فهرست

منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش دوازدهم

در پست قبل به بررسی سایر مواردی که بموجب قانون خاص فابل گذشت محسوب میشوند از جمله مواد ۱تا ۵لایحه رفع تجاوز از تأسیسات آب وبرق کشور مصوب ۱۳۵۹و مواد ۱و۲از قانون راجع به بدهی وارده به مهمان خانه مصوب ۱۳۷۲ تخلف در مهمانخانه ها یا پانسیونها و ماده ۳۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ در خصوص استفاده از حکم اعسار بعد از رفع عسرو...پرداختیم. در این پست به ماده 567 قانون مجازات اسلامی تعزیرات1375در جرایم مربوط به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی و تاثیر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت و گذشت در جرایم موجب حد و قصاص وگذشت در سرقت حدی به موجب بندهای د،ذ،ر،ز ماده 268 وماده 276 خواهیم پرداخت.

در ماده 567 قانون مجازات اسلامی تعزیرات1375در جرایم مربوط به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی ،بیان داشته که در کلیه ی جرایم مذکور در این فصل سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد ،شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شود .بنابر این این سازمان ها و دوایر دولتی حسب وظیفه رسمی خود موظف به پیگیری موضوع بوده ولی حق ارائه شکایت ،گذشت یا استرداد دعوا را ندارند .به همین دلیل در ماده 104 قانون مجازات اسلامی ذکری از مواد 558 تا 569 قانون تعزیرات 1375 نیامده است.

باستناد بند یک ذیل ماده ۷آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۹قانون برنامه سوم توسعه رسیدگی به جرائم قابل گذشت کیفری جهت صلح وسازش در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد که اگر طرفین پرونده در اینگونه پرونده ها در شورا به صلح وسازش برسند شورا می تواند رأساَ قرار موقوفی تعقیب را صادر نماید.

منظور از جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت چیست-بخش دوازدهم


تاثیر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت:

1.قبل از صدور حکم قطعی:منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب یا رسیدگی میشود.

2.بعد از صدور حکم قطعی:منجر به صدور قرار موقوفی اجرای مجازات میگردد.

گذشت در جرایم موجب حد و قصاص:

گذشت در جرایم موجب حد فاقد اثر است مگر در حد قذف و حد سرقت با اعمال شرایط قانونی.

در اینجا لازم به ذکر است که حدقذف حق الناس است و اجرای مجازات آن منوط به مطالبه ی مقذوف است .در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله حسب مورد تعقیب ،رسیدگی و اجرای مجازات متوقف میشود .ماده 255 قانون مجازات اسلامی

نکته:در مورد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب ،رسیدگی و اجرا ساقط میشود :

هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی ،ورثه ی او گذشت کند.بند پ ماده 261قانون مجازات اسلامی

گذشت در سرقت حدی:

از جمله شرایطی که برای سرقت ایجاد حد مینماید ،آن است که صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کرده و قبل از اثبات سرقت ،سارق را نبخشیده باشد یا مال را قبل از اثبات جرم به مالکیت سارق در نیاورده باشد.بنابراین سرقت موجب حد ،قبل از رفع امر در نزد حاکم ،قابل گذشت بوده و اگر یکی از شرایط فوق الذکر محقق نشده باشد حسب مورد سرقت مشمول یکی از سرقتهای تعزیری خواهد شد و بعد از اثبات سرقت موجب حد ،گذشت صاحب مال مسقط حق نخواهد بود .بند های د ،ذ ماده 268 و ماده 276 قانون مجازات اسلامی

گذشت در جرایم موجب قصاص نفس و قصاص عضو:

صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب ،رسیدگی یا اجرای حکم مستواند بطور مجانی یا با مصالحه در برابر حق یا مال گذشت کند .حق قصاص ب ارث نیز میرسد.

جرایم غیر قابل گذشت :

دسته ای از اعمال وجود دارند که در همه جا جرم شناخته میشوند. ارتکاب این جرایم بیش از آنکه منافع و حقوق خصوصی افراد را مورد تهدید قرار دهند، نظم عمومی را به مخاطره میاندازند.نظم اجتماعی یا عمومی، مبین توقعات اساسی وزندگی اجتماعی است که جنبه غالب این نظم قراردادی، بوده وهرجامعه قواعد مقرراتی نیاز دارد که تامین کننده این نظم باشد.

در تبصره ی 2 ماده 100قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،به بیان تعریفی من باب جرایم غیر قابل گذشت پرداخته شده است.

مطابق با این تبصره جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی میباشند كه شكایت شاكی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.

بنابراین تعقیب و یا عدم تعقیب این جرایم، به اراده زیان دیده از جرم یا وراث او بستگی ندارد. برای مثال جرایمی مانند قتل عمد ،سرقت،خیانت در امانت،کلاهبرداری از جمله بزه های غیر قابل گذشت هستند.

ماده 103 قانون مجازات اسلامی در خصوص این جرایم بیان میدارد که:چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب میشود مگر اینكه از حقالناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

در قوانین کیفری نیز اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرم است چرا که جرم ابتدائا نظم جامعه را به هم میزند و مجنی علیه اولیه و اصلی آن جامعه است نه فرد و قابل گذشت بودن جرم استثنا بوده و نیاز به تصریح دارد.

مهمترین نقش شاکی خصوصی در فرآیند دادرسی جرایم،گذشت می باشد که می تواند سرنوشت تعقیب و پیرو آن متهم را دگرگون سازد. لازم به ذکر است که گذشت در جرایم قابل گذشت، موقوفی تعقیب را بهدنبال دارد در حالیکه در جرایم غیرقابل گذشت، بیشترین تاثیر خودرا در اعمال مجازات بر مجرم نمایان ساخته و با عنایت به اینکه شاکی می تواند در تمامی مراحل دادرسی گذشت نماید، به نظر می رسد گذشت در مرحله دادسرا می تواند موجبات تخفیف در مراحل دادگاه را هم فراهم سازد.

اگر شاکی خصوصی در یکی از مراحل رسیدگی گذشت کند، در جرایم قابل گذشت تعقیب موقوف میشود و در جرایم غیرقابل گذشت، سبب تخفیف مجازات میگردد.




نظرات کاربران


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi