مالکیت ، عقود و قرارداد ها | حق حبس در معاملات | حق حبس در معاملات

حق حبس در معاملات - بخش اول حق حبس در معاهدات و قراردادهای بین المللی - همراه با فایل صوتی

حق حبس،اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که بر اساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند.حق حبس در بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا پذیرفته شده است.

حق حبس

اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که بر اساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. برای مثال در عقد بیع خریدار می تواند پرداخت پول را به دریافت کالا منوط کرده و فروشنده نیز تحویل کالا را به تسلیم پول موکول کند. پس اجرای این حق به تعلیق قرارداد بدون فسخ آن منجر می شود.

حق حبس در بیشتر نظام های حقوقی دنیا پذیرفته و درمعاهدات و کنوانسیون های بین المللی به آن اشاره شده است، از جمله در مادهٔ ۵۸ کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا (مصوب ۱۹۸۰) آمده که فروشنده مجاز است تحویل دادن کالا یا اَسناد آن را به خریدار، منوط به دریافت بها کند. همچنین اگر قراردادی متضمن حمل کالا باشد، فروشنده مجاز است کالای فروخته شده (مبیع) را با این قید ارسال کند که کالا یا اسنادِ دالّ بر واگذاری آن، فقط در صورت پرداخت بها تحویل خریدار شود.

ماده ی 58 کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالامصوب ۱۹۸۰بیان میدارد که:

1.هرگاه مشتری ملزم به تادیه ثمن در زمان معین دیگری نباشد, مکلف است در زمانی که بایع کالا یا اسناد استیلای بر آن را طبق قرارداد و این کنوانسیون در اختیار او قرار می دهد ثمن را تادیه کند بایع می تواند تسلیم کالا یا اسناد مربوطه را مشروط به تادیه ثمن نماید.

حق حبس در معاملات - بخش اول حق حبس در معاهدات و قراردادهای بین المللی - همراه با فایل صوتی


2.هرگاه قرارداد متضمن حمل کالا باشد بایع می تواند کالا را با قید این شرط که تسلیم کالا یا اسناد آن به مشتری, موکول به تادیه ثمن باشد, ارسال نمایند.
3.تا زمانی که مشتری فرصت بازرسی کالا را نیافته است, ملزم به تادیه ثمن نیست, مگر اینکه نحوه تسلیم یا تادیه مورد توافق متعاملین با قائل شدن چنین فرصتی برای او منافات داشته باشد

در آثار فقهی از اصطلاح احتباس و حق امتناع نیز در اشاره به این حق استفاده شده است. همچنین در قوانین ایران، تعبیر حق حبس فقط در ماده ی 371 قانون تجارت که بیان داشته : حