آیا با مفهوم نسب آشنایی دارید؟

بیان اقسام نسب

اقسام نسب:

اقسام نسب را در چهار مبحث:

1. نسب ناشی از رابطه قانونی
2. نسب ناشی از شبهه
3. نسب غیر قانونی و ناشی از زنا
4. نسب ناشی از تلقیح مصنوعی و آثار حقوقی آن مورد بررسی قرار می دهیم.

نسب قانونی:

خانواده تنها با نکاح زن و مرد ایجاد می شود و قانون، اتحاد آزاد آن ها را مشروع نمی داند. بنابراین می توان گفت نسب قانونی یا مشروع، نسب ناشی از نكاح است و آن عبارت است از خویشاوندی طفل به پدر و مادری كه در حین انعقاد نطفه مابین آن ها رابطه قانونی صحیح اعم از نكاح دائم یا موقت وجود داشته باشد.

قانون مدنی به پیروی از حقوق اسلام، طفلی را که از رابطه آزاد زن و مرد به وجود آمده باشد منسوب به هیچ کس نمی داند. چنان چه ماده 1167 قانون مدنی مقرر می دارد: طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود .

در صورتی كه نسب قانونی مورد اختلاف باشد، برای اثبات آن می توان از سه دلیل عمده و اساسی كه در این زمینه وجود دارد استفاده كرد.

وقوع نكاح صحیح بین زن و شوهر:

برای اثبات رابطه زوجیت بین زن و مرد، می توان از طریق ادله اثبات دعوی موجود در قانون مدنی از قبیل اقرار، سند، گواهی، اماره قضایی و سوگند استفاده كرد.

در فقه اسلامی نیز وجود رابطه زوجیت در زمان انعقاد نطفه یكی از شرایط نسب مشروع تلقی می شود، مستند این حكم را نص و اجماع دانسته اند، و حتی اگر انعقاد در زمان نامزدی باشد، ولی طبق مقررات قانون مدنی و طبق ماده 1158 ق.م كه مقرر می دارد: طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است و از طرف دیگر به موجب ماده 1167 ق.م: طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود ، می توان گفت طفل متولد در زمان زوجیت مشروع و نسب آن قانونی است، مشروط به این كه انعقاد نطفه در زمان نامزدی نباشد، به خاطر این كه در زمان نامزدی هنوز عقد نكاح تحقق پیدا نكرده است.

عرف و عادت مسلم كه مبتنی بر فقه اسلامی نیز می باشد نشان دهنده انعقاد نطفه در زمان زوجیت است كه نسب را مشروع و قانونی می كند. تنها راه معقول در چنین مواردی استفاده از امارات قانونی است.

در حقوق ایران طفل متولد درزمان زوجیت ملحق به چه کسی است؟

در حقوق ایران طفل متولد درزمان زوجیت ملحق به چه کسی است؟

در حقوق ایران مانند سایر کشورها، قانون گذار طفل متولد در زمان زوجیت را ملحق به شوهر می داند و برای احراز این امر که طفل در اثر نزدیکی زن و شوهر به وجود آمده است، از حداقل و حداکثر مدت طبیعی حمل یاری می گیرد.

نابراین یكی از دلایل خیلی مهم که در خصوص اثبات نسب وجود دارد، اماره ای به نام اماره فراش است كه ساده ترین رابطه اثبات نسبت طفل به پدر است.

اماره فراش:

مفهوم فراش در لغت و اصطلاح حقوقی:

فراش در لغت به معنای بستر و هرچه بگسترانند آمده است و در اصطلاح حقوقی، عبارت است از این كه طفلی كه از زن شوهر داری به دنیا آمده باشد، فرزند شوهر فرض می شود و ملحق به اوست. اصطلاح اماره فراش از حدیث نبوی الولد للفراش و اللعاهر الحجر فرزند مخصوص شوهر و برای زناكار سنگ است گرفته شده است.

در حقوق جدید ایران، قاعده فراش مبتنی بر دو ماده 1158 و 1159 ق.م است كه ماده 1158 ق.م مقرر می دارد: طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است، مشروط بر این كه از تاریخ نزدیكی تا زمان تولد كم تر از شش ماه و بیش تر از ده ماه نگذشته باشد .

ماده 1159 ق.م: هر طفلی كه بعد از انحلال نكاح متولد شود، ملحق به شوهر است مشروط به این كه مادر هنوز شوهر نكرده و از تاریخ انحلال نكاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد. مگر آن كه ثابت شود كه از تاریخ نزدیكی تا زمان ولادت كم تر از شش ماه و بیش تر از ده ماه گذشته است . با تجزیه و تحلیلی که از اماره فراش می توان کرد، این اماره مبتنی بر اماراتی از قبیل اماره مربوط به انتساب طفل به نزدیکی و اماره مربوط به وقوع نزدیکی می باشد که قلمرو اجرای آن را قانون مدنی در ماده 1159 خود بیان کرده است.

طبق ماده 1322 ق.مدنی امارات قانونی، اماراتی هستند كه قانون آن را دلیل برای امری قرار داده، مثل امارات مذكور در این قانون از قبیل مواد 1158 و 1159 و غیر آن ها و سایر امارات مطروحه در قوانین دیگر.

بیان فلسفه اماره

فلسفه اماره:

در خصوص فلسفه اماره، برخی عفت زن و انجام تكالیف زناشویی كه مفروض است را دلیل بر تعلق طفل به شوهر در مدت زناشویی دانسته اند. عده ای نیز شرط ضمن عقد نكاح می دانند و معتقدند به طور ضمنی شوهر ضمن عقد نكاح، اطفال به دنیا آمده در زمان فراش را ملحق به خود می داند.

آن چه مسلم است، اماره فراش یكی از قواعد مهم و موافق مصلحت جامعه است و موجب ایجاد نظم در جامعه و جلوگیری از اخلال در صلح و آرامش جامعه می گردد.

ماده 1158 ق.م در مورد طفل متولد در زمان زوجیت مقرر می دارد كه: طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است، مشروط به این كه از تاریخ نزدیكی تا زمان تولد كم تر از شش ماه و بیش تر از ده ماه نگذشته باشد . از این ماده استنباط می شود كه قانون گذار در این خصوص قاعده فراش را اجرا كرده است.

قاعده ی فراش منوط به چه مواردی است؟

قاعده فراش كه اكثر فقها در خصوص آن اتحاد دارند منوط به 2 چیز است:

1. وقوع نزدیكی

متولد نشدن كم تر از 6 ماه و بیش تر از 10 ماه از تاریخ آن؛ در حقوق اسلام حداقل مدت حمل شش ماه است و مستند آن قرآن و سنت و اجماع خاص و عام است. فقهای اسلامی در این خصوص که قرآن كریم می فرمایند: و حمله و فضاله ثلاثون شهرا كه مدت حمل و شیرخوارگی را سی ماه قرار داده است و والوالدات یرضعن اولادهن حولین كاملین كه دوران شیردادن مادر به طفل را دو سال ذكر كرده است، استناد می كنند و از تلفیق دو آیه، حداقل مدت حمل، شش ماه است.

حداکثر مدت حمل:

در مورد حداكثر مدت حمل فقهای امامیه اختلاف نظر دارند. نظر مشهور در این باره 9 ماه است و بعضی 5 ماه و یك سال را حداكثر معرفی كرده اند.

در بین فقهای عامه اختلاف نظر بیش تر است و برخی از آنان برخلاف موازین علمی حداكثر مدت حمل را 2 سال و حتی 7 سال ذكر كرده اند. قانون گذاران در این خصوص از قول فقهای مشهور امامیه كه 9 ماه است پیروی نكرده؛ بلكه به لحاظ رعایت مصلحت خانواده و طفل حداكثر مدت حمل را ده ماه قرار داده است كه راه حل معقول و منطبق با موازین علمی است.

نکاتی در خصوص انتساب قانونی طفل به پدر و مادری که هنگام انعقاد نطفه وی نکاح بین آنها وجود داشته است:

انتساب قانونی طفل به پدر و مادری که هنگام انعقاد نطفه وی نکاح بین آنها وجود داشته است:

نسبت قانونی انتساب طفل به پدر و مادر كه در هنگام انعقاد نطفه وی رابطه نكاح بین پدر و مادر موجود بوده است و از تاریخ نزدیكی تا تولد طفل كم تر از شش ماه و بیش تر از ده ماه نگذشته باشد مورد تردید نیست.

البته این بحث تنها در مورد کودکی مصداق پیدا می کند که سالم و کامل به دنیا آمده باشد. ولی هرگاه طفل در اثر جرم یا حادثه و بیماری، ناقص به دنیا آمد، کارشناس می تواند با توجه به رشد متعارف جنین و سایر قراین، انتساب او را به پدر و مادر احراز کند.

اگر طفل پس از انحلال نکاح متولد شده باشد ،نسب او به چه کسی بر میگردد؟

در مواردی که طفل بعد از انحلال نکاح متولد شده است در این فرض، از تاریخ انحلال نکاح تا تولد طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد، قانون مدنی ایران او را منسوب به شوهر می داند.

البته این مسئله زمانی تحقق پیدا می کند که زن، شوهر نکرده باشد.

ولی در خصوص موردی که زن بعد از انحلال نکاح و نگه داشتن عده، دوباره ازدواج و در دوران زناشویی دوم، فرزندی از او به دنیا بیاید، در خصوص این که این فرزند به شوهر اول منسوب است یا دوم، جای بحث و سوال است.

در این فرض هرگاه از انحلال نکاح اول ده ماه نگذشته باشد و طفل زودتر از شش ماه از تاریخ نکاح دوم به دنیا آید، کودک را باید از آن شوهر اول دانست. همچنین اگر طفل پس از ده ماه از تاریخ انحلال نکاح نخست و شش ماه بعد از نکاح دوم به دنیا آید، بی گمان باید او را از آن شوهر دوم دانست؛ زیرا با گذشتن ده ماه، اثر اماره فراش نسبت به نکاح از بین می رود. ولی مشکل زمانی ایجاد می شود که براساس اماره مربوط به حداقل و حداکثر حمل، طفل منسوب به هر دو شوهر گردد. به عنوان مثال، زنی که طلاق گرفته است پس از گذشتن عده که همان 3 ماه است شوهر می کند و شش ماه و نیم بعد کودکی به دنیا می آورد.

از تاریخ انحلال تا تولد طفل کم تر از 10 ماه گذشته است و از تاریخ نکاح دوم تا تولد طفل بیش تر از شش ماه گذشته است. انتساب طفل به هر دو شوهر از نقطه نظر اماره فراش درست است.

ولی از نقطه نظر حمایت از طفل و خانواده، انتساب طفل به لحاظ انحلال خانواده اول و بقای خانواده دوم به شوهر دوم برتری دارد.

اماره ی فراش برای اثبات نسب در چه مواردی قابل اعمال است؟

اماره ی فراش برای اثبات نسب در چه مواردی قابل اعمال است؟

اماره فراش در نسب قانونی به راحتی قابل اعمال است؛ ولی در خصوص اعمال آن در نکاح نسب ناشی از شبهه و زنا مشکلاتی وجود دارد که در جای خود قابل بررسی است.

نسب ناشی از شبهه:

شبهه به معنی اشتباه است و اشتباه تصور نادرستی است که ممکن است انسان از چیزی داشته باشد . هرگاه مردی با زنی نزدیکی کند ، به تصور اینکه بین آنان رابطه زوجیت وجود دارد ، حال آنکه چنین رابطه ای در واقع وجود نداشته باشد ، این عمل را نزدیکی به شبهه یا وطی به شبهه گویند و اگر فرزندی از آن به دنیا آید او را ولد شبهه و نسب او را نسب ناشی از شبهه نامند.

اقسام شبهه:

شبهه حکمی و شبهه موضوعی

شبهه یا حکمی است و یا موضوعی :

الف شبهه حکمی : شبهه حکمی عبارت از اشتباه در قانون است : هرگاه کسی بر اثر جهل به قانون با شخصی که همسر قانونی او نیست نزدیکی کند ، به تصور اینکه رابطه زوجیت بین آنان وجود دارد ، این اشتباه شبهه حکمی نامیده می شود . مثلا مردی با زنی که در عده است ازدواج می کند ، به گمان اینکه ازدواج با چنین زنی قانونا بلامانع است ، یا شخصی با رضایت دیگری با او نزدیکی می نماید به تصور اینکه همین تراضی عملی کافی برای تحقق ازدواج است .

ب شبهه موضوعی : شبهه موضوعی اشتباه در موضوع حکم است ، نه در خود حکم ؛ و به تعبیر دیگر ، اگر شخصی در فعلی که انجام داده اشتباه کرده و تصوری برخلاف واقع از آن داشته باشد ، دچار شبهه موضوعی شده است . مثلا مرد می داند که ازدواج با زنی که در عده دیگری است ممنوع است ، لیکن با زنی که در عده است ازدواج می کند ، به تصور اینکه عده او سپری شده است.

نسب ناشی از زنا ( نسب نامشروع):

هرگاه در نتیجه رابطه نامشروع زن و مرد ، طفلی به دنیا آید نسب او ناشی از زنا و به تعبیر دیگر نامشروع است و طفل را ولدزنا ، فرزند طبیعی و فرزندنامشروع گویند . در حقوق ایران نسب نامشروع به رسمیت شناخته نشده و طفل ناشی از رابطه آزاد زن و مرد به زناکار ملحق نمی شود.

نسب ناشی از تلقیح مصنوعی

نسب ناشی از تلقیح مصنوعی:

تلقیح در لغت به معنی باردار کردن و لقاح به معنی باردار شدن است و تلقیح مصنوعی در اصطلاح حقوقی عبارت است از این است که زن را با وسایل مصنوعی و بدون اینکه نزدیکی صورت گیرد آبستن کنند و به تعبیر دیگر اسپرماتوزئید را با وسایل پزشکی وارد رحم زن کرده از این راه او را بار دار نمایند.

در واقع نسب وقتی ناشی از تلقیح مصنوعی است که به لحاظ ناباروری زوج یا زوجه یا هر دو و از تماس غیر جنسی و از راه دخالت متخصصین پزشکی و با به کار گیری صور مختلف تلقیح مصنوعی، طفل ایجاد شده باشد

هر گاه نطفه شوهر با وسیله ای جز نزدیکی وارد رحم زن شود و از ترکیب اسپرم شوهر با تخمک زن فرزندی پدید آید، این فرزند ملحق به صاحب نطفه و مادر طفل می باشد.

بررسی نسب در فرزندی که به حضانت گرفته میشود:

یکی از مهمترین احکام نسب حضانت است. حضانت نگاهداشتن طفل، مواظبت و مراقبت او و تنظیم روابط او با خارج است. قانون گذار ایران نگهداری و تربیت اطفال را به پدر و مادر آنها اعطاء نموده است.

نگهداری به معنای عام کلمه شامل همه کارهایی است که برای سرپرستی و مواظبت از طفل و کودک لازم است انجام گیرد. البته حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمی از کودک است، هر چند که حمایت روحی و اخلاقی طفل در این نهاد حقوقی، هم در حقوق اسلام و هم در حقوق جدید منظور بوده است در مورد مدت حضانت ماده 1169 قانون مدنی مقرر داشته که: برای نگاهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.

در این که حضانت حق محض یا هم حق و هم تکلیف است، فقهای امامیه اختلاف نظر دارند، اما قانون مدنی ما به موجب ماده 1168 نگاهداری اطفال را هم حق و هم تکلیف ابوین می داند. و تا زمانی که پدر و مادر کودک زنده هستند و صلاحیت نگهداری از فرزند خود را دارند، حضانت با آنها است.

بیان ماده 1172 قانون مدنی در خصوص حضانت و بررسی موارد حرمت نکاح بواسطه ی نسب

بیان ماده 1172 قانون مدنی در خصوص حضانت:

ماده 1172 قانون مدنی مقرر داشته که: هیچ یک از ابوین حق ندارند، در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است، از نگهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقرباء و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت یه عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.

بررسی موارد حرمت نکاح بواسطه ی نسب:

یکی از احکام مهم نسب حرمت نکاح است که به موجب ماده 1045 قانون مدنی نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است، اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد.

1- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات، هر قدر که بالا برود؛

2- نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود؛

3- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها، تا هر قدر که پایین برود

4- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات

در مورد حرمت نکاح فرزندی که از رابطه نامشروع زن و مردی به وجود می آید، از حیث حرمت نکاح، مانند فرزند مشروع آنها است و نمی توان با پدر و مادر خود و فرزندان آنها نکاح کند و همچنین با سایر خویشان نسبی. بنابراین قانون مدنی ما اولاد متولد از زنا و شبهه را نیز مشمول مانعیت و حرمت نکاح دانسته است و این حکم مطابق با نظریه مشهور علمای فقه امامیه است.

ارکان دعوی:

نسب که از طریق رابطه خونی طفل به پدر و مادر موجود می شود، از نظر حقوقی دارای انواعی است که هر کدام دارای احکام خاصی می باشند.

برای دعوای اثبات نسب دو رکن قابل تصور است:
الف) انعقاد عقد نکاح صحیح: باتوجه به اجباری شدن ثبت نکاح به وسیله سند ازدواج احراز می شود و الا با اقرار یا شهادت شهود و سایر امارات قابل احراز است.

ب) انعقاد نطفه طفل ناشی از رابطه زناشویی زوجین

مراحل دادرسی:

به نظر می رسد به طور معمول باید بین دلایل و روند دادرسی اثبات نسب مادری بااثبات نسب پدری تفکیک قائل شد.
1) اثبات نسب مادری: اگر کسی بخواهد نسب مشروع خود را به زنی که شوهر دارد اثبات کند می تواند به دلائل متعددی از جمله سند ولادت یا شناسنامه که متداول ترین دلیل اثبات نسب است، شهادت شهود، امارات از جمله نظر کارشناس یا پزشکی قانونی با تطبیق DNA خون مدعی با خانواده ای که خود را منسوب بدان می داند و یا اقرار استناد کند.

2) اثبات نسب پدری: گاهی فرد نسب مشروع خود را به شخصی به عنوان پدر خود ادعا می کند در این صورت باید ثابت نماید وی حاصل رابطه مشروع مادرش با مدعی علیه، به موجب عقد نکاح صحیح بوده است. اثبات نسب پدری در رویه قضائی ار حیث ادله اثبات دعوی کمی دشوارتر از مورد قبل است و در این راه غالبا هیچ شاهدی مانند قبل که از مادر متولد شده است و نظایر آن به کار نمی آید.

بنا به مراتب فوق رسیدگی به این دعوی نیازمند یک جلسه رسیدگی و یا در صورت ارجاع به نظر پزشکی قانونی، سه جلسه رسیدگی است.