حق حبس در معاملات - بخش دوم بیان قلمرو حق حبس و بررسی حق حبس در اقاله - همراه با فایل صوتی

حق حبس در نظام های بین المللی

حق حبس در بیش تر نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده و جنبه بین المللی یافته است. در برخی کشورها، مانند آلمان، حق حبس قاعده ای حقوقی به شمار می رود.

در معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی نیز حق حبس به رسمیت شناخته شده است، از جمله در کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا (مصوب ۱۳۵۹ش/ ۱۹۸۰) که به موجب مادّه ۵۸ آن، فروشنده مجاز است تحویل دادن کالا یا اَسناد آن را به خریدار، منوط به دریافت بها (ثمن) کند. همچنین اگر قراردادی متضمن حمل کالا باشد، فروشنده مجاز است کالای فروخته شده (مبیع) را با این قید ارسال کند که کالا یا اسنادِ دالّ بر واگذاری آن، فقط در صورت پرداخت بها تحویل خریدار شود.

قلمرو حق حبس

این حق بیشتر در مباحث مربوط به بیع (خریدوفروش) مطرح شده اما بسیاری آن را به تمامی انواع عقود معوض گسترش داده اند. برخی نیز معتقدند در تمامی قراردادها (چه معوض و چه غیرمعوض) حق حبس وجود دارد، برای مثال گفته اند درعقد ودیعه امانت گیرنده (مُسْتودِع) می تواند برای دریافت مخارجی که بابتِ مالِ ودیعه کرده از ودیعه گذار، مورد ودیعه را حبس کند. البته ایراداتی هم به حق حبس وارد شده، برای مثال مقدس اردبیلی از فقهای امامیه با وجود چنین حقی مخالفت کرده و گفته با بستن قرارداد، اجرای تعهد و تحویل دادن مورد معامله واجب می شود. احادیث صریحی هم در مورد این حق وجود ندارد و نیزظلمِ یک طرف عقد با خودداری از دادن مال طرف دیگر، موجب مشروعیت مقابله به مثل و ظلم طرف دیگر نمی شود.