ارث و وصایا | ترکه | مفهوم ترکه

مفهوم ترکه و مهروموم آن - بخش سوم بررسی ماده 823 مدنی در خصوص انتقال حق شفعه به ورثه و ماده 162 قانون امور حسبی در خصوص امور راجع به ترکه - همراه با فایل صوتی

از دید و نگرش حقوقی منظور ازماترک ،اموالی است که حین الفوت متوفی جزو دارایی و در مالکیت وی بوده است هرچند که پس از فوت متوفی تا زمان تقسیم ترکه تلف شود.طبق فتوای فقها،دیه ،از حیث اینکه سبب ایجاد حق در زمان مورث شده و همچنین به عنوان اجزا ماترک تلقی می‌شود.اموال موجود متوفی اعم از منقول و غیر منقول جزء ترکه است.

2.حقوق مالی جزء ترکه :

حقوق مالی جزء ترکه، شامل موارد متعددی است.

در این راستا می توان از مطالبات مالی متوفی، حق خیار، حق رد و اجازة عقد فضولی در فرضی که مالک قبل از رد یا اجازه وفات یابد ، حق رهن مرتهن بر عین مرهونه ،یاد نمود .

البته در مورد انتقال برخی حقوق مالی اختلافاتی به چشم می خورد. به عنوان مثال در مورد انتقال حق شفعه به وارث بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد، چنانکه برخی از فقها (اراکی) نیز بر این اعتقادند که حق شفعه به وارث شریک منتقل می شود نه اینکه به طور مطلق به وارث منتقل گردد.

در هر حال از نقطه نظر قانون مدنی و بر اساس مادۀ 823 قانون مدنی، حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث منتقل می شود . در مورد انتقال حق اقاله به ورثه نیز اختلاف وجود دارد به گونه ای که گروهی از فقیهان و حقوق دانان از قائم مقامی ورثه در این خصوص سخن گفته اند و گروهی دیگر با این نظر مخالفت نموده یا پذیرش آن را مشکل دانسته اند.

مفهوم ترکه و مهروموم آن - بخش سوم بررسی ماده 823 مدنی در خصوص انتقال حق شفعه به ورثه و ماده 162 قانون امور حسبی در خصوص امور راجع به ترکه - همراه با فایل صوتی


در مقام استدلال برای عدم قائم مقامی ورثه در خصوص اقاله، گفته شده امکان اقالۀ عقد، یک حق به شمار نمی آید بلکه باید آن را حکم و تأسیسی دانست که اراده صاحب حق در حفظ و یا اسقاط آن دخالتی ندارد. در واقع از آنجا که اقاله فقط با توافق طرفین و نه با ارادۀ یک طرف، امکان پذیر است بنابراین نمی توان آن را همچون خیار فسخ، حقی برای اعمال کننده به شمار آورد.

به علاوه ماده 283 قانون مدنی اختیار اقاله را برای طرفین قرارداد شناخته ولی ذکری از وراث یا قائم مقام قانونی ایشان به میان نیاورده پس دلیلی بر وجود این اختیار برای ورثه طرفین وجود ندارد.

امور راجع به ترکه :

ماده ی 162قانون امورحسبی بیان داشته است که:

امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می شود از قبیل: مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه و... .

حقوق متعلق به ترکه :

غیر از ورثه که به واسطۀ ارث با ترکه مرتبط می گردند، حقوق دیگری نیز با ترکه در ارتباط است. در این ارتباط از سویی هزینه کفن و دفن میت و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه از ترکه پرداخت می گردد. از سوی دیگر طلبکاران متوفی به دلیل طلبشان با ترکه ارتباط می یابند.

البته ارتباط مزبور بر اساس نوع دیون متوفی می تواند متفاوت باشد.




نظرات کاربران


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi