

مبحث چهارم - واخواهی

ماده 305 - محكوم علیه غایب حق دارد به حكم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر كننده حكم غیابی قابل رسیدگی است.

ماده 306 - مهلت واخواهی از احكام غیابی برای كسانی كه مقیم كشورند بیست روز و برای كسانی كه خارج از كشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینكه معترض به حكم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. دراین صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادركننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حكم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد:

1 - مرضی كه مانع از حركت است.

2 - فوت یكی از والدین یا همسر یا اولاد.

3 - حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق كه بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممكن نباشد.

4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم كرد.

تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محكوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
در صورتی كه حكم ابلاغ واقعی نشده باشد و محكوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادركننده حكم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می كند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حكم خواهد بود.

تبصره 2 - اجرای حكم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محكوم له خواهد بود. مگر اینكه دادنامه یا اجرائیه به محكوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نكرده باشد.

تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

ماده 307 - چنانچه محكوم علیه غایب پس از اجرای حكم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حكم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حكم اولی به واخواه می باشد.

ماده 308 - رأئی كه پس از رسیدگی واخواهی صادر می شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل كسی كه واخواهی نكرده است نخواهد شد مگر این كه رأی صادره قابل تجزیه و تفكیك نباشد كه در این صورت نسبت به كسانی كه مشمول حكم غیابی بوده ولی واخواهی نكرده اند نیز تسری خواهد داشت.

مبحث پنجم - تصحیح رأی

ماده 309 - هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی كه از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی نفع، رأی را تصحیح می نماید. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رأی حكم دادگاه در قسمتی كه مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجراء خواهد شد .

تبصره 1 - در مواردی كه اصل حكم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.

تبصره 2 - چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.

مبحث ششم - دادرسی فوری

ماده 310 - در اموری كه تعیین تكلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید.

ماده 311 - چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی می باشد كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

ماده 312 - هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یاد شده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.

ماده 313 - درخواست دستور موقت ممكن است كتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست كننده می رسد.

ماده 314 - برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می نماید. در مواردی كه فوریت كار اقتضاء كند می توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.

ماده 315 - تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد كه صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.

ماده 316 - دستور موقت ممكن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.

ماده 317 - دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.

ماده 318 - پس از صدور دستور موقت در صورتی كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست كننده باید حداكثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی كه دستور موقت صادر كرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادركننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد كرد.

ماده 319 - دادگاه مكلف است برای جبران خسارت احتمالی كه از دستور موقت حاصل می شود ازخواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می باشد.

ماده 320 - دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت كار، دادگاه می تواند مقرر دارد كه قبل از ابلاغ اجراء شود.

ماده 321 - در صورتی كه طرف دعوا تأمینی بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.

ماده 322 - هرگاه جهتی كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادركننده دستور موقت آن را لغو می نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی كننده، دستور را لغو خواهد نمود.

ماده 323 - در صورتی كه برابر ماده (318) اقامه دعوا نشود و یا در صورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی كه طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد.

ماده 324 - در خصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.

ماده 325 - قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لكن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.

تبصره 1 - اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می باشد.

تبصره 2 - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.