هر آنچه در رابطه با احاله لازم است بدانید

بررسی تطبیقی احاله در نظام های حقوقی گوناگون:

از لحاظ تاریخی احاله در حقوق انگلیس و از آنجا درسایر كشور های عضو در خانواده كامن لا به قرن هفدهم (1652) بر می گردد ، یعنی از زمانی كه در پارلمان انگلیس 12 در این مورد تصمیم گیری شد و یا به تصمیمات محاكم انگلستان در قرن نوزدهم در دعوی كالیور علیه رواز یا دعوی فرر علیه فرر ، اشاره شد . همان روزها از بدو امر مفهوم احاله در كامن لا ، همانگونه كه در سایر سیستمها و نظامهای حقوقی بوده و می باشد، شكل گرفت .

ـ نظریه های مربوط به احاله در حقوق انگلیس
در حقوق انگلیس ، هم در محاكم و هم در كتب حقوق آنان ، خصوصاً در یكصد سال اخیر تئوریها و نظریه های مختلفی در مورد احاله مطرح شده است ، كه با عنایت به نقش آراء قضایی و دكترین حقوق كامن لا جهت برسی احاله در حقوق كامن لا ناچار از برسی آنها می باشیم .
فالگون بریج ، در فصل هشتم كتاب تعارض قوانین خود ، سه نظریه در مورد احاله مطرح نموده است :
الف ـ تئوری دادگاه خارجی .
ب ـ تئوری حق محفوظه .
ج ـ احاله قسمتی و احاله كامل.
موریس نیز در چاپ ششم كتاب تعارض قوانین خود سه تئوری را در مورداحاله مطرح كرده است كه عبارتند از :
الف ـ تئوری داخلی .
ب ـ تئوری احاله قسمتی .
ج ـ تئوری احاله كامل .
لورن زن نیز در كتاب تعارض قوانین خود دو تئوری زیر را مطرح مینماید :
الف ـ اسقاط متقابل .
ب ـ احاله كامل .
چشیز نیز در چاپ هشتم كتاب تعارض قوانین یا حقوق بین الملل خصوصی خود دو تئوری احاله دادگاه خارجی ، و تئوری محكمه خارجی یا احاله مضاعف را مطرح می نماید.
در ذیل عرایض مختصری را نسبت به عمده نظریه های مربوط به احاله ـ كه در محاكم انگلستان نیز موضوع احكام مربوطه قرار گرفته و می گیرد ـ تقدیم می داریم. این نظریه ها عبارتند از:
الف ـ نظریه اسقاط متقابل .
ب ـ نظریه احاله كامل.
ج ـ نظریه محكمه خارجی یا احاله مضاعف.

الف ـ نظریه اسقاط متقابل
نظریه پردازان اصلی این تئوری آقایان ، وان بار وست لیك هستند.
آنان معتقدند كه تمامی قواعد حل تعارض در حقوق بین الملل خصوصی ، قواعد واقعی هستند كه بر اساس آن یك كشور ، به منظور اجرای حقوق خصوصی ، صلاحیت حقوق خود یا كشور های خارجی را تعریف می كند .
وان بار نظرات خود را ـ كه در جلسه انستیتو حقوق بین الملل در نئوشاتل ارائه نمودـ بر اساس فرضیه های زیر اعلا م می دارد :
1ـ هر كشوری همانگونه كه حقوق خود را اجرا مینماید حقوق سایر كشور ها را نیز مد نظر قرار می دهد .
2ـ در صورت نبودن مقررات صریح حقوق خود را اجرا می نماید.
3ـ نسبت به اطباع خارج از كشور خود در مورد احوال شخصیه آنان حق اسقاط حقوق خارجی را دارد ومی تواند احوال شخصیه را بر اساس قانون محل اقامتگاهشان یا محل وقوع فعل اعلام نماید.
4ـ می تواند با اجرای آراء دو یا چند سیسیتم حقوق خارجی ، مشروط بر اینكه مشخص باشد كه یكی از آن سیستمها دارای صلاحیت هستند ، موافقت نماید.
قسمت سوم ـ مخالفان احاله در كامن لا
نظریة احاله فقط از لحاظ عدم وجود دلایل تاریخی و منطقی مورد انتقاد در كامن لا قرار نگرفته است.بلكه عمده مخالفان احاله در كامن لا از لحاظ اصولی با كامن لا مخالفند.عمده نظرات مخالفان در این مورد را میتوان به قرار ذیل خلاصه نمود:
1 ـ در صورتی كه حقوق كشور خارجی نیز نظریة احاله را پذیرد، به دلیل ببه طور ه وجود آمدن دور و تزلزل ، بهد از آن به طور منطقی هیچگونه راهحلی برای احاله وجود نخواهد داشت .
2 ـ معمولاً قبول احاله و رجوع به حقوق كشور خارجی رجوع به حقوق كشوری است كه آن حقوق حتی در بین محاكم آن كشور دچار اختلاف نظر و رای است و گاهی حتی در آن كشور دعوایی سالها برای تصمیم گیری در دیوان عالی آن كشور ها معطل می شود . چگونه ممكن است یك دادگاه خارجی غیر آشنا به حقوق آن كشور بتواند آن وظیفه سنگین را ، بدون آشنایی با حقوق آن كشور
به طور صحیح در كشور خودش و توسط دادگاه خودش انجام دهد .
3 ـ این نظریه در اجراء باعث مخدوش شدن هدف حقوق بین الملل خصوصی مبنی بر ایجاد وحدت حقوقی در بین كشور ها خواهد شد . یعنی برای هر دعوی یك قانون خاصی حاكم خواهد شد.

4 ـ احاله فقط ، نه تنها راه حلی مناسبی برای اعمال قانون مقر نیست بلكه می تواند منجر به اعمال همه قوانین كشور هایی كه درگیر در دعوی هستند باشد .

5 ـ نظریه دادگاه خارجی دارای ابهام مفهومی و عملی است . بعضی از حقوقدانان ، مانند چشیر معتقد به مبهم بودن نظر دادگاه خارجی هستند . آنها می گویند فرض كنیم دعوی در نزد قاضی انگلستان در مورد نحوه تقسیم تركه موجود در انگلستان متعلق به شخص مقیم در روسیه است . تئوری دادگاه خارجی محكمه انگلیسی را هدایت به اجرای قانون محل اقامت خود می نماید و مدعی است دادگاه انگلستان باید همان رایی را صادر نماید كه دادگاه محل اقامت ـ یعنی روسیه ـ صادر خواهد كرد.
تاریخچه اعمال احاله در سیستمهای حقوقی رومی ـ ژرمنی:
تا اواخر قرن نوزدهم تقریباً در كلیه سیستمهای حقوقی رومی ـ ژرمنی قضاوت خود را ملزم به مراجعه به قواعد حل تعارض كشور دیگری نمی دیدند بلكه پس از مراجعه به قواعد حل تعارض خود ( در صورتی كه چنین قواعدی می داشتند ) قانونی را كه قاعده حل تعارض كه آن را صالح می دید اجراء می نمودند و در صورتی كه چنین قواعدی نمی داشتند مستقیماً قوانین ملی خود را اجراء می نمودند و در صورتی كه چنین قواعدی نمی داشتند مستقیماً قوانین ملی خود را اجراء می نمودند .
مخالفان احاله در سیستمهای رومی ـژرمنی
از معروفترین مخالفان وجود احاله آقایان بارتن و پیله هستند .
آنان معتقدند كه احاله جنبه امری قاعده حل تعارض را رد می كند.
آنها می گویند كه قاعده حل تعارض ، قاعده كشور مقر دادگاه است نه قاعده كشور خارجی و از آنجا كه هر كشوری ، خود قواعد حل تعارض خود را تعیین می كند ، وقتی این قاعده ، قانون كشوری خارجی را صالح تشخیص دهد ، در حقیقت قانون داخلی كشوری خارجی را صالح تشخیص می دهد نه قواعد حل تعارض را. زیرا تعارض قبلاً با مراجعه قاعده حل تعارض كشور مقر دادگاه حل شده و احتیاجی به مراجعه به قاعده حل تعارض جدید نیست. مضافاً اینكه واگذاری تعیین قلمرو اجرای قوانین هر كشور به قاعده حل تعارض خارجی ، نوعی ، ترك اقتدار و عدم اعمال حاكمیت تلقی می گردد.
بعضی دیگر از حقوقدانان رومی ـ ژرمنی ، مانند بوزاتی احاله را مانند بازی تنیس دانسته اند كه قانون حاكم مانند توپ تنیس ، مرتب از یك قانونی به قانون دیگر حوالهداده می شود وهمینطور الـی آخر ونهایتـاً این حوالـه دادن پایانـی ندارد و ایجـاد دور می نماید


نظریه موافقان احاله در سیستمهای رومی ــ ژرمنی
از طرفداران معروف احاله در سیستمهای رومی ـ ژرمنی میتوان از آقای هنری باتیفول و آقای نی بوایه نام برد. آنان ضمن اینكه نظریه حاكمیتی بودن اهرم اعمال حاكمیت بودن قواعد حل تعارض را رد نموده اند و معتقدند قواعد حل تعارض قوانین ، قواعدی است كه احتمال ایجاد روابط بین المللی بین اشخاص را ممكن میكند و همچنین در ایجاد دور در احاله خصوصاً احاله درجه دوم ، معتقدند كه مسئله احاله زمانی مطرح می شود ، كه قانون قابل اعمال خارجی از خود سلب صلاحیت نماید كه در این صورت چون قاعده حل تعارض ، دچار اشكال میگردد ، و عملاً دعوی بدون قانون حاكم می ماند ، و قاضی نمیتواند دعوی را به دلیل فقدان قانون حاكم بدون رسیدگی و حكم رها كند ، پس مجبور می شود كه قانون مقر را بر دعوی حاكم نماید.
علاوه بر این اكثر علمای بین الملل خصوصی رومی ـ ژرمنی ، ضمن قبول اصل اجرای قانون هدایت شده از طرف قاعده حل تعارض مقر ، احاله را به عنوان اجرای قانون فرعی پذیرفته اند اگرچه بعضی از آنان الزاماتی مانند نظم عمومی ، نظم داخلی و منافع افراد را هم مطرح نموده اند.
عده ای از آنان مانند نی بوایه نیز معتقدند رجوع به قواعد حل تعارض كشور مورد احاله نتیجه مهتدی اجرای قواعد حل تعارض كشور مقر است وراهی برای قاضی مقر الارجوع به كل سیستم حقوقی كشور دیگر نمیماند .
این طرفداران احاله ایجاد هماهنگی بین سیستمهای مختلف حقوقی ، سهولت در اجرای احكام خارجی ، سهولت در شناسایی اعمال خارجی را نیز از دیگر فواید قبول احاله دانسته اند .
امروزه از لحاظ پذیرش احاله ، سیستمهای عضو خانواده رومی ـ ژرمنی دارای وحدت حقوقی نیستند. بعضی از این سیستمها مانند فرانسه ، بلژیك احاله را ، اعم از درجه اول یا درجه دوم به طور موقت پذیرفته اند در حالی كه بعضی از سیستمهای حقوقی ایتالیا ، سوئد ، نروژ و یونان به طور كلی احاله را ، درجه اول یا درجه دوم ،قبول نكرده اند.

احاله درنظام های حقوقی کشورهای دیگر
نظریه ی احاله درحقوق بین الملل خصوصی شماری از کشورها، یا از راه ایجاد رویه ی قضایی و یااز راه وضع قانون، داخل شده و درحقوق شماری دیگر از آن استقبالی نگردیده است. بنابراین می توان چنین گفت که آن رانباید به عنوان یکی از ضرورتهای حقوق بین الملل خصوصی درجامعه ی بین المللی تلقی کرد.
همانگونه که گفتیم درایران،احاله ازطریق وضع ماده ی973 قانون مدنی پذیرفته گردیده وپذیرش آن محدود به احاله ی درجه یک شده است. درفرانسه دررأی مورخ 24 ژؤئن 1878 دیوان کشور درقضیه فورگو ازآن استقبال گردیده ودررأی دیگر آن دیوان درتاریخ 9 مارس 1910 درقضیه ی سولیه از اتباع کشور ایالات متحده امریکا، با وجود مخالفتهای جدی باز ازآن تبعیت شده است. استدلال جالب این دیوان دراین رأی به این موضوع عبارتست : .. از اینکه قانون فرانسوی از احاله به قانون داخلی فرانسه ازسوی حقوق بین الملل خصوصی بیگانه ، زیانی متحمل نمی شود، واینکه این امتیاز را دارد که براثر آن هرتعارضی از میان میرود وسبب میگردد قانون فرانسه نسبت به منافع حاصل دراین سرزمین برحسب دیدگاههای ویژه ی خود حاکم دانسته شود. به همین ترتیب، رعایت احاله درآراءبعدی آن دیوان درتاریخهای 7 نوامبر 1932( بن عطار) و 7 مارس 1938 (دومارشی) و 10 مه 1939(بیرشال) ضروری تشخیص داده شده است.
درآلمان هردو منبع حقوق یعنی هم قانون و هم رویه قضایی درپذیرش احاله و تکامل آن سهیم بوده اند، به این معنی که احاله در قانون مدنی آلمان در پنج حالت پذیرفته می شود و رویه ی قضایی ازآن چنین استنتاج می کند که احاله درحقوق آن کشور، به عنوان یک اصل، پذیرفته شده و مشتمل برهر دو نوع احاله یعنی احاله ی درجه ی یک و درجه ی دو است. درانگلستان که حقوق ساخته ی دست قاضی است احاله به صورتی خاص از طریق رویه ی قضایی وارد حقوق آن کشور گردیده است.
در ژاپن ، چین، بلغارستان، یوگسلاوی پذیرفتن احاله از راه قانونگذاری صورت گرفته است. دربلژیک و اتریش احاله پذیرفته شده، دراسپانیا از احاله ی درجه ی دو استقبال گردیده ، همچنین درکنوانسیونهای 1930 و 1931 راجع به اوراق تجاری در زمینه ی اهلیت، و درکنوانسیون 15 ژوئن 1955 لاهه درمورد تعارض میان قانون کشور متبوع شخص وقانون اقامتگاه او احاله پذیرفته شده است.

بررسی تطبیقی احاله در نظام های حقوقی گوناگون

احاله در قوانین ایران:

بیان احاله طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392:

مواد 418 تا 420 قانون آیین دادرسی کیفری به بیان تشریفات احاله پرداخته است.

ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 در خصوص احاله بیان داشته است که :

در هر مرحله از رسیدگی کیفری، احاله پرونده از یک حوزه قضائی به حوزه قضائی دیگر یک استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا رئیس حوزه قضائی مبدا و موافقت شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان و از حوزه قضائی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد.

تبصره- در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی استان با موافقت رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح انجام می شود.

توجه : درابتدا به بیان تعریفی در خصوص صلاحیت محلی و ذاتی میپردازیم.

صلاحیت محلی:

صلاحیت محلی یا نسبی عبارت است از صلاحیت مرجع محل وقوع جرم. به عبارت دیگر، مطابق یک قاعده کلی ، کلیه دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به جرائمی را دارند که در حوزه قضایی آن ها واقع شده است، این صلاحیت یعنی صلاحیت یک مرجع قضایی از نظر قلمرو مکانی.

صلاحیت ذاتی :

ملاک تعیین کننده صلاحیت ذاتی موضوع اتهام است و از این لحاظ صلاحیت ذاتی مراجع رسیدگی به جرائم ممکن است متفاوت باشد.

اصولا صلاحیت ذاتی در تعیین مراجع صالح در رسیدگی های حقوقی نیز مورد نظر است و سه عنصر صنف، نوع و درجه، صلاحیت ذاتی مراجع قضایی و غیر قضایی، یا حقوقی و کیفری را از یکدیگر تفکیک می کند.

نکات:

1. احاله استثنایی به قاعده ی صلاحیت محلی است . این بدین معناست که ؛ احاله ، فقط درصلاحیت محلی و تحت شرایط قانونی اعمال می شود و در مورد صلاحیت ذاتی مصداق نداشته و نمی توان از آن استفاده کرد . عدول از صلاحیت ذاتی توسط هیچ مرجع یا مقام قضایی ممکن نیست چون قاعده صلاحیت ذاتی مربوط به قوانین آمره است (نظم عمومی) و خلاف آن را نمی توان عمل کرد.
2. قاعده ی صلاحیت ذاتی مربوط به قوانین آمره است ، بنابر این نمی توان خلاف آن عمل کرد و یا از آن عدول کرده پرونده را به مرجع دیگر احاله کرد .
3. احاله امری الزامی نیست ، بلکه اختیاری است .
4. به استناد احاله نمیتوان صلاحیت ذاتی مراجع کیفری را تغییر داد.

شرایط احاله :

• تقاضای احاله؛
• موافقت مرجع رسیدگی کننده به درخواست احاله؛
• وجود موارد احاله مندرج در مواد 419 و 420 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب92

احاله به چند صورت انجام میگیرد؟

احاله ی کیفری به دو صورت اتفاق می افتد که در هر دو حالت نیازمند درخواست و موافقت مقامات قضایی می باشد. این دو صورت عبارتند از :

الف- احاله ی برون استانی :

اگر درخواست احاله ی پرونده از یک حوزه قضایی در یک استان به یک حوزه قضایی در استان دیگر صورت گیرد به این حالت احاله ی برون استانی اطلاق میگردد که در این صورت لازم است ، درخواست از طرف رئیس حوزه قضایی مبدأ و موافقت توسط دیوان عالی کشور باشد.

ب- احاله ی درون استانی :

اگر درخواست احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر در همان استان صورت گیرد به این حالت احاله ی درون استانی اطلاق میگردد که در این صورت لازم است ، درخواست از طرف رئیس حوزه قضایی مبدأ و موافقت توسط شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان باشد.

احاله به دستور کدام مقام قضایی انجام میگیرد ؟

احاله پرونده به سادگی قابل انجام نیست و اینگونه نیست که بی دلیل کسی بتواند پرونده را به مجتمع قضایی دیگری ارجاع دهد (یعنی نمی توان به هر دلیلی هر پرونده ای را از شعبه خارج و به مرجع دیگر انتقال داد) و در حالتهای مختلف موافقت افراد ذیل را نیاز دارد :

• هر گاه دو حوزه از یک استان باشد برای احاله به موافقت رئیس دادگاه تجدید نظر استان نیاز است .

هرگاه دو حوزه ی قضایی از دو استان باشد برای احاله به موافقت رئیس دیوان عالی کشور نیاز است.

شرایط احاله و بیان اینکه احاله به دستور چه کسی انجام میگیرد

موارد احاله ی پرونده :

ماده 419 قانون ایین دادرسی کیفری به بیان موارد احاله ی پرونده به صورت زیر پرداخته است:

احاله در موارد زیر صورت می گیرد:

الف- متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آسان تر بتواند به موضوع رسیدگی کند.

تبصره- احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود.

همچنین ماده 420 قانون آیین دادرسی کیفری به بیان موردی دیگر از موارد احاله این چنین پرداخته است :

علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوانعالی کشور، رسیدگی به حوزه قضائی دیگر احاله می شود.

تبصره- در جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، رئیس این سازمان میتواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله کند.

با عنایت به دو ماده ی مطروحه در بالا احاله در مواردی صورت میگیرد که :

الف)اقامت اکثر متهمان در حوزه ی قضایی دیگری واقع شده باشد.

در توضیح این مورد لازم به ذکر است که بر اساس بند الف ماده 419 قانون ایین دادرسی کیفری ملاک، وجود اکثریت متهمین است نه شهود؛ لذا وجود اکثر شهود در حوزه قضایی از موارد احاله تلقی نمی گردد. هرچند آیین دادرسی کیفری اسبق محل اقامت شهود را نیز از موارد درخواست احاله محسوب می نمود؛ لیکن این امر از قانون فعلی حذف گردیده است.

ب)در صورتیکه محل وقوع جرم ، دور باشد.

بر اساس بند ب ماده 419 قانون ایین دادرسی کیفری ، محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید.

ملاک تشخیص نزدیک یا دور بودن دادگاه به محل وقوع جرم ، راه اصلی زمینی است نه راه های میان بر فرعی یا هوایی چرا که رفت و آمد از جاده های اصلی زمینی انجام می شود.

گاه به علت وسعت حوزه قضایی، بین محل وقوع جرم و محل استقرار دادگاه فاصله زیادی است که شاید به طور مثال بیش از 50 کیلومتر باشد؛ در عین حال که دادگاه دیگر که در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم است به محل وقوع جرم بسیار نزدیک تر است. قانون گذار به جهت سهولت در تحقیق در چنین موردی، درخواست احاله را تجویز نموده است.

ج) حفظ نظم و امنیت

در توضیح این مورد لازم به ذکر است که بر اساس ماده 420 قانون فوق الاشعار مواردی که حفظ نظم و امنیت مبتنی بر آن ها است از مواردی است که میتواند برای درخواست احاله مورد توجه قرار گیرد . به عنوان مثال اتهام متوجه متهمی باشد که جنایات زیادی را انجام داده و ممکن است مردم و یا اولیای دم قبل از محاکمه، به وی هجوم برده و او را به قتل برسانند و یا بر اثر جو نامطمئنی که ایجاد شده، شهود از ترسشان نتوانند ادای شهادت نمایند.

لازم به ذکر است که این مورد تنها بنا بر پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور ؛ رسیدگی به حوزه قضایی دیگر احاله می شود .

نکته مهم :

درخواست احاله، تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی را متوقف نمی کند مگر این که مرجع درخواست کننده توقف آن را لازم تشخیص دهد.

چه کسانی میتوانند تقاضای احاله نمایند؟

همه ی افراد نمیتوانند تقاضای احاله نمایند و فقط افراد خاصی میتوانند آن را تقاضا نمایند که این اشخاص عبارتند از :

• درخواست احاله از سوی رئیس حوزه مبدأ یا رئیس حوزه قضایی مبدأ:

نکته ی قابل ذکر در اینجا این میباشد که متهم یا شاکی حق درخواست احاله را ندارند؛ اما میتوانند مراتب را به رئیس حوزه قضایی اعلام کنند. علاوه بر این برای قاضی دادگاه که رسیدگی به پرونده را به عهده دارد نیز جایگاهی وجود ندارد. ممکن است قاضی در حین رسیدگی، مطلع گردد که رئیس حوزه قضایی محل به هر دلیل تقاضای احاله کرده و موافقت مرجع مافوق را نیز تحصیل کرده است.

• درخواست احاله از سوی رئیس قوه ی قضاییه یا دادستان کل کشور :

همانطور که پیش از این به بیان ماده 420 قانون ایین دادرسی کیفری پرداختیم با عنایت به این ماده به منظور حفظ نظم و امنیت، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

در این مورد برای جلوگیری از هرگونه بلاتکلیفی باید دادگاه مقصد نیز رأسا مشخص گردد تا پس از موافقت دیوان، مستقیما پرونده از طریق دادگاه اولیه به دادگاه مقصد ارسال شود.

در این نوع احاله، دیوان عالی کشور می تواند با درخواست دادستان کل کشور برای احاله، مخالفت کند و مرجعی برای حل اختلاف پیش بینی نشده است؛ اما رد درخواست از سوی دیوان عالی کشور مانع تقاضای مجدد نمی باشد.

ویژگی های مرجع صالح رسیدگی کننده به درخواست احاله :

مرجع رسیدگی به درخواست احاله همواره باید از حیث درجه، بالاتر از دادگاه درخواست دهنده باشد. لذا در احاله پروند از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان، موافقت شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان لازم است و چنان چه از حوزه یک استان به استان دیگر باشد، موافقت دیوان عالی کشور لازم خواهد بود.

موارد احاله پرونده و بیان افرادی که میتوانند تقاضای احاله نمایند