حق حبس در معاملات - بخش سوم چگونگی سقوط حق حبس در معاملات - همراه با فایل صوتی
طرفین قرارداد ممکن است به طور صریح یا ضمنی حق حبس خود را ساقط کنند. مثلاً وقتی یکی از طرفین برای انجام تعهد خود موعد معینی را تعیین کرده باشد، حق حبس از بین می رود. مگر اینکه موعد اجرای تعهد هر دو طرف در آینده و هم زمان معین شده باشد.
در صورتی که عرف یا قانون حکم کند که تعهد یکی از افراد زودتر انجام شود، حق حبس از میان می رود. مثلاً عرف است که دستمزد کارگر و رانندهٔ تاکسی یا اجرت ِ حق العمل کار در پس از اتمام کار پرداخت شود
برخی معتقدند اجرای تعهد به صورت ناقص، مثل پرداخت بخشی از پول، موجب نقصان حق حبس نمی شود یا به بیان دیگر حق حبس تجزیه پذیر نیست. اما دیگران گفته اند حق حبس به نسبت بخش انجام یافته تعهد ساقط می شود و تنها در مورد تعهداتِ انجام نشده برقرار است.
در صورتی که هر دو طرف قرارداد با توسل به حق حبس از اجرای تعهد خویش خودداری کنند، برای حل اختلاف و بن بست نظرات مختلفی مطرح شده است. به نظر بیشتر فقهای شیعه و برخی فقهای اهل سنّت، حق هیچ یک از دو طرف بر دیگری برتری ندارد؛ پس حاکم آن دو را مجبور می کند مورد معامله را به خود او یا به فرد عادلی بسپارند تا مبادله دو عوض، هم زمان، صورت گیرد
حق حبس در معاملات - بخش سوم چگونگی سقوط حق حبس در معاملات - همراه با فایل صوتی
برخی فقهای شیعه گفته اند در عقد بیع، حاکم باید ابتدا فروشنده و سپس مشتری را به دادن عِوَض وادارد، چون بایع زمانی مستحق ثمن می شود که مبیع را تحویل داده باشد.
ابن ادریس حلی قرعه کشی ، را راه حل دانسته است.محمد ابن ادریس شافعی گفته اگر ثمن کلی باشد (نه عین معین)، ابتدا مشتری باید ثمن را تحویل دهد و بعد فروشنده مبیع را.
گرفتن مورد معامله بدون رضایت طرف عقد، حق حبس را از بین نمی برد؛ پس اگر یکی از دو طرف قبل از دریافت مال خود بر اثر اکراه اشتباه یا حیله مال دیگری را واگذار کند، می تواند آن را پس بگیرد و از حق حبس استفاده کند.
مالی که حبس شده متعلق به حبس کننده نیست بلکه متعلق به کسی است که بر اساس قرارداد مالک آن شده و در دست حبس کننده امانت است. پس هزینهٔ نگهداری بر عهدهٔ مالک است و اگر بدون تعدی و تفریط و تقصیر از بین برود حفظ کنندهٔ مال مسئولیتی ندارد. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا به حفظ کننده کالا اجازه داده شده که در صورت تأخیر نامتعارف در پرداخت ثمن یا هزینه های نگهداری کالا، پس از اخطار، آن را بفروشد. در فقه اسلامی، منافع مال حبس شده به مالک آن اختصاص دارد، ولی به نظر برخی فقها حبس کننده ضامن منافع مذکور نیست.
نظرات کاربران