در چه صورتی طرفین یک معامله دارای اهلیت به شمار می آیند؟

تعریف اصطلاحی بلوغ:

بلوغ در اصطلاح به دومین مرحله از مراحل چهارگانه دوران حیات آدمی( یعنی کودکی، بلوغ،پیری،مرگ) اطلاق می شود در این مرحله تحول ناگهانی در اندام و قوای جسمی و غریزه جنسی شخص ظاهر می شود در حقیقت بلوغ دوران تکامل فیزیولوژیک در حیات آدمی است که به موازات رشد سریع ظاهری اندام زمینه توانایی و استعداد اعضای تناسلی برای انجام اعمال جنسی فراهم می شود .

از نشانه های بلوغ عبارت است از کشیدگی قد ، روئیدن موی زهار و زیر بغل ، ریش و سبیل و خروج منی در حال خواب و بیداری در پسران و بزرگ شدن سینه ها در دختران، تغییر صدا، پیدا شدن حالت حیض در آنها و گرایش اطفال به آمیزش و معاشقه با جنس مخالف و مشترکاً آمادگی برای توالد و تناسل است.

بدین ترتیب بلوغ امری طبیعی و یکی از مراحل حیات آدمی است که در پایان دوران کودکی پدیدار می شود و در حقیقت هر انسانی مرحله بلوغ را پشت سر خواهد گذاشت.

مفهوم بلوغ در فقه:

برای تشخیص بلوغ ، آیات و روایات متعددی وارد شده ضمن اینکه فقها نیز به بحث و بررسی پیرامون موضوع پرداخته که در ذیل به مهم ترین آنها اشاره خواهیم کرد.

الف - مفهوم بلوغ در کتاب (قران مجید)

لفظ بلوغ در قرآن به معنی پایان دوره کودکی و ظاهر شدن رشد و تکامل جنسی و گرایش کودک به آمیزش و انجام عمل زناشویی با جنس مخالف آمده است .
چنانچه خداوند در آیه 6 سوره نساء می فرماید : وابتلوا الیتیمی حتی اذا بلغوا النکاح فان ءانستم منهم رشد فادفعوا الیهم اموالهم...
یعنی یتیمان را امتحان و آزمایش کنید تا اگر از نظر جنسی رشد یافته و به مرحله بلوغ رسیده اند اموال آنان را در اختیارشان قرار دهید .
منظور از نکاح در آیه 6 سوره نساء یعنی رشد و تکامل قوای جنسی است مضاف بر اینکه در آیات دیگری خداوند لفظ حلم را ضابطه تشخیص بلوغ قرار داده است .
در این زمینه خداوند در آیه 59 از سوره نور می فرمایید : واذا بلغ الاطفل منکم الحلم فلیستئذنوا کما استئذن الذین من قبلهم ...
یعنی وقتی که کودکان شما توانایی احتلام به معنی جماع در حال خواب را پیدا کرده اند. از آن پس باید برای ورود به منازل از شما اجازه بگیرند.

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در ذیل آیه مذکور آورده احلام جمع حلم است و آن عبارتست از آنچه شخص نائم در خواب می بیند پس رسیدن به حلم همان بلوغ است که پایان دوره کودکی و ورود به مرحله بلوغ است.

بیان مفهوم بلوغ در اصلاح و در فقه شیعه

ب - معیار بلوغ در سنت

در اکثر احادیث و روایات وارده معیار بلوغ در نزد زن و مرد پایان دوره کودکی و تکامل غریزه جنسی و رسیدن به حد حلم و احتلام است.

1.از جمله حدیث (رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم) ، یعنی کودکان تا زمانی که قدرت و توانایی جنسی به حد احتلام را پیدا نکرده اند از مسئولیت مبرا هستند.

2.در صحیحه هشام از امام صادق (ع) نقل شده است که آن حضرت فرموده است پایان یافتن دوران کودکی با رسیدن کودک به حد احتلام حاصل می شود.

3.همین طور امام صادق (ع) از رسول خدا (ص) نقل می کند که آن حضرت در وصیّت خود به امام علی(ع) در مورد بلوغ فرمود لایتم بعد الاحتلام یعنی بعد از دوران احتلام ، یتیم بودن نیست.

محمد بن حسن عاملی در وسائل الشیعه صفحه 431 حدیث 12 از باب24 می گوید امام صادق (ع) فرموده: سن بلوغ برای پسران 13 سال و برای دختران 9 سال است اما 9 سالگی را در دختر مناط بلوغ ندانسته ، بلکه ظاهر شدن حیض در نزد دختران علت بلوغ ذکر شده است.

فقهای امامیه در آثار خود در بیان ضابطه بلوغ علاوه بر ذکر علایم و نشانه های کافی از قبیل روییدن موی زیر بغل و زهار و خروج منی در مردها ، بزرگ شدن سینه ها و حیض در دختران و همین طور رسیدن به سن معینی را در نزد پسران و دختران نشانه بلوغ معرفی کرده اند.

مفهوم بلوغ از نظر فقهای اهل سنت و امامیه:

فقهای اهل سنت در مورد سن بلوغ نزد اناث و ذکور با فقهای امامیه اتفاق نظر ندارند چنانچه ابن عربی درباره سن بلوغ از نظر مذهب مالکیه در تفسیر آیه حتی اذا بلغوا النکاح می نویسد نشانه بلوغ پیدایش توانایی فرد بر مواضعه و هم خوابگی است و این امر در نزد مردان با محتلم شدن ثابت می شود و اگر محتلم نگردد بوسیله سن مشخص می شود که در آن 15 سالگی یا 18 سالگی است.

ابوحنیفه ، لقمان بن ثابت و پیروان او دومین نشانه بلوغ را رسیدن به سن 18 سالگی نزد پسران و 17 سالگی در نزد دختران می دانند.

معیار بلوغ در سنت و مفهوم بلوغ از نظر فقهای اهل سنت و امامیه

نظر امام محمد ادریس شافعی در خصوص مفهوم بلوغ :

امام محمد ادریس شافعی و پیروان مذهب شافعیه ، بلوغ طبیعی را نزد پسران و دختران اتمام سن 15 سالگی می دانند و پیروان مذهب حنابله ، سومین نشانه بلوغ را رسیدن به سن 15 سالگی در نزد مردان و زنان می دانند.
اما مشاهیر فقهای امامیه ، سن بلوغ طبیعی را در پسران 15 سال تمام و در دختران 9 سال تمام قمری می دانند .

سن بلوغ از دیدگاه قانون مدنی:

قانونگذار با تبعیت از نظر اکثر فقهای شیعه وفق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ را در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری اعلام نموده است.

ضمن اینکه سن برخورداری از مسئولیت کیفری و اعمال مجازات نیز طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی سن بلوغی که در بالا به آن اشاره شد،مقرر در تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی میباشد چنانچه قانون گذار در ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب1370 اعلام داشته اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و در تبصره این ماده اعلام داشته منظور از طفل کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده که به شرح پیش گفته سن بلوغ شرعی همان 15 سال در پسران و 9 سال در دختران است.

2.عقل

یکی دیگر از شرایط اهلیت داشتن عقل است یعنی عاقل بودن ، منظور از عقل این است که قوای دماغی شخصی سالم باشد.

معنای لغوی عقل:

در بارۀ معنای لغوی عقل گفته شده است که عقل از عقال گرفته شده است؛ و عقال به معنای طنابی است که به وسیلۀ آن زانوی شتر سرکش را می بندند و به این دلیل به عقل، عقل می گویند که این نیروی باطنی،شهوات،هواها و خواسته های شیطانی درون انسان را به بند میکشد. همچنین واژۀ عقل و مشتقات آن در لغت به معنای فهمیدن، دریافت کردن است. در قرآن کریم نیز به معنای فهم و ادراک آمده است.

کسی که فاقد قوه تعقل است و مبتلا به اختلال قوای دماغی باشد مجنون نامیده می شود .
لذا در پست بعدی به بررسی جنون و انواع آن در موازین قانونی می پردازیم.

سن بلوغ از دیدگاه قانون مدنی و بیان مفهوم لغوی عقل

تعریف لغوی جنون:

جنون در لغت به معنی فرارسیدن شب ، نهان شدن ، شیدایی، شیفتگی، بیماری دماغی و زائل شدن عقل آمده است.

تعریف اصطلاحی جنون:

جنون به عارضه هوشی و دماغی اطلاق می شود که اراده شخص را مختل میکند و عاملی شخصی و درونی است که موجب عدم درک و تمیز اعمال می شود ضمن اینکه مجنون کسی است که از خوب و بد اعمالی که انجام می دهد بی اطلاع است به دیگر سخن ،جنون حالتی است که قدرت و توانایی درک وتمیز شخص را نسبت به اعمالی که انجام می دهد به کلی از بین می برد .

انواع جنون:

براساس مفاد مواد 1213 قانون مدنی و همین طور تبصره 2 مواد 51 و 52 قانون مجازات اسلامی می توان جنون را به دو نوع تقسیم نمود .
1- جنون دائمی 2 جنون ادواری

الف : جنون دائمی

منظور از جنون دائمی عارضه ای است مستمر و همیشگی که در فقه به جنون اطباقی نیز یاد می شود.

در این خصوص قانونگذار در ماده 1213 قانون مدنی و ماده 51 قانون مجازات اسلامی به این نوع جنون و آثار آن اشاره نموده است.

ماده 1213 قانون مدنی بیان میدارد که :

مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ی ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است مشروط بر آن که افاقه ی او مسلم باشد.

ماده 51 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370:

جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است.

تبصره ۱ ـ در صورتی که تأدیب مرتکب مؤثر باشد به حکم دادگاه تأدیب می شود.

تبصره ۲ ـ در جنون ادواری شرط رفع مسئولیت کیفری جنون در حین ارتکاب جرم است.

ب : جنون ادواری

چنانچه شخصی برای مدتی دیوانه شده و حالت جنون پیدا نماید و مدتی نیز حالت افاقه و هوشیاری پیدا کند و مجددا دیوانه و هوشیار شود چنین جنونی را جنون ادواری می گویند .
قانوگذار در ماده 1213 و تبصره دوم ماده 51 قانون مجازات اسلامی به این نوع جنون پرداخته است.

تعریف لغوی و اصطلاحی جنون

رشید :

عبارت است از اینکه تصرفات شخصی در اموالش عاقلانه باشد . کسی که دارای رشد است رشید نامیده می شود .

در مقابل ، غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد یعنی عقل معاش نداشته باشد و هرگاه اداره دارائیش به او واگذار شود در اموال خود تعدی و تفریط و اسراف می نماید .

در این خصوص قانون گذار در ماده 1208 قانون مدنی می گوید : غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عُقَلایی نباشد .

بنابراین کسی که اموال خود را بدرستی نگهداری نکند یا در معاملاتی که انجام می دهد فریب بخورد یا پول خود را برای کالا های گرانقیمت که در شان او نیست خرج نماید یا اموال خود را بیهوده از بین ببرد و اموال خود را در اموری که فایده عقلایی ندارد هزینه نماید و بطور کلی غیر رشید کسی است که توان اداره اموال خود را به طور متعارف و معمول در جامعه ندارد.

سن رشد:

قانونگذار در ماده 1209 قانون مدنی مصوب 1314 مقرر شده داشته : هر کس که دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است مع ذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیومیت خارج می شود.

ولی چنانچه حکم رشد فردی قبل از 18 سال یعنی بعد از 15 سالگی ازسوی محکمه اثبات میشد ، رشید فرض می گردید و از قیومیت خارج می شود.

بنابر مفاد ماده فوق الاشعار اولا سن بلوغ اعم از زن و مرد بطور یکسان 18 سال تمام بود یعنی این سن اماره رشد بود و کسی که به این سن می رسید حق اداره اموال خود را داشته است .

در حقوق ایران پیش از انقلاب ، هر کس که به سن 18 سال تمام می رسید رشید فرض می شد و خود به خود از تحت قیمومیت خارج می گردید و در اداره امور خویش استقلال پیدا می کرد .

تعریف رشید و سن رشد

بیان ماده 1210قانون مدنی درخصوص سن رشد:

ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی سال 61 سن 18 سال را حذف و چنین مقرر داشته که :

هیچ کسی را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد .
تبصره 1 : سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است .
تبصره 2 : اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد .

با توجه به تعارض صدر و ذیل ماده و اختلاف نظری که در تفسیر آن وجود داشت هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور رفع تعارض و به تبعیت از فقه امامیه ، در تفسیر ماده چنین اظهار نموده ماده ی 1210 قانون مدنی اصلاحی

8/10/61 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوطه به خود می باشد . مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ی 2 ماده

مرقوم مسلزم اثبات رشد است ( رای وحدت رویه شماره 300 مورخ 64/3/10)

با توجه به این رای باید گفت صغیر با رسیدن به سن بلوغ از حجر خارج می شود جز امور مالی که خروج از حجر و استقلال صغیر در اعمال حقوقی منوط به احراز رشد است و صرف رسیدن به سن بلوغ موجب اهلیت و استقلال در امور

مالی نیست بنابراین امروزه سن 18 سال که در گذشته سن کبیر قانونی به شمار می آمد و با رسیدن آن شخص رشید فرض می شد و خود به خود از حجر خارج می گردید در قانون مدنی وجود ندارد هرچند در عمل سازمان ها و موسسات

دولتی و خصوصی و دادگاهها و دفترخانه های اسناد رسمی هنوز سن 18 سال تمام را نشانه رشد تلقی می کنند و از شخصی که به این سن رسیده باشد دلیل دیگری بر رشد نمی خواهند و گاهی در توجیه این رویه به ماده واحده notی قانون

راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 استناد می کنند.

بر همین اساس اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 4231/7 مورخه 18/8/78 اعلام نمود ، با توجه به قانون راجع به رشد متعاملین ، داشتن 18 سال تمام شمسی چه در مردان و چه در زنان اماره قانونی رشد معاملی است و این

قسمت از آن قانون نه صریحاً و نه ضمناً نسخ نشده است، بنابراین هرکسی که به موجب شناسنامه اش 18 سال تمام شمسی داشته باشد.

از نظر معاملی رشید است مگر اینکه خلاف آن در دادگاه ثابت شود و ولایت قهری یا قیم نسبت به او منتفی است و با بودن اماره قانونی مذکور نیازی به صدور حکم رشد نیست اما در مورد کسانی که به سن بلوغ رسیده اند لیکن کمتر از

18 سال تمام دارند رشد معاملی آنان برای امکان دخالت در اموال خود باید در محکمه اثبات شود.

بیان تعدادی نظریه و رای وحدت رویه درخصوص سن بلوغ