جهات تخفیف مجازات ٬ کیفیات مخففه مجازات چیست

انواع کیفیات مخففه ی مجازات

انواع کیفیات مخففه مجازات:

موارد تخفیف در قانون به دو صورت ذکر شده است:

1.کیفیات مخففه قضایی (ماده 37 الی 39 قانون مجازات اسلامی)

گاهی قانون گذار بدون اشاره به جرائم خاص، تخفیف مجازات را با تعیین شرایط مشخص به قاضی اجازه داده است. این موارد در اصطلاح حقوقی، علل قضایی تخفیف مجازات نامیده می شود.

2.کیفیات مخففه قانونی(معاذیر قانونی معاف کننده و مخففه مجازات)

گاهی هم قانون گذار به صورت موردی در جرائم خاص، عوامل معینی را به عنوان موجبات تخفیف بیان کرده و مرتکبان آن جرائم را تحت شرایطی مشمول مجازات کمتر دانسته است. به این موارد در اصطلاح حقوقی، علل قانونی تخفیف مجازات گفته می شود.

کیفیات مخففه قضایی:

دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه،مجازات تعزیری را به شرح مندرج درماده 37 قانون مجازات اسلامی تقلیل دهد یا تبدیل به مجازاتی از نوع دیگر نماید که مناسب تر به حال متهم باشد.

جهات تخفیف قضایی مندرج در ماده 38 قانون مجازات اسلامی:

ماده 38- جهات تخفیف عبارتند از:

الف- گذشت شاكی یا مدعی خصوصی(در جرایم غیر قابل گذشت)

ب- همكاری مؤثر متهم در شناسایی شركا یا معاونان، تحصیل ادله یا كشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به كار رفته برای ارتكاب آن

پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریك آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم

ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی

ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل كهولت یا بیماری

ج- كوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح- مداخله ضعیف شریك یا معاون در وقوع جرم

تبصره1- دادگاه مكلف است جهات تخفیف مجازات را در حكم خود قید كند.

تبصره2- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

بیان مهم ترین نکات کیفیات مخففه قضایی بر مبنای مواد 37 تا 39 قانون مجازات اسلامی

مهم ترین نکات کیفیات مخففه قضایی بر مبنای مواد 37 و 39 قانون مجازات اسلامی:

در ابتدا به بیان این دو ماده میپردازیم:

ماده 37- درصورت وجود یك یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی كه به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل كند:

الف- تقلیل حبس به میزان یك تا سه درجه

ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یك تا چهار

پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یك یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

ماده 39- در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد كه با عدم اجرای مجازات نیز مرتكب، اصلاح میشود در صورت فقدان سابقه كیفری مؤثر و گذشت شاكی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن میتواند حكم به معافیت از كیفر صادر كند.

نکات:

1.کیفیات مخففه قضایی نهادی اختیاری در ید قاضی میباشند.

2.کیفیات مخففه ی قضایی فقط در جرایم تعزیری با رعایت یکی از شرایط مطرح در ماده 38 قابل اعمال اند.

3.درکیفیات مخففه ی قضایی دادگاه مکلف است جهات تخفیف را صریحا درحکم قید کند ضمانت اجرای این امر ، تخلف انضباطی محسوب شدن عدم رعایت تبصره 1 ماده 38 برای مقام قضایی است.

4.در جرایم اطفال و نوجوانان دادگاه میتواند در صورت احراز جهات تخفیف مجازاتها را نصف حداقل تعیین کند و اقدامات تامینی وتربیتی را به اقدام دیگری تبدیل کند.(ماده 93 قانون مجازات اسلامی)

- چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد مقررات تخفیف اعمال نمی شود.

بیان برخی از مواد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در خصوص کیفیات مخففه قضایی

بیان مواد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در خصوص کیفیات مخففه قضایی :

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری:

هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .

در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جـزای نقدی معادل مالــی که اخــذ کــرده است محکــوم می شود.

تبصره ۱: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره 6 ماده5 همین قانون بیان میدارد که :

در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.

بیان نکاتی در خصوص ماده 1 و تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس کلاهبرداری در رابطه با کیفیات مخففه قضایی

بیان نکاتی در خصوص ماده 1 و تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس کلاهبرداری:

1.استثناعا در تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ،اختلاس، ،کلاهبرداری(در کلاهبرداری) و در تبصره 6 ماده 5 همان قانون ( در اختلاس)،در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف،مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در مواد 1 و 5 در مورد حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

2.با لحاظ اینکه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظر شورای نگهبان مصوبات مجمع از طریق مصوبات مجلس شورای اسلامی نسخ نمیشوند و دلیلی بر اینکه قانون عام موخر التصویب ناسخ مقررات خاص مقدم باشد ،وجود ندارد .

بنابراین تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ،اختلاس ،کلاهبرداری کماکان به اعتبار خود باقی است.(نظریه ی مشورتی شماره 952/92/7 مورخ 26/5/1392 اداره حقوقی قوه قضاییه )

3.اگر در مواد قانونی دیگری کیفیت مخففه ای پیش بینی شده دادگاه نمیتواند همان علت ها را مجددا مبنای تخفیف قراردهد.مثل ماده 521 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در همکاری با مامورین و همچنین اثر توبه در جرایم قلب سکه و جرایم مرتبط با آن و تبصره 2 ماده 719 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در کمک به مصدوم در تصادفات ناشی از تخلفات رانندگی.

ولی امکان موارد متعدد تخفیف طبق تبصره 2 ماده 38 قانون مجازات اسلامی وجود دارد .

بیان مواد 518 الی 521 و ماده 719 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در خصوص کیفیات مخففه قضایی

بیان مواد 518 الی 521 و ماده 719 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در خصوص کیفیات مخففه قضایی:

مواد 518 و 519 و 520 و 521 قانون مجازات بخش تعزیرات بیان میدارد که :

ماده ۵۱۸ هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه های حکومتهای قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع میشود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود.
ماده ۵۱۹ هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.

ماده ۵۲۰ هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آنها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.

ماده ۵۲۱ هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) می شوند قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند که در اینصورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهند شد.

همچنین ماده 719 این قانون بیان میدارد که :

هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.

تبدیل مجازاتها

بیان تبصره های ماده 719 قانون مجازات اسلامی در خصوص کیفیات مخففه مجازاتها:

تبصره ۱ راننده در صورتی می تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد
تبصره ۲ در تمام موارد مذکور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را دربارۀ او رعایت خواهد نمود.

تبدیل مجازات:

تغییر ماهیت مجازات به مجازات مناسبتر به حال متهم در راستای سیاست فردی کردن مجازاتهاست.

محدوده تبدیل و تقلیل مجازاتها به موجب ماده 37 قانون مجازات اسلامی:

محدوده تبدیل حبس به جزای نقدی بر مبنای ماده 3 قانون وصول برخی از درامدهای دولت مصوب 1373 با لحاظ بخشنامه شماره 100/1402/9000 مورخ 18/1/1389 مربوط به افزایش تعرفه های خدمات قضایی:

1 - در هر مورد كه در قوانین حداكثر مجازات كمتر از نود و یك روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می باشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حكم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یك (70001) ریال تا یك میلیون (1000000) ریال صادر می شود.
* مبالغ فوق بدین صورت طبق بخشنامه افزایش یافته است: حداقل نهصد هزار ریال (900.000) ریال و حداكثر سیزده میلیون ریال (13.000.000) ریال

یعنی الزاما حبس باید به جزای نقدی از نهصد هزار ریال تا سیزده میلیون ریال تبدیل شود.

