جهل به قانون را «جهل به حکم» نیز می گویند. در فقه و حقوق اسلامی به معنای بی اطلاعی از قانونی است که منتشر شده و موعد اجرای آن سپری شده است و به این معناست که شخص از حکم یا قانون اگاهی نداشته باشد مثلا نداند که نوشیدن مسکرات جرم است.یکی از اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی ما این بوده که «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» .

در این پست به بیان دستورات دادگاه در قرار تعلیق مجازات و بیان ماده 46 قانون مجازات اسلامی در خصوص قرار تعلیق مجارات خواهیم پرداخت.

در این پست به بیان مفهوم تعلیق و هدف از اجرای آن خواهیم پرداخت.

در این پست به بیان ادامه بندهای ماده 8 و مجازات جعل کارت ورود به جلسه ازمون با عنایت به ماده 541 قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.

دراین پست به بیان ماده 604 قانون مجازات اسلامی و بیان مواد مرتبط با این جرم در قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهیم پرداخت.

در این پست به بیان نکات ماده واحده سال 54 و مواد 544 و598 و 604 قانون مجازات که اشاره به تخلفات دارد خواهیم پرداخت.

دراین پست به بیان قوانین مربوط به تخلفات مربوط به ازمونها که برخی از محاکم براساس انها اقدام به صدورحکم میکنند خواهیم پرداخت.

دراین پست به بیان ماده 11 این قانون در خصوص مجازات عدم تطابق سوابق تحصیلی فرد با نمره و رتبه اکتسابی و... و همچنین ماده 12 در خصوص چگونگی مجازات تقلب یا همکاری موسسات علمی و اموزشی خواهیم پرداخت.

در این پست به بیان مجازات این جرایم مطابق مواد 6 و 7و8و10 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در ازمونهای سراسری خواهیم پرداخت.

در این پست به بیان مفهوم ازمون سراسری و مصادیق تخلفات و جرایم مطابق ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در ازمون سراسری مصوب 1384 خواهیم پرداخت.

درعقد نکاح دائم، عدم تعیین مهریه حین عقد موجب باطل شدن عقد نمی گردد و زوجین می توانند پس از عقد در تعیین مهریه تراضی کنند یعنی خودشان با توافق همدیگر مهریه را تعیین کنند؛ اما چنانچه بعد از عقد و قبل از تعیین کردن مهریه ، نزدیکی صورت گیرد، در این گونه موارد دیگر زوجین نمی توانند به صورت توافقی مهریه را تعیین کنند و زوجه مستحق مهرالمثل خواهد شد که تعیین آن به وسیله ی کارشناسان مربوطه در دادگستری وبا بررسی وضعیت و احوالات زوجه صورت می گیرد و ممکن است میزان آن از میزان مهریه ای که زوجه را راضی می کرده، کمتر باشد و یا اینکه زوج از بالا بودن مقدار آن رضایت نداشته باشد ولی هر دو آن را بپذیرند.

همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. ملائت و توانایی اقتصادیِ مرد یا وضعیت خانوادهٔ پدری زن، ملاکی برای تعیین میزانِ نفقه «نیست» . حال اگر مرد از پرداخت نفقه امتناع کند قانون برای اینکار ضمانت اجرایی را در نظر گرفته است.