شوهر می تواند زن خود را از اشتغال به اموری که با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات داشته منع کند. روش قانونی این امر برای شما بیان شده است.
بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از اشتغال به اموری که با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات داشته منع کند.درواقع، شوهر به تشخیص خود طبق این ماده می توانست زن را از اشتغال منع نماید، لیکن درماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ قید با تایید دادگاه به ابتدای ماده افزوده شده بود و از این جهت، اختیار مرد محدود گردید. قانون مذکوردوام چندانی نیاورد و قانون دیگری تحت همین عنوان در سال ۱۳۵۳ جایگزین آن گردید. بر اساس ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، همان گونه که شوهر می توانست تحت شرایطی زن را از اشتغال منع نماید زن نیز می تواند تحت همان شرایط شوهر را از اشتغال منع نماید، البته در مورد اخیر دادگاه در صورتی که منع مرد از اشتغال خللی در امر معیشت خانواده ایجاد ننماید به آن حکم می کند.
تعداد گام ها 2
در این مورد شوهر ابتدا باید به عنوان مدعی در دادگاه اقامه دعوی کند و بعد از اثبات منافی بودن شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن، منع او را از دادگاه بخواهد.
در این جا پس از ادعای زوج مبنی بر منافی ابرو و حیتیت یا مصالح خانواده بودن شغل زوجه ،اگر به تشخیص دادگاه اشتغال زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات زن یا شوهر منافات نداشته باشد، مرد نمی تواند از آن جلوگیری کند و حکم به نفع زن صادر میشود.
هرگاه زن در هنگام ازدواج شاغل بوده و مرد با آگاهی از این موضوع با او ازدواج کرده یا اینکه اشتغال یا ادامه اشتغال همسر به طور صریح در ضمن عقد شرط شده باشد یا حتی اگر به طور ضمنی و بدون آن که در عقد تصریح به عمل آمده باشد، در ضمن عقد شرط شده باشد، مرد نمی تواند از اشتغال زن جلوگیری کند، مگر در موارد زیر:
- هرگاه مصلحت خانواده پس از عقد چنان تغییر کرده باشد که عدم اشتغال همسر را ایجاد کند، مثل اینکه مرد ادعا کند در هنگام عقد وضعیت شغلی او طوری بوده که می توانسته خلأ ناشی از نبود همسر در منزل را شخصاً پر کند، ولی اکنون با توجه به تراکم مسئولیت های شغلی و لزوم حضور تمام وقت وی در محل کار، دیگر نمی تواند به جای همسر به ادامه امور منزل و تربیت فرزندان رسیدگی کند و این موضوع سبب اخلال در امور خانواده شده است.
هرگاه پس از عقد چنان تغییری در یکی از عناصر اساسی حیثیت مرد (مثل میزان تحصیلات، وضعیت اجتماعی، پایگاه شغلی، میزان درآمد و وضعیت اقتصادی) ایجاد شده باشد که اشتغال همسر با حیثیات امروز مرد یا خود زن منافات داشته باشد. در چنین مواردی به نظر می رسد شوهر بتواند با ادعای منافات داشتن اشتغال زن با حیثیات او از ادامه اشتغال همسر جلوگیری کند و در این صورت دادگاه حکم مبنی بر عدم اشتغال زوجه و به نفع مرد صادر میکند.