2- هرگاه حداكثر مجازات بیش از نود و یك روز حبس و حداقل آن كمتر از این باشد دادگاه مخیر است كه حكم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یك (70001) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد.
* مبالغ فوق بدین صورت افزایش یافته است: حداقل نهصد هزار ریال (900.000) ریال و حداكثر چهل میلیون ریال (.40.000.000) ریال

یعنی دادگاه مخیر است یا به جزای نقدی از نهصد هزار ریال تا چهل میلیون ریال حکم دهد یا به حبس بیش از سه ماه حکم دهد.

3-اگر حداقل مجازات حبس بیش از 91 روز باشد و همینطور در حبس ناشی از قتل غیر عمد ناشی از تخلفات رانندگی مجازات حبس قابل تبدیل به جزای نقدی نیست.

نظریه ی مشورتی شماره 7/92/1143 مورخ 1392/7/29 اداره حقوقی قوه ی قضاییه در خصوص منسوخ شدن یا نشدن قانون وصول برخی از درامدهای دولت پس از تصویب قانون مجازات اسلامی

نظریه ی مشورتی شماره 7/92/1143 مورخ 1392/7/29 اداره حقوقی قوه ی قضاییه در خصوص نسخ شدن یا نشدن قانون وصول برخی از درامدهای دولت پس از تصویب قانون مجازات اسلامی :

د رمورد اینکه آیا قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با تصویب قانون مجازات اسلامی نسخ شده است یا خیر ،باید گفت مطابق بند یک ماده 3 در هر مورد که در قوانین ،حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد ، به جای حبس ،حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر تکلیف قانونی است.اما طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکوم علیه واجد شرایط تخفیف باشد،در غیر این صورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد.

مثلا دادگاه مجازات متهم سابقه دار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن سه ماه حبس باشد باید اجبارا به جزای نقدی تبدیل کند ،اما به مجازات جایگزین حبس نمیتواند محکوم نماید .

درنتیجه بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از مقررات مجازاتهای جایگزین حبس خفیف تر بوده و نسخ نشده است.

بیان مواد 64 و65 قانون مجازات اسلامی در خصوص کیفیات مخففه و مجازاتهای جایگزین حبس:

ماده 64- مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است كه در صورت گذشت شاكی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و كیفیت ارتكاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء میشود.

تبصره- دادگاه در ضمن حكم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حكم با شرایط و كیفیات مقرر در این ماده تصریح میكند. دادگاه نمیتواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حكم دهد.

ماده 65- مرتكبان جرائم عمدی كه حداكثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محكوم میگردند.

بیان مواد 66 الی 68 قانون مجازات اسلامی در خصوص کیفیات مخففه قضایی و مجازاتهای جایگزین حبس

بیان مواد 66 الی 68 قانون مجازات اسلامی در خصوص کیفیات مخففه قضایی و مجازاتهای جایگزین حبس:

ماده 66- مرتكبان جرائم عمدی كه حداكثر مجازات قانونی آنها نود و یك روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محكوم میگردند مگر اینكه به دلیل ارتكاب جرم عمدی دارای سابقه محكومیت كیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:

الف- بیش از یك فقره سابقه محكومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000)ریال یا شلاق تعزیری

ب- یك فقره سابقه محكومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یك پنجم دیه.

ماده 67- دادگاه میتواند مرتكبان جرائم عمدی را كه حداكثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یكسال حبس است به مجازات جایگزین حبس محكوم كند، در صورت وجود شرایط ماده(66) این قانون اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ممنوع است

ماده 68- مرتكبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محكوم میگردند مگر اینكه مجازات قانونی جرم ارتكابی بیش از دو سال حبس باشد كه در این صورت حكم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

توجه:

با لحاظ تقنین مقررات راجع به جایگزین های زندان ،درراستای تامین هدف قانونگذار مبنی بر کاهش صدور احکام حبس های کوتاه مدت و با لحاظ مواد 64 الی 68 قانون مجازات اسلامی ؛ که در جرایم عمدی با حداکثر مجازات قانونی 3 ماه حبس اعمال جایگزین های زندان (اعم از دوره مراقبت ،خدمات عمومی رایگان ،جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی )الزامی و در جرایم عمدی با حداکثر مجازات قانونی 3 ماه و یک روز تا 6 ماه حبس اعمال جایگزین های زندان با رعایت شرایط ماده 66 قانون مجازات اسلامی الزامی و در جرایم عمدی با حداکثر مجازات قانونی 6 ماه تا 1 سال حبس اعمال جایگزینهای زندان با رعایت شرایط ماده 66 قانون مجازات اسلامی اختیاری و در جرایم غیر عمدی با مجازات قانونی حبس دو سال و کمتر از آن اعمال جایگزین های زندان الزامی و در جرایم غیر عمدی با مجازات قانونی بیش از دو سال اعمال جایگزین های زندان اختیاری میباشد.

بیان نکاتی در خصوص مواد 64 تا 69 قانون مجازات اسلامی

بیان نکاتی در خصوص مواد 64 تا 69 قانون مجازات اسلامی:

با لحاظ ماده 64 چنین بنظر میرسید که اگر شرایط ماده 64 قانون مجازات اسلامی از جمله وجود جهات تخفیف (با لحاظ ماده 38 قانون مجازات اسلامی)محقق شود؛در مورد محکومینی که مجازات قانونی آنها بر اساس مواد 65 الی 69 مشمول جایگزین ها قرار می گیرد مقام قضایی بر مبنای این مواد میتوانست اقدام نماید و اگر شرایط مواد فوق حاصل نمیشد ،امکان اعمال جایگزین ها منتفی و مقررات قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در تبدیل حبسهای کوتاه مدت به جزای نقدی به اعتبار خود باقی می ماند.

اما متعاقبا هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه ای به شماره 746 مورخ 1394/10/29 را صادر نمود و بیان داشت که :

از مجموع مقررات مربوط به جایگزین های حبس ،به ویژه اطلاق مواد 65 ،66،68 و 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنین مستفاد میگردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوق الاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده 64 ق.م.ا از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمیباشد.

آیا مجازات افرادی که اعمال مجرمانه نسبت به آمران معروف انجام میدهند قابل تخفیف است؟

ماده 7 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 در این خصوص بیان میدارد که : مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی باشد.

تبصره ـ چنانچه مجنی ٌ علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375/3/2) و تبصره ماده (۲۸۶) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1رسیدگی می شود

آیا جزای نقدی مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل تخفیف یا تعلیق است ؟

ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 اصلاحی 1394 در این باره بیان میدارد که :

جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات حبس و شلاق در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه ،حرفه ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمیباشد.

آیا قاضی میتواند یکبار مجازات را تخفیف داده و بار دیگر آن را تبدیل نماید؟

آیا قاضی میتواند یکبار مجازات را تخفیف داده و بار دیگر آن را تبدیل نماید؟

ظاهر قانون اجازه نمیدهد که قاضی یکبار مجازات را تخفیف داده و بار دیگر آن را تبدیل نماید ولی اگر قانونگذار خود بنا به جهاتی تخفیف را وعده داده باشد(معاذیر مخففه قانونی) مانع از آن نیست که دادگاه از اختیار خود جهت تخفیف و تبدیل استفاده کرده ومجازات مخفف را به نوع دیگر تبدیل کرده یا حتی آن را معلق سازد.

دادگاه نمیتواند کیفیات مخففه ای را که در مواد دیگر به طور مشابه پیش بینی شده مجددا مبنای تخفیف در ماده 38 قانون مجازات اسلامی قراردهد مگر آن کیفیات مشابه با ماده 38 نباشند.

دادگاه نمیتواند یکبار مجازات را تخفیف دهد و مجددا آن را تبدیل کند. مگر ابتدا با معاذیر مخففه قانونی ،تخفیف دهد سپس با اعمال ماده 38 مجازات مخفف را به نوع دیگر تبدیل کند.

با لحاظ نظریه ی شماره 1472/92/7 مورخ 7/8/1392 اداره حقوقی قوه قضاییه ،بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی به دادگاه اختیار داده است در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف ، حبس مرتکب را تا سه درجه تقلیل دهد ولی مجاز نیست آن را به جزای نقدی تبدیل کند ( مگر مجازات قانونی واجد شرایط تبدیل به جایگزین ها مطابق مواد 64 الی 69 قانون مجازات اسلامی باشد)،اعمال تخفیف به استناد ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری مشمول همین حکم است و در صورتیکه بعد از اعمال تخفیف ،مجازات به سه ماه حبس یا کمتر از آن تقلیل یافت،مورد از مصادیق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درامد های دولت خارج میباشد و نمیتوان حکم به جزای نقدی صادر کرد.

دامنه ی ماده 38 قانون مجازات اسلامی بر اساس نوع مجازات و واکنش های اجتماعی:

1.کلیه مجازاتهای اصلی تعزیری که کمیت آنها قابل تخفیف باشند مثل حبس یا جزای نقدی در گستره ماده 38 بوده و مورد تخفیف قرار میگیرند.

2.مجازاتهای اصلی از نوع مصادره اموال ،منع اشتغال یا انفصال دائم ،قابل تبدیل اند.

3.مجازاتهای تتمیمی (مجازات تکمیلی)،اختیاری اند و قابل تخفیف نیستند چرا که اگر قاضی در صدد تخفیف آنهاست میتواند در دایره اختیارات خود اصلا به انها حکم ندهد(مجازات تتمیمی اجباری مثل ضبط اشیا در برخی جرایم قابل تخفیف نیستند).

نحوه ی اعمال ماده 37 قانون مجازات اسلامی نسبت به مجازاتهای درجه 8 چگونه است؟

نحوه ی اعمال ماده 37 قانون مجازات اسلامی نسبت به مجازاتهای درجه 8 چگونه است؟

با لحاظ نظریه ی مشورتی شماره 1351/92/7 مورخ 13/7/ 1392با توجه به اینکه مجازاتهای درجه 8 از حداقل ممکن واحد مجازاتی شروع میشوند تقلیل موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی منتفی است ،اما تبدیل آن طبق مقررات مربوط بلا مانع است مانند مجازات حبس درجه 8 که لازم نیست ماده 37 قانون مجازات اسلامی در آن اعمال گردد چون مجازات درجه 8 تا سه ماه حبس است و موضوع از مصادیق تبدیل حبس به جایگزینهای حبس مطابق مواد 64 و 65 ق.م.ا میباشد و اما در مورد شلاق به نظر میرسد که با توجه به ملاک بند (ت) ماده 37 ،تبدیل شلاق به جزای نقدی مندرج در همان درجه بلا مانع میباشد.

نحوه ی تخفیف مجازات مطابق ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام :

دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه ی مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد.

در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می یابد .

میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد .

تبصره- کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه ها گردد دادگاه صادر کننده رای میتواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده بر اساس اسناد مربوط ،مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد.

نکته:

ماده 9 قانون مجازات نیروهای مسلح بیان میدارد که :

جهات مخففه مندرج در این قانون همان جهات مخففه قانون مجازات اسلامی
مصوب 1370.9.7 است.

باتوجه به ماده 9 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ،دادگاه نظامی درمورد تخفیف مجازات ازجهات مخففه ی قضایی مندرج در قانون مجازات اسلامی استفاده میکند.

امکان معافیت با اختیار قاضی در مجازاتهای تعزیری درجه 7 و 8

امکان معافیت با اختیار قاضی در مجازاتهای تعزیری درجه 7 و 8 (با عنایت به ماده 39 قانون مجازات اسلامی):

در جرایم تعزیری موجب مجازاتهای درجه 7 و 8 تعزیری دادگاه پس از احراز مجرمیت با جمع شرایط ذیل میتواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند:

1.احراز جهات تخفیف

2.تشخیص اصلاح بزهکاردر صورت عدم اجرای مجازات

3.فقدان سابقه ی کیفری موثر (با لحاظ ماده 25 قانون مجازات اسلامی)

4.گذشت شاکی خصوصی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

نکته:

ماده 115 قانون مجازات اسلامی بیان میدارد که :

ماده ۱۱۵- در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.

تبصره ۱- مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آن ها اعمال می شود، جاری نمی گردد.

تبصره ۲- اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (۷) و بند های (الف) و (ب) ماده (۸) و مواد (۲۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۵)، (۴۶)، (۹۲)، (۹۳) و (۱۰۵) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.

با لحاظ تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی ،جرایم مستوجب تعزیرات منصوص شرعی از شمول ماده 39 قانون مجازات اسلامی خارج میباشد بنابراین این نوع مجازاتها از شمول معافیت خارج هستند.

بیان ماده 16 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 7/6/ 1391 در خصوص تخفیف مجازات:

ماده 16 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 7/6/ 1391 بیان میدارد که :

چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف می شوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می شوند.

تبصره1ـ چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و در مهلت مقرر در این ماده تحویل گردد مـراجع ذی ربط مکلـفند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویل دهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد نمایند.

تبصره2ـ تحویل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرائم تعزیری درجه یک تا شش، موجب دو درجه تخفیف و در جرائم تعزیری درجه هفت موجب یک درجه تخفیف می شود.

کیفیات مخففه ی قانونی(معاذیر قانونی)

بیان ماده 17 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 7/6/ 1391 در خصوص تخفیف مجازات:

ماده 17 این قانون بیان میدارد که :

همکاری متهمان و محکومان جرائم موضوع این قانون با مأموران نظامی، انتظامی و امنیتی برای کشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونین و شرکاء جرائم موضوع این قانون به تشخیص مراجع قضائی رسیدگی کننده در مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش، موجب یک درجه تخفیف و در مجازاتهای تعزیری درجه هفت و هشت موجب معافیت از مجازات قانونی می شود

این ماده به همکاری متهمان با ماموران در کشف سلاح و مهمات به عنوان عذر مخففه اشاره کرده است.

کیفیات مخففه ی قانونی (معاذیر قانونی):

انواع معاذیر قانونی:

1.معاذیر معاف کننده 2.معاذیر مخففه

ویژگی های معاذیر قانونی :

1.مستلزم تصریح مقنن در موارد خاص میباشند.

2.موجب زوال عنصر قانونی جرم یا اباحه ی عمل نیستند.

3.موجب صدور حکم برائت نخواهد شد.

4.خاصیت آنها از بین بردن تمام مجازات یا تنزیل مجازات به حداقل است.

5.رافع مسئولیت کیفری مرتکب نیستند.

6.قبل از استناد به آنها ،قاضی موظف به احراز وقوع جرم و وقوع مسئولیت و احراز تقصیر مرتکب میباشد.

7.در صورت معافیت قانونی ،دادگاه میتواند از مجازات تکمیلی استفاده کند.

8.این معاذیر بر مبنای ملاحظات سیاست کیفری و به منظور تشویق بزهکاران جهت کمک به کشف بزه وضع شده اند.

تفاوت معاذیر قانونی با کیفیات مخففه ی قضایی:

1.شمول کیفیات مخففه قضایی بر کل مجازاتهای تعزیری میباشد.درحالیکه شمول معاذیر قانونی محدود به موارد احصایی در قانون جزا است.

2.اعمال کیفیات مخففه قضایی اختیاری و اعمال معاذیر قانونی الزامی است.

برخی مصادیق معاذیر قانونی:(بخش اول)

ا. عذر همکاری در ماده 507 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.

این ماده بیان میدارد که :
ماده ۵۰۷ هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأمورین دولتی همکاری موثری بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتیکه شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.

بیان مصادیق معاذیر قانونی (بخش دوم)

مصادیق معاذیر قانونی :(بخش دوم)

2.عذر اطاعت از مافوق در ماده 580 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.

این ماده بیان میدارد که :

ماده ۵۸۰ هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این که ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

3.عذر توبه در قسمت انتهایی ماده 521 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و تبصره ماده 512 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

ماده 521 قانون مجازات اسلامی بیان میدارد که :

هر گاه اشخاصی كه مرتكب جرایم مذكور در مواد (518) و (519) و (520) می شوند قبل از كشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتكاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در كشف جرم كمك و راهنمائی كنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می شوند مگر آن كه احراز شود قبل از دستگیری توبه كرده اند كه در اینصورت از كلیه مجازاتهای مذكور معاف خواهند شد.

ماده 512 قانون مجازات اسلامی:

هر كس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت كشور به جنگ و كشتار با یكدیگر اغوا یا تحریك كند صرفنظر از اینكه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یك تا پنج سال حبس محكوم می گردد.

تبصره - در مواردی كه احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه كرده باشد مشمول مواد (508) و (509) (512) نمی شود.

4.عذر اعانت در تبصره 2 ماده 719 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.

این ماده بیان میدارد که :

هر گاه مصدوم احتیاج به كمك فوری داشته و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این كار خودداری كند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند حسب مورد به بیش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد (714) و (715) و (716) محكوم خواهد شد. دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال كیفیت مخففه نماید.

تبصره 1 - راننده در صورتی می تواند برای انجام تكالیف مذكور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حركت دهد كه برای كمك رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممكن نباشد.

تبصره 2 - در تمام موارد مذكور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه كند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفیف را دربارة او رعایت خواهد نمود.

بیان مصادیق معاذیر قانونی (بخش سوم)

مصادیق معاذیر قانونی:(بخش سوم)

5.عذر خانوادگی در تبصره ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.

ماده 554 قانون مجازات اسلامی بیان میدارد که :

ماده ۵۵۴ هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
تبصره در موارد مذکور در ماده (۵۵۳) و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود

توجه:

موارد مذکور در ماده 553 قانون مجازات اسلامی:

هر كس شخصی را كه قانوناً دستگیر شده و فرار كرده یا كسی را كه متهم است به ارتكاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است مخفی كند یا وسایل فرار او را فراهم كند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
چنانچه كسی كه فرار كرده محكوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی كننده یا كمك كننده او در فرار، حبس از یك تا سه سال است و اگر محكوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بود كه مجازات آن اعدام یا صلب است محكوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتكب یك ماه تا یك سال حبس خواهد بود.

تبصره - در صورتی كه احراز شود فرد فراری دهنده و یا مخفی كننده یقین به بی گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.

6.کسانی که مرتکب جرائم مربوط به جعل مهر و علامت ادارات و شده اند، و قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند یا سایر مرتکبان را معرفی نمایند، به علت همکاری با ماموران مشمول تخفیف مجازات می شوند. (ماده ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات)

این ماده بیان میدارد که :

اشخاصی كه مرتكب جرایم مذكور در مواد قبل شده اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتكبین را در صورت بودن معرفی كنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آن ها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد

به موجب ماده 8 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394:

ـ هر شخصی كه داخل گروههای حامی مالی تروریسم باشد و قبل از تعقیب، همكاری مؤثر در شناسایی شركا یا معاونان، تحصیل ادله یا كشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به كار رفته برای ارتكاب آن نماید، از مجازات معاف میشود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همكاری مؤثری نماید، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف مییابد.

تبصره ـ در صورتی كه شخص، مرتكب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست

امیواریم نوشته ی فوق الذکر پاسخگوی نیاز شما در خصوص مباحث مربوط به کیفیات مخففه جرم از جمله معاذیر قانونی معاف کننده مجازات و... بوده باشد.