چک تضمینی چیست، چک تضمین شده، ابطال چک تضمینی

چه مجازاتی در انتظار کسی است که دستور عدم پرداخت چک را میدهد؟

دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده است، ثابت شود، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 قانون چک به پرداخت تمامی خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد همچنین ذی نفع کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی یا چک به او واگذار یا چک در وجه حامل به او واگذار شده است.

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود، بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری کند.

دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم کند، در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک، وجه آن را پرداخت می کند

پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف کرد، مگر آن که بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل کند. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی محفوظ خواهد بود.

چک ضمانت باید همانند چک های عادی مندرجات کاملی داشته باشد، ماده 3 قانون صدور چک تأکید دارد که چک ها باید دارای امضا و تاریخ، نبود قلم خوردگی و یکسان بودن عدد و حروف باشند، در صورت نبود هر یک از این موارد، چک، فاقد ارزش قانونی بوده و در بانک معتبر نیست؛ بنابراین وصول نمی شود

اگر فردی چک را بابت تضمین معامله یا انجام تعهد بدهد و آن معامله صورت نگیرد یا وظیفه فرد انجام نشود، باید در دادگاه حقوقی موضوع را پیگیری کرد مطابق با ماده 13 قانون صدور چک بند 3 .

اقامه ی دعوا

برای اقامه دعوای حقوقی باید در محل اقامت صادرکننده چک، دعوا طرح شود و اگر محل اقامت فرد صادرکننده چک تهران است و چک در شهرستان باشد، در تهران باید برای اقامه دعوای چک، اقدام شود. اگر طرفین، در محل دیگری اقدام به عقد قرارداد کرده باشند یا در قرارداد خود، محل دیگری را برای انجام تعهد مشخص کرده باشند یا محل بانک صادرکننده دسته چک، محلی متفاوت از محل اقامت صادرکننده چک باشد، در این صورت علاوه بر محل اقامت صادرکننده، در این سه محل هم می توان اقدام به طرح دعوا کرد.

در این مبحث به بررسی علت بخشنامه صادره توسط بانک مرکزی در رابطه با چک تضمینی می پردازیم

چک ضمانت یا چکی که بابت تضمین انجام تعهد صادر می شود درصورتی امکان وصول دارد که متعهد خلف وعده کرده و در انجام معامله یا تعهدی که به عهده گرفته قصور کند، چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت شود، می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقی مانده آن را از صادرکننده وصول کند.

دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت تمامی خسارات و هزینه های واردشده که مستقیم و متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند.

هر فردی می تواند از بانک تقاضای چک تضمین شده داشته باشد که با مراجعه به هر یک از شعب بانک صادرکننده در سراسر کشور قابل وصول هستند. طبق قانون، چک های تضمین شده قابل توقیف و مسدود شدن نیست و فوت و ورشکستگی صادر کننده تضمین شده و خللی به حقوق دارنده این نوع چک وارد نخواهد ساخت.

بانک مرکزی طی بخشنامه ای به شبکه بانکی شرایط جدید صدور و استفاده از چک های تضمین شده را ابلاغ کرد که بر اساس آن از این پس این چک ها فقط در وجه ذینفع صادر می شود و پشت نویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری فاقد اعتبار است.همچنین دارندگان کنونی چکهای تضمینی ،حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ،میتوانند وجه آن را دریافت یا به حساب بانکی خود واریز کنند .

چک رمزدار یا تضمینی بین بانکی یکی از ابزارهای پرداخت است که به درخواست مشتری به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف تسهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک صادرکننده تضمین می شود.این روش چون قابل پرداخت به شکل نقد نبوده و باید به حساب متقاضی در بانک منظور شود، از ایمنی بیشتری نسبت به چک های عادی برخوردار است.

هدف از این بخشنامه، جلوگیری از استفاده های نامتعارف از چک های یاد شده، احراز هویت دقیق اشخاص ذینفع در گردش چک های موصوف و همچنین پیشگیری از پولشویی با استفاده از این چک هاست.

معرفی قدم به قدم بندهای مطرح شده بخشنامه توسط بانک مرکزی

از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، شرایط صدور و استفاده از چک های تضمین شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در چارچوب شرایط زیر امکان پذیر خواهد بود:

1.صدور و تحویل چک تضمین شده مستلزم تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک و در حضور متصدی بانکی و درج نکات زیر در فرم خاص آن است:
الف - مشخصات متقاضی مشتمل بر نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی نام اشخاص حقوقی و شماره ملی شناسه ملی شماره فراگیر اتباع خارجی؛
ب - شماره سریال و مبلغ چک تضمین شده؛
پ - علت درخواست چک تضمین شده توسط متقاضی؛
ت - مشخصات گیرنده چک تضمین شده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی نام اشخاص حقوقی و شماره ملی شناسه ملی شماره فراگیر اتباع خارجی

2.چک تضمین شده فقط باید در وجه گیرنده (ذینفع) که توسط متقاضی در فرم درخواست مربوط نوشته شده است، صادر شود

3.مشخصات گیرنده چک تضمین شده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی نام اشخاص حقوقی و شماره ملی شناسه ملی شماره فراگیر اتباع خارجی، حسب مورد باید روی برگ چک تضمین شده درج شود

4.وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، فقط در وجه گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین شده درج شده، امکان پذیر است

5.ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود

6.ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) امکان پذیر است

7.ثبت مشخصات کامل اشخاصی که به نمایندگی از گیرنده (ذینفع) برای وصول چک تضمین شده اقدام می کنند، الزامی است

8.دارندگان چک های تضمین شده ای که قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر شده اند، حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، می توانند وجه آن را به طور نقدی دریافت یا به حساب بانکی خود واریز کنند.
ظهرنویسی این چک ها برای دیگری در این مهلت زمانی اعتبار ندارد و پس از این مهلت، دارنده چک فقط تا پایان سال باید به یکی از شعبه های بانک صادرکننده مراجعه و اطلاعات مربوط به مبادله مالی منشا دریافت چک تضمین شده را ارایه کنند.

9.اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک ها مسوول حسن اجرای مفاد این مصوبه بوده و در صورت قصور و تخلف، علاوه بر اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک، با کارمند خاطی و مسوول شعبه مربوط حسب مورد برخورد قانونی می شود.

خیلی سریع چک مشروط را بشناسید

چک به عنوان جانشین پول در مبادلات اقتصادی و زندگی روزمره مردم نقش کلیدی دارد و امروزه استفاده از آن غیرقابل اجتناب است و موجب تسهیل و تشریع روابط اقتصادی می گردد با وجود این، عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات مربوط به آن می تواند مشکلات فراوانی را برای مردم، مراجع قضایی، بانکها، مراجع ثبتی و پدید آورد. به طوری که هر روز تعداد زیادی پرونده در دادسراها و دادگاه ها و مراجع ثبتی درخصوص مشکلات مربوط بهچک تشکیل می شود و عده زیادی از مردم را به مراجع قضایی می کشاند. بنابراین به دلیل حساس بودن نحوه استفاده از چک، برای کاهش تبعات آن، اطلاع از قوانین مربوطه بسیار مفید خواهد بود.در این نوشته، به بررسی برخی مسائل چک مانند صدورچک مشروط خواهیم پرداخت.چک مشروط به عنوان جانشین پول در مبادله های اقتصادی و زندگی روزمره مردم نقش کلیدی دارد و امروزه استفاده از آن غیر قابل اجتناب است و باعث تسهیل و تسریع روابط اقتصادی می شود

در ماده ی 310 قانون تجارت در تعریف چک نوشته شده است:

چک نوشته ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که در نزد محالٌ علیه( کسی که به او حواله داده شده که درباره چک بانک است) دارد، کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید

ماده 2 قانون صدور چک اصلاحی 1382، آن را سندی بانک های دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد؛در واقع چک از نظر قانون اصلاحی سال 1382، نوشته ای است که بر عهده ی یک بانک صادر شده باشد،

به عبارت دیگر، نوشته ای است که محالٌ علیه آن یک بانک است.

چک مشروط:

چک مشروط چکی است که پرداخت مبلغ مندرج در متن آن منوط به تحقق شرطی باشد.به عبارت دیگر میتوان گفت،خیلی وقت ها چک بین اشخاص رد و بدل می گردد؛ اما وصول وجه آن به شرط انجام کاری است. مثلا بابت معامله ماشین چکی صادر می شود؛ اما وصول چک به شرط تحویل ماشین است.در تعبیری دیگر از این نوع چک میتوان گفت که چکی است که از طرف صادرکننده برای پرداخت آن در متن چک شرط یا شروطی قید می شود.

کسی که اقدام به صدور چک در وجه دیگری می نماید لازم است در بانکی که به نام خود حساب دارد ودسته چک را از آن بانک دریافت نموده است به میزان مبلغی که در چک می نویسد وجه نقد داشته باشد یعنی دارنده چک به محض مراجعه به بانک (در تاریخی که در متن چک درج شده است) بتواند پول نقد دریافت کند .

اگر شخصی چکی صادر کند و در آن شرطی را قید نماید بانک به آن شرط اعتنا نمی کند و اگر پول در حساب بانکی صادر کننده چک موجود باشد به میزان وجه چک پول به دارنده چک پرداخت می نماید .

در صورتی که در حساب او در بانک در تاریخ مقرر در چک پول نباشد، دارنده ی چک ،برای مطالبه وجه چک می تواند در دادگاه طرح دعوا نماید زیرا اصل این است که چک مانند پول نقد است یعنی به محض صدور چک در تاریخ مقرر چک باید قابل وصول باشد.

بایدها و نبایدهای مهم چک مشروط

گفتیم که چک مشروط چکی است که پرداخت مبلغ مندرج در متن آن منوط به تحقق شرطی باشد.شرط قید شده در چک می تواند موارد مختلفی را شامل شود.

برای مثال این گونه نوشته می شود که پرداخت چک منوط به تنظیم سند اتومبیل یک فرد مشخص خواهد بود و در صورت پرداخت نشدن چک، این شرط به قوت خود باقی می ماند.

در ماده 13 قانون صدور چک بند ب به بیان چک مشروط پرداخته است وفق این ماده در پنج صورت ،صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست.

ماده 13 قانون صدور چک بیان میدارد که :

• در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
• هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
• چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

چنانچه صادرکننده برای پرداخت وجه چک شرط یا شروطی در متن چک درج کرده باشد بانک به آن شرط یا شروط ترتیب اثر نخواهد داد و نسبت به پرداخت وجه آن در صورت وجود اعتبار لازم (پول) در بانک اقدام خواهد کرد و در غیر این صورت گواهی دایر بر فقدان موجودی یا کسری موجودی (برگشت) صادر خواهد کرد.

در هنگام صدور چک باید دقت شود و به آنچه که در قانون آن اشاره شده است عمل کردزیرا شاید از نظر کسی که در متن چک شرطی را برای پرداخت قید می کند، مبلغ چک تا زمان تحقق شرط (انجام یا پایان یافتن عملی که مورد شرط است) غیر قابل پرداخت بوده و بانک وجه چک را به دارنده چک پرداخت نکند ولی قانون چیز دیگری مقرر کرده است و در این مورد بانک مکلف است طبق قانون به شرط مندرج در چک بی اعتنا باشد و وجه چک را در تاریخ مقرر پرداخت کند و چنانچه در حساب شخص موجودی برای پرداخت مبلغ چک نباشد بحث مراجعه به دادگاه و مشکل های آن مطرح می شود.همچنین چک مشروط به استناد بند ب ماده 13 قانون صدور چک ،قابل شکایت کیفری نیست.

پس در صورتی که کسی چک مشروط صادر نماید. دارنده چک می تواند در تاریخ چک به بانک مراجعه نماید و بانک توجهی به شرط مندرج در متن چک نمی کند و چنانچه در حساب صادر کننده، پول در بانک موجود باشد در مقابل چک، پول را به دارنده آن پرداخت می کند و اگر پولی در حساب نداشته باشد یا از وجه چک کمتر باشد گواهی عدم پرداخت یا کسرموجودی صادر میکند.

لازم به ذکر است که ،بر اساس قانون جدید ، چکهای مشروط را نمیتوان برای رسیدگی اجرای احکام برد.

بین مشروط بودن چک و سبب چک بایستی تمایز قایل شد.یه موقع بنده چکی را صادر میکنم مینویسم در وجه اقای رضایی بابت کارکرد بهمن ماهش.این سبب چک است و به مفهموم مشروط بودن چک نیست و چون از عبارت بابت فلان کار استفاده کرده است یعنی مقصود آن سبب چک است نه مشروط بودن چک.

مشروط بودن چک یعنی این چک منوط بوده به انجام یا ترک یک موضوعی و قانونگذار قصد داشته است که با این مقرره از چک روز دفاع نماید.

در پایان هم می توان برای تاکید بر موارد مطرح شده پیرامون اعتبار چک مشروط، ماده ۳ از قانون اصلاح شده چک را یادآور شد:

در ماده ۳ آمده است: صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور پرداخت نکردن وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به علت هایی مانند مطابقت نداشتن امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند..