تعلیق مجازات چیست ٬ تعلیق مجازات در قانون جدید

تکلیفی که برای دادگاه معین شده برای قرارهای تعلیق به چه نحوی است؟

منظور از دستورات دادگاه در قرار تعلیق مجازات چیست؟

الف. حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر؛

ب. ارائه ی اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده ی نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی؛

پ. اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه ی گزارشی از آن به مددکار اجتماعی؛

ت. کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور

قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مقایسه با قانون سابق، نگاهی اصلاحی نسبت به مجرم و برخورد با او دارد و کلیات این قانون نیز در مقایسه با قانون قبلی، از لحاظ کمی و کیفی دارای پیشرفت های قابل ملاحظه ای است و نوآوری هایی نیز در آن لحاظ شده که یکی از این نوآوری ها امکان تعلیق اجرای مجازات ضمن تحمل حبس است.
در گذشته تعلیق اجرای مجازات در زمان صدور حکم امکان پذیر بود؛ اما طبق قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، قاضی می تواند ضمن اجرای حبس، مشروط به شرایطی حکم به تعلیق مجازات را صادر کند؛ البته باید گفت که قانونگذار، جرایم امنیتی را قابل تعلیق ندانسته است.

یکی از ویژگی های تعلیق اجرای مجازات، دور نگهداشتن مجرمان از ارتکاب جرم جدید است؛ زیرا شرط اصلی و اساسی برای استفاده از مقررات تعلیق، مرتکب نشدن جرم جدید در مدت تعلیق از سوی فردی است که اجرای مجازات جرم اولیه او به حال تعلیق درآمده است.

تعلیق اجرای مجازات در مواد ۲۵ به بعد قانون سابق مجازات اسلامی وجود داشت در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، قانونگذار مواد ۴۶ تا ۵۴ را به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده است.

طبق ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب1392،بیان داشته است که:

در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حكم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یك تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احكام كیفری نیز پس از اجرای یك سوم مجازات میتواند از دادگاه صادركننده حكم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محكوم میتواند پس از تحمل یك سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احكام كیفری تقاضای تعلیق نماید.

نکته:ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،به بیان درجات مجازاتهای تعزیری به صورت زیر پرداخته است:

ادامه در پست بعدی

میخواهید با تقسیم بندی مجازات طبق قانون آشنا شوید؟مطالب ذیل را با دقت بررسی کنید

مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود:

درجه 1 - حبس بیش از بیست و پنج سال - جزای نقدی بیش از یك میلیارد (1.000.000.000)ریال - مصادره كل اموال - انحلال شخص حقوقی

درجه 2 - حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال - جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000)ریال تا یك میلیارد (1.000.000.000)ریال

درجه 3- حبس بیش از ده تا پانزده سال - جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (550.000.000)ریال

درجه 4- حبس بیش از پنج تا ده سال - جزای نقدی بیش از یكصد و هشتاد میلیون(180.000.000)ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال - انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه 5- حبس بیش از دو تا پنج سال - جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000)ریال تا یكصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال - محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال - ممنوعیت دائم از یك یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی - ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه 6- حبس بیش از شش ماه تا دو سال - جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000)ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000)ریال - شلاق ازسی ویك تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت - محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال - انتشار حكم قطعی در رسانه ها - ممنوعیت از یك یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال - ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال - ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال

درجه 7- حبس از نود و یك روز تا شش ماه - جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال - شلاق از یازده تا سی ضربه - محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ٨- حبس تا سه ماه - جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000)ریال - شلاق تا ده ضربه

نکته:مقصود از در صورت وجود شرایط ،وجود سه شرط زیر است:

اولین شرط برای برخورداری از امتیاز تعلیق در مجازات این است که متهم سابقه محکومیت کیفری موثری نداشته باشد؛ یعنی پیش از این، مرتکب جرمی که مجازات آن حبس بیشتر از دو سال، یا شلاق حدی، یا قصاص نفس یا قصاص عضو است، نشده باشد.

یک سری شروط در ماده 46 مجازات مطرح شده آیا تا بحال آنها را مرور کرده اید؟

دومین شرط این است که جهات تخفیف در مجازات، در پرونده اتهامی وجود داشته باشد. یعنی متهم همکاری موثری در شناسایی سایر شرکاء جرم کرده باشد، یا اینکه خودش پیش از تعقیب، به وقوع جرم اعتراف کرده باشد یا متهم به بیماری یا کهولت سن دچار باشد، یا اینکه زیان وارده در نتیجه جرم، ناچیز باشد یا شاکی خصوصی گذشت کرده باشد و یا در نهایت اینکه مداخله مجرم در وقوع جرم بسیار ضعیف باشد. اگر هرکدام از این موارد در پرونده متهم باشد، دادگاه می تواند مجازات متهم را تخفیف داده و اجرای مجازات را در خصوص وی، به حالت تعلیق درآورد.

شرط دیگری که قانونگذار در خصوص تعلیق اجرای مجازات پیش بینی کرده، این است که قاضی، اصلاح مجرم در آینده را پیش بینی کند و آثار ندامت را در وی مشاهده کند. همچنین متهم باید ضرر و زیان شاکی خصوصی را جبران کرده باشد یا به نحوی، قرار ترتیب پرداخت آن را داده باشد.

تعلیق مختص جرایم تعزیری است

تعلیق، مشمول جرایم تعزیری است و جرایم مربوط به حدود و قصاص و با توجه به تبصره 2 ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، تعزیرات شرعی، از شمول موارد تعلیق استثنا شده اند.

ماده 115 قانون مجازات اسلامی بیان داشته که :

در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتكب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط میشود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه میتواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.

تبصره 1- مقررات راجع به توبه درباره كسانی كه مقررات تكرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال میشود، جاری نمیگردد.

تبصره 2- اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند(ب) ماده(7) و بندهای(الف)و(ب) ماده(8) و مواد(28)، (39)، (40)، (45)، (46)، (92)، (93) و (105) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمیشود.

مجازات های قابل تعلیق، مربوط به مجازات های درجه ۳ تا ۸ می شود که در مقایسه با مقررات تعویق صدور حکم که درجات ۶ تا ۸ را در بر می گرفت، گستره مجازات های قابل تعلیق بیشتر است.

میخواهیم یکسان بودن شرایط تعلیق مجازات و انواع تعلیق را در این مبحث بیان کنیم.

یکسان بودن شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم:

شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم یکسان هستند بنابراین شرایط عمومی و اختصاصی تعلیق ساده و مراقبتی همانند تعویق صدور حکم است.

مدت تعلیق با توجه به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، یک تا پنج سال است که در قانون مجازات سال ۱۳۷۰ این مدت ۲ تا ۵ سال بود.

همانند قانون سابق، دادگاه می تواند تمام یا قسمتی از مجازات را مورد تعلیق قرار دهد. در قانون تعلیق مصوب سال ۱۳۴۶ و قانون سال ۱۳۶۱ چنین قیدی وجود نداشت؛ به این معنا که دادگاه نمی توانست قسمتی از مجازات را معلق کند.

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، بر خلاف مقررات قوانین سابق، تعلیق اجرای مجازات پس از گذراندن یک سوم مجازات پذیرفته شده است. با توجه به قسمت اخیر ماده ۴۶ دادستان می تواند تعلیق اجرای بقیه مجازات را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا کند.

محکوم علیه نیز می تواند پس از گذراندن مدت مزبور، تقاضای تعلیق اجرای بقیه مجازات را مطرح کند.

در توضیح این مطلب باید گفت که صادرکننده حکم قطعی به شرح مذکور در ماده فوق می تواند دادگاه بدوی صادرکننده رأی باشد یا دادگاه تجدیدنظر؛ که پس از نقص رأی برائت رأسا مبادرت به انشای صدور حکم کرده است.

انواع تعلیق

تعلیق اجرای مجازات بر دو نوع است:

قانون مجازات اسلامی، اجرای مجازات را به دو نوع ساده و مراقبتی تقسیم کرده است.ماده 48 قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان داشته است:

تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حكم، ممكن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.

1. تعلیق ساده

در تعلیق ساده، متهم تعهد می کند که در مدت تعلیق جرمی انجام ندهد. دراین گونه از تعلیق بزهکار درمدت مشخصی از زمان و بی هیچ قید و شرطی از مجازاتِ جرم خویش معاف می شود و چنانچه که در این مدت معین جرم جدیدی مرتکب نشود از تحمل مجازات کاملا معاف می شود وگرنه باید مجازات باره حکم اجرا شود.

به موجب ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی، هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می شود.

چیزی از تعلیق مراقبتی تا به حال شنیده اید ؟شرایط عمومی تعلیق به چه صورت است؟

2.تعلیق مراقبتی

در تعلیق مراقبتی علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، محکوم باید دستورات دادگاه را نیز در مدت تعلیق انجام دهد.به عبارت دیگر نوعی کیفر است که سالب آزادی بزهکار نمی شود (بزهکار حبس نخواهد کشید) ولی او را به انجام مستمر برخی شرایط تحمیلی ملزم می کند (بزهکار باید مدتی را تحت نظارت شدید جامعه بگذراند)؛ شرایطی چون: معرفی منظم خود به مأمور، حضور در مراکز بازپروری اعتیاد، حضور در جلسات مشاوره و رفتاردرمانی، داشتن شغل و غیره.

شرایط عمومی تعلیق:

در تعلیق ساده و نیز تعلیق مراقبتی، شرایط عمومی تعویق به شرح بندهای چهارگانه ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی باید رعایت شود.

ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان میدارد که :

در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع واحوالی كه موجب ارتكاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف- وجود جهات تخفیف

ب- پیشبینی اصلاح مرتكب

پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت- فقدان سابقه كیفری مؤثر

تبصره- محكومیت مؤثر، محكومیتی است كه محكوم را به تبع اجرای حكم، براساس ماده(25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم میكند.

چه افرادی می توانند تقاضای تعلیق مجازات کنند

۱.دادستان و قاضی اجرای احکام؛دادستان و قاضی اجرای احکام پس از اجرای یک سوم مجازات می توانند تقاضای تعلیق اجرای مجازات را از دادگاه صادر کننده ی حکم بنمایند. که البته امکان دارد دادگاه این موضوع را نپذیرد و همچنین تنها دادستان و قاضی اجرای مجازات، می توانند درخواست افزایش مدت تعلیق یا لغو قرار تعلیق را بدهند.

۲.محکوم:فرد محکوم نیز پس از تحمل اجرای یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی می تواند از دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، برای مجازاتِ خویش تقاضای تعلیق کند.

در صورت حاکم بودن چه شرایطی قرار تعلیق لغو میشود ؟

شرایط لغو قرار تعلیق:

تعلیق اجرای مجازات منوط به عدم ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در زمان تعلیق اجرای مجازات است.

در نتیجه اگر محکوم مرتکب یکی از این جرایم شود، قرار تعلیق به موجب ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی لغو و دستور اجرای حکم معلق صادر می شود.

ماده 54 قانون مجازات اسلامی بیان داشته که :

هرگاه محكوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتكب یكی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حكم أخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حكم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادركننده قرار تعلیق اعلام میكند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محكوم اعلام میكند كه اگر در مدت تعلیق مرتكب یكی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم أخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء میشود.

دادگاه صالح برای لغو قرار تعلیق:

در پاسخ به این پرسش که کدام دادگاه برای الغای قرار تعلیق صالح است، در قانون مجازات سال ۱۳۷۰ با توجه به ماده ۳۳، دادگاهی که حکم تعلیق اجرای مجازات سابق را صادر کرده بود یا دادگاه جانشین، صالح برای الغا بود.

این ماده بیان میدارد که :

اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 است ،بشود، به محض قطعی شدن دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین باید الغاء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجراء گردد.

ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان میدارد که:

هرگاه محكوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتكب یكی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حكم أخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حكم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادركننده قرار تعلیق اعلام میكند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محكوم اعلام میكند كه اگر در مدت تعلیق مرتكب یكی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم أخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء میشود

موارد لغو قرار تعلیق خیلی گسترده است با هم به بررسی آنها میپردازیم

بر اساس ماده 55 قانون مجازات اسلامی افزون بر موارد ذکر شده، قرار تعلیق اجرای مجازات در موارد زیر نیز لغو می شود:

1.احراز سابقه ی محکومیت کیفری مؤثر مجرم

2.شخص دارای محکومیت های قطعی شده ی دیگری هم بوده که مورد تعلیق مجازات قرار گرفته و دادگاه بدون توجه به آن قرار اجرای مجازات را باز هم ملغی کرده باشد.

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در قسمتی از ماده ۵۴ آمده است:

پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می کند

با توجه به این قسمت از ماده دو حالت پیش می آید:

الف. با توجه به ماده ۵۵ قانون جدید، دادگاهی که قرار تعلیق را صادر کرده است، پس از صدور قرار متوجه می شود که محکوم دارای سابقه محکومیت موثر یا محکومیت های قطعی دیگری بوده که در میان آنها محکومیت تعلیقی بوده است. در این صورت، قرار تعلیق را لغو می کند.

ب. دادگاه دیگر، پس از رسیدگی به اتهام دیگر متهم و قطعیت متوجه می شود که محکوم قبلا مرتکب یکی از جرایم مشمول حد، قصاص، تعزیر تا درجه هفت شده است.

در اینجا قانونگذار برخلاف قانون سابق قایل به حدوث وضعیت جدیدی شده است. بدین ترتیب که این دادگاه که اصولا صادرکننده قرار تعلیق نبوده است، قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را صادر می کند و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند.

در واقع دادگاهی که قرار تعلیق را صادر نکرده است، آن را لغو می کند و حتی دستور اجرای حکم سابق را می دهد. ایجاد صلاحیت اضافی برای دادگاهی که اصولا در جریان قرار تعلیق نبوده، قابل انتقاد است. زیرا اصولا بهتر بود در تمام احوال دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اجرای مجازات مبادرت به لغو قرار کند، نه دادگاهی که در پرونده دیگری رأی قطعی صادر کرده است.

در صورتی که دادستان یا قاضی اجرای احکام متوجه شود که محکوم دارای سابقه محکومیت موثر یا محکومیت های دیگری بوده، موظف است که لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست کند. در این صورت با عنایت به مطلبی که در فوق آمده است، این ابهام ایجاد می شود که کدام دادگاه صالح است؟ آیا دادگاهی که قرار تعلیق را صادر کرده یا دادگاهی که حکم به حد یا قصاص یا تعزیر به شرح مندرج در ماده ۵۴ داده است؟

آیا قرار تعلیق در حق مدعی خصوصی با عنایت به قانون جاری است؟

چنین به نظر می رسد دادستان تقاضای لغو قرار را از دادگاهی خواهد خواست که قرار تعلیق مجازات را صادر کرده است.

موثر نبودن تعلیق اجرای مجازات در حق مدعی خصوصی:

تعلیق اجرای مجازات با توجه به ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی، در حق مدعی خصوصی تاثیری ندارد.

ماده 51قانون مجازات اسلامی بیان میدارد که: تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا می شود .

بنابراین در صورتی که مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان داده باشد یا در مورد دیه، تقاضا کند، تعلیق اجرای مجازات در امر حقوقی اثری نداشته و دادگاه وفق مقررات نسبت به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.

اما با توجه به اینکه شرایط تعلیق وفق ماده ۴۶ همان شرایط تعویق صدور حکم است و یکی از شرایط عمومی تعویق صدور حکم وفق بند پ ماده ۴۰ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران است ، این اشکال پیش می آید که در صورت عدم جبران ضرر و زیان یا برقراری جبران ضرر و زیان، دیگر موجبی برای تعلیق اجرای مجازات پیش نمی آید که مشمول ماده ۵۱ شود.

چه جرایمی غیر قابل تعلیقند ؟

طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، صدور حكم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور، خرابكاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی

پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشكیل یا اداره مراكز فساد و فحشا

ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الكلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض

ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یكصد میلیون (100.000.000)ریال

علاوه بر ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، در قوانین خاص دیگری نیز، جرایمی که امکان تعلیق مجازات ندارد، به تصریح از سوی قانونگذار مشخص شده اند:

برای تعلیق مجازات قوانین خاص نیز حکمفرماست

اولین جرم غیرقابل تعلیق در قوانین خاص، جرایم مرتبط با مشروبات الکلی است که در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به آنها اشاره شده است. خرید، حمل، نگهداری، ساخت، فروش، واردات یا در اختیار قراردادن مشروبات الکلی از جمله جرایمی است که قانونگذار برای آنها شلاق، حبس و جزای نقدی در نظر گرفته و مجازات آنها هم قابل تعلیق نیست.

دومین جرم، صدور چک بی محل است. بر اساس ماده ۱۰ قانون صدور چک، هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی محلّ خواهد بود، و مجازات تعیین شده، غیرقابل تعلیق است

جرم بعدی، اخلال در نظام اقتصادی است. بر اساس تبصره ۵ مادّه ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، مصوّب ۱۳۶۹ هیچ یک از مجازات های مقرّر در این قانون، قابل تعلیق نبوده، هم چنین، اعدام و جزاهای مالی و محرومیّت و انفصال دایم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم، قابل تخفیف یا تقلیل نمی باشد.

چهارمین جرم غیرقابل تعلیق که البته در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی هم به آنها اشاره شده بود، جرایم مرتبط با کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء است.

بر اساس تبصره یک مادّه یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوّب ۱۳۶۷ در کلّیّه ی موارد مذکور در این مادّه، در صورت وجود جهات و کیفیّات مخفّفه، دادگاه ... نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. البته تنها استثنای این قانون در خصوص مجازات اختلاس است که اگر مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست، تمام وجه مورد اختلاس را مسترد کند، در این صورت، قاضی می تواند حکم حبس در خصوص وی را تعلیق کند.

جرم بعدی که غیرقابل تعلیق است، حمله به آمران معروف است. براساس مادّه ۷ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مصوّب ۱۳۹۴ مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست.

ششمین و آخرین جرم خاص هم در خصوص جرم قاچاق کالا و ارز است. بر اساس ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوّب ۱۳۹۲ جزای نقدی مقرّر در این قانون، از سوی مرجع رسیدگی کننده، قابل تعلیق و تخفیف نیست، و مجازات های حبس و شلّاق در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز، قابل تعلیق نمی باشد.

موارد مهمی درباره عدم تبعیت محکوم از دستورات دادگاه در مدت تعلیق در این مبحث گنجانده شده است.

ماده 50 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 بیان میدارد که : چنانچه محكومی كه مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نكند، دادگاه صادركننده حكم قطعی میتواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احكام، برای بار اول یك تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات میشود

قرار تعلیق مجازات چه زمانی صادر می شود؟

ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بیان میدارد که : قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حكم محكومیت یا پس از صدور آن صادر میگردد. كسی كه اجرای حكم مجازات وی به طوركلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد میگردد

بنابراین ،چنانچه قاضی دادگاه هنگام صدور حکم محکومیت، وضعیت را برای تعلیق مجازات صلاح نداند،باعنایت به ماده 46قانون مجازات اسلامی ، پس از گذشت یک سوم از مجازات مجرم با درخواست مجرم می تواند قرار تعلیق مجازات صادر کند.

پس با توجه به ماده46 و 49 قانون مجازات اسلامی، زمان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حسب مورد هم می تواند هنگام صدور حکم و هم پس از گذشت یک سوم از مجازات باشد.
قرار تعلیق اجرای مجازات توسط دادگاه صادر کننده ی حکم قطعی صادر می شود.

نکته: ماده 53 قانون مجازات اسلامی در خصوص تعلیق مجازات بیان میدارد که :

در صورتی كه قسمتی از مجازات یا یكی از مجازاتهای مورد حكم معلق شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیرمعلق محاسبه میگردد.

تبصره ـ در مواردی كه به موجب قوانین اداری و استخدامی، محكومیت كیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محكومیت معلق، موجب انفصال نمیگردد، مگر آنكه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.

نحوه اجرای قرار تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات بر اساس آیین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و... مصوب 3/2/1398:

ترفندهای مفید وموثری دررابطه با آزادی مشروط داریم

ماده 6 این ایین نامه بیان داشته است که :

پس از صدور قرار تعویق صدور حکم یا قرار تعلیق اجرای مجازات و تعیین مدت آن توسط دادگاه، قاضی اجرا مرتکب را احضار و دستور یا دستورهای دادگاه و چگونگی اجرا را به وی تفهیم و همچنین شیوه هایی که امکان نظارت مامور مراقبتی در طول دوره تعلیق یا تعویق صدور حکم را فراهم آورد، به وی تفهیم می کند.

تبصره۱ـ در قرار تعویق مراقبتی محکوم علیه موظف است به طور کتبی متعهد شود در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه مرتکب جرمی نشود و دستورها و تدابیر مقرر شده بوسیله دادگاه را رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد.

تبصره۲ـ در صورتی که متهم در زندان باشد مراتب توسط قاضی اجرا به قاضی اجرای احکام مستقر در زندان منعکس تا اقدام مقتضی وفق این ماده انجام شود.

ماده 7 : قرار تعلیق و تعویق اجرای مجازات و الغای قرار مذکور در سامانه مربوط ثبت می شود. قاضی اجرا مکلف است پس از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، مراتب را از طریق سامانه به اداره سجل کیفری اعلام کند.

ماده 8:قاضی اجرا با همکاری مددکار اجتماعی یا مأمور مراقبتی بر نحوه اجرای دستورات دادگاه توسط مرتکب که وفق ماده (۴۳) قانون تعیین می شود به ترتیب و شرح زیر نظارت خواهد کرد:

الف ـ حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص، اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری و خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن؛ در موارد فوق، بر اساس آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده۲۳ قانون، مصوب۱۳۹۳ اقدام می شود.

تبصره ـ در مورد اقامت یا عدم اقامت در مکان معین محکوم علیه نظامی، رعایت تبصره ۱ ماده (۳) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح الزامی است.

ب ـ درمان بیماری یا ترک اعتیاد:

مددکار اجتماعی با اخذ گواهی پزشک معالج و تایید پزشکی قانونی یا پزشک معتمد محل و بررسی فرآیند درمان یا ترک اعتیاد مراتب را به قاضی اجرا گزارش می نماید.

پ ـ پرداخت نفقه افراد واجب النفقه:

مرتکب باید تا پایان هر ماه نفقه افراد واجب نفقه را به شماره حسابی که قاضی اجرا اعلام نموده، پرداخت و رسید آن را به قاضی اجرا تحویل نماید.

ناگفته های مهمی دررابطه با تعلیق مجازات وجود دارد

ت ـ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده:

قاضی اجرا تعهد کتبی مبنی بر خودداری مرتکب از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا سایر اشخاصی که در حکم دادگاه آمده است، از وی اخذ می نماید. مأمور مراقبتی با توجه به موقعیت و تعداد شرکا یا معاونان جرم، هر ماه بر نحوه اجرای دستور دادگاه نظارت می کند و در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلف محکوم علیه مراتب را به قاضی اجرا گزارش می کند. صرف ارتباط موقتی یا ساده مرتکب با اشخاص مورد نظر نقض دستور دادگاه نیست. تشخیص این امر با دادگاه است.

تبصره ـ قاضی اجرا مراتب خودداری از ارتباط و معاشرت موضوع این ماده را حسب مورد به ضابطان نظامی یا دادگستری اعلام می کند تا در صورت مشاهده تخلف مرتکب، مراتب را به وی گزارش نمایند.

ث ـ گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی:

قاضی اجرا با توجه به نوع دوره و مدت زمانی پیش بینی شده در رأی دادگاه از طریق مؤسسات یا نهادهایی که مورد تأیید مراجع قانونی ذیربط است، اقدام می کند.

قاضی اجرا به اشخاص یا نهادهای مجری دوره های مذکور اعلام می کند که ارزیابی عملکرد آموزشی مرتکب را در پایان هر دوره به قاضی اجرا منعکس کنند. در این زمینه، مددکار اجتماعی در هر دوره بر نتیجه ارزیابی نظارت کرده و در پایان مراتب را به قاضی اجرا گزارش می کند.

تبصره ـ در مورد محکومین نظامی دوره یا دوره های آموزشی ویژه از طریق دستگاه های مرتبط با موضوع در نیروهای مسلح برگزار می شود.

ماده۹ـ نسبت به شخص حقوقی، چنانچه دستور دادگاه مبنی بر خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا عدم استفاده از وسایل مؤثر در آن فعالیت باشد، قاضی اجرا از طریق مأمور مراقبتی یا به هر نحو دیگر، حداقل ماهی یک مرتبه نوع و میزان فعالیت های حرفه ای و نیز اقدامات طرفهای قرارداد شخص حقوقی یا سایر امور مرتبط با دستور را بررسی می کند تا مطمئن شود شخص حقوقی مفاد دستور را رعایت می کند. پس از گذشت یک سوم از دوره مراقبت، در صورت عدم دریافت گزارشی که مبنی بر اقدام خلاف دستور دادگاه باشد، قاضی اجرا می تواند نظارت را به صورت حداقل دو ماه یکبار انجام دهد و در صورت لزوم در مرکز فعالیت شخص حقوقی حضور یابد. چنانچه بعضی از شعب شخص حقوقی خارج از حوزه قضایی دادگاه باشد، قاضی اجرا از طریق اعطای نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط اقدام می نماید.

علمای حقوق نظریات مفید و کاربردی درباره تعلیق مطرح کرده اند با هم به بررسی این نظریات میپردازیم

ماده۱۰ـ در اجرای ماده ۵۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی اجرا در صورت لزوم با اخذ نظر مددکار اجتماعی یا مامور مراقب مبنی بر رعایت حسن اخلاق و رفتار یا انجام دستورات مندرج در حکم دادگاه به نحو شایسته، پیشنهاد خود مبنی بر کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورات تعیین شده به دادگاه اعلام می کند.

ماده۱۱ـ در مواردی که موجبات قانونی اضافه شدن به مدت تعلیق یا الغای آن فراهم شود، دادستان یا قاضی اجرا مکلف است موضوع را برای اقدام قانونی به دادگاه اعلام کند

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعلیق مجازات :

نظریه 3105/ 7- 6/ 5/ 1364 :اخذ تامین مجدد از محکوم علیه در ضمن صدور حکم تعلیق برابر دستور دادگاه موقعیت قانونی نداشته و نمی تواند منشاء آثار قضایی باشد .

نظریه 1173/ 7- 17/ 2/ 1369 :خسارت وارده بر دولت قابل تعلیق نیست

نظریه 1022/ 7- 13/ 12/ 1380 : تعلیق مجازات انفصال دائم یا موقت چه در جرایم مواد مخدر و چه در سایر جرایم بر خلاف قانون است زیرا هدف واضعان قانون این بوده که کارمند متهم، به طور موقت یا دائم در ادارات و موسسات و نهادهای دولتی، اشتغال به کار نداشته باشد. بنابراین چنانچه قائل به تعلیق مجازات انفصال از خدمات دولتی اعم از دائم و موقت باشیم، این نظر بر خلاف اهداف مقنن و نقض غرض است

نظریه 1350/ 7- 4/ 3/ 1384 :در مقررات قانونی تکلیفی برای اعلام محکومیت های قطعی غیر موثر به اداره سجل کیفری پیش بینی نشده و دادگاه به هر طریقی احراز نماید متهم سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات دارد از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات خودداری می نماید.

توجه به مواد 27 و 25 قانون مجازات اسلامی صدور قرار تعلیق اجرای مجازات باید همزمان و حین صدور حکم محکومیت باشد بنابراین حبسی که بعد از صدور حکم در اثر تخلف محکوم علیه در اجرای مقررات ماده 20 قانون مجازات اسلامی تعیین می گردد ضمانت اجرای مجازات تتمیمی مقرر در ماده 19 قانون مذکور می باشد و چنین حبسی مشمول مقررات ماده 25 قانون مجازات اسلامی نیست و از شمول مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 خارج است

بایدها و نبایدهای اساسی مطرح شده درباره نظریات

نظریه 1598/ 7- 12/ 4/ 1377 :اجازه تعلیق اجرای حکم به نحو مندرج در ماده 25 قانون مجازات اسلامی اختصاص به حاکم دادگاه دارد. شعب سازمان تعزیرات حکومتی واجد وصف دادگاه و حاکم دادگاه را نداشته و از داشتن این نوع اختیارات قانونی بهره مند نیستند.

نظریه 7022/ 7- 30/ 9/ 1384 :تعلیق اجرای مجازات حق محکوم علیه و تکلیف دادگاه به شمار نمی آید تا در صورت عدم تعلیق مجازات محکوم علیه حق اعتراض و تجدید نظرخواهی داشته باشد. ثانیا از مجموع مقررات مربوط به تعلیق استفاده می شود که صدور قرار تعلیق اجرای مجازات و تبعا اتخاذ تصمیم در متفرعات آن از قبیل تغییر در مدت تعلیق یا الغای قرار تعلیق مجازات در صلاحیت انحصاری دادگاهی است که قرار تعلیق مجازات را صادر کرده و قابل تجدید نظر دانستن تصمیم دادگاه مبنی بر لغو قرار تعلیق مجازات مستلزم مداخله دادگاه دیگری در امر تعلیق مجازات یا الغای آن است که مبنای قانونی ندارد.

ثالثا قابل تجدید نظر بودن یا نبودن الغای قرار تعلیق مجازات ربطی به قابل تجدید نظر بودن یا نبودن حکم محکومیت قبلی که مجازات موضوع آن تعلیق شده یا حکم محکومیت بعدی که الزاما می باید یکی از محکومیت های مقرر در بند الف ماده 25 قانون مجازات اسلامی باشد تا بتوان آن را از موجبات لغو قرار تعلیق اجرای مجازات قبلی محسوب داشت، ندارد زیرا این محکومیت ها از حیث قابلیت تجدید نظر تحت حاکمیت مقررات مربوطه خود هستند و نمی توان این مقررات را به مقوله تعلیق اجرای مجازات یا الغای قرار تعلیق اجرای مجازات تسری داد.

بنا بر آنچه گذشت لغو قرار تعلیق اجرای مجازات یا رد تقاضای دادستان دائر بر لغو تعلیق قابل تجدید نظر نیست.

نظریه 7138/ 7- 7/ 10/ 1372 :صدور قرار تعلیق برای فحاشی بلا اشکال است و این تعلیق تاثیری در حق مدعی خصوصی ندارد.

نظریه 5493/ 7- 6/ 8/ 1378 :بقای شاکی خصوصی بر شکایت خود، مانع تعلیق اجرای مجازات تعزیری نیست؛ اگر چه موضوع اتهام فاقد جنبه مالی از جهت خسارت یا دیه و ... باشد.

نظریه 1058/ 7- 27/ 6/ 1380 :ماده 25 قانون مجازات اسلامی تجزیه مدت محکومیت به دو بخش منجز و معلق را پذیرفته است و بدیهی است که در این حالت، ابتدا بخش منجز به معرض اجرا در می آید و سپس محکومیت تعلیقی. چنانچه معتقد باشیم، دوران تعلیق از زمان صدور حکم محکومیت و قرار تعلیق مجازات شروع می شود، در این صورت باید بپذیریم که محکوم علیه در عین حال دو وضعیت دارد.

یعنی هم در حال تحمل محکومیت حبس است و هم در دوران تعلیق مجازات حبس به سر می برد که این باور معقول و منطقی نیست و لذا ماده 32 قانون مجازات اسلامی که مبداء آثار محکومیت تعلیقی را تاریخ صدور قرار تعلیق ذکر کرده، در حالتی قابلیت اجرا دارد که تمامی ایام محکومیت به حال تعلیق در آمده باشد. نتیجه اینکه با توجه به عمومات قانون مجازات اسلامی در باب تعلیق مجازات و فلسفه آن و اینکه دوران تعلیق در واقع دوره آزمایش محکوم علیه در زندگی اجتماعی است و این منظور حاصل نمی گردد مگر اینکه آزاد باشد و مضافا سکوت قانون در این باب و بالاخره مصالح جامعه و محکوم علیه در مجموع ایجاب می کند که آغاز دوران تعلیق را بعد از خاتمه مدت منجز محکومیت بدانیم و قید این مطلب در قرار تعلیق بلامانع به نظر می رسد.

نظریه 97/ 7- 24/ 3/ 1383 :با توجه به ماده 32 قانون مجازات اسلامی مدت تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات است و بالنتیجه ارتکاب جرم جدید دارای شرایط مذکور در ماده 33 آن قانون در حین تحمل زندان موجب الغای تعلیق خواهد بود.

نظریه 1910/ 7- 29/ 3/ 1380 :تاریخ شروع دوران تعلیق از زمان قطعی شدن قرار و ابلاغ به محکوم علیه است.

نظریه 5268/ 7- 25/ 8/ 1373 :کشف جرم ارتکابی محکوم علیه که قبل از صدور حکم تعلیقی واقع شده است از موجبات لغو حکم تعلیق اجرای مجازات نیست.

امیدواریم نوشته ی فوق الذکر رفع کننده ابهامات شده در زمینه حکم تعلیق ،شرایط تعلیق مجازات ،تعلیق اجرای مجازات درقانون مجازات اسلامی و سایر مطالب در این خصوص بوده باشد.