چطور برای متعادل کردن اجاره بها اقدام کنم
دعوای تعدیل اجاره بها زمانی مطرح می شود که مدت اجاره موضوع محل کسب، پیشه یا تجارت منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره نیز سه سال تمام گذشته باشد.
در این صورت چنانچه بین موجر و مستأجر در مورد میزان اجاره بهای جدید توافق نشود، هریک می توانند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی، تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را درخواست کنند. در چنین حالتی، دادگاه با تعیین کار شناس و جلب نظر او میزان اجاره بهای عادلانه را تعیین خواهد کرد.
بر اساس ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر اصلاحی سال 1356، موجر یا مستأجر می تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی، درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را مطرح کنند، مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که در خصوص تعیین و تعدیل اجاره بها صادر شده است، سه سال تمام گذشته باشد. دادگاه با جلب نظر کار شناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد.
اقامه دعوای تعدیل اجاره بها اعم از اینکه از سوی مستأجر یا موجر مطرح شود، مستلزم تقدیم دادخواست است و طرفین عقد اجاره، حسب مورد خواهان یا خوانده دادخواست محسوب می شوند. همچنین شرایط عمومی دادخواست و دعوی در مورد دعوای تعدیل اجاره بها باید رعایت شود.
تعداد گام ها 2
مدارک مورد نیاز
شناسنامه و کپی آن ،کارت ملی و کپی آن ،کپی اجاره نامه ،سایر دلایل و ملزوماتبدوا شما میبایست دادخواستی تحت عنوان تعدیل اجاره بها ء و مطالبه ما به التفاوت اجاره بهاء در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ،تقدیم کنید .چون دعوای مزبور از جمله دعاوی مالیست برابر مبلغ تقویم شده میباست تمبر هزینه دادرسی بزنید.
مدارک مورد نیاز
شناسنامه و کپی آن ،کارت ملی و کپی آن ،کپی اجاره نامه ،سایر دلایل و ملزوماتدر این مرحله پرونده به یکی از شعبات دادگاه ارجاع میشود .پس از ارجاع پرونده به یکی از شعبات دادگاه ؛ دادگاه مربوطه وقت رسیدگی تعیین می کند و ضمن ارجاع امر مراتب به کارشناس دادگستری میزان اجاره بهاء را تعیین می کند.حکم دادگاه در خصوص تعدیل اجاره بهاء جنبه اعلامی داردیعنی نیاز به صدور اجراییه ندارد و لکن در خصوص مطالبه مابه التفاوت جنبه اجرایی دارد و نیاز به صدور اجراییه دارد .
دادگاه برای تعیین اجاره بهای عادلانه عین مستأجره محل کسب، پیشه یا تجارت، باید مبادرت به انتخاب کار شناس کند؛ بنابراین اگر دادگاه بخواهد کار شناس انتخاب کند، باید به قید قرعه باشد. ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در این ارتباط بیان داشته است: دادگاه باید کار شناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع هستند، انتخاب کند و در صورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می شود. در صورت لزوم تعدد کار شناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.. .
شایان ذکر است انتخاب کار شناس باید به موجب قرار ارجاع امر به کار شناس باشد که در این قرار، موضوع کار شناسی و مدتی که کار شناس باید در آن مدت اظهار نظر کند، قید می شود. این امر تکلیف قانونی است.
قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۲۵۷ چنین تکلیفی را برای قاضی دادگاه مقرر داشته است: دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کار شناس را صادر کند. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کار شناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کار شناس باید اظهارعقیده کند، تعیین می شود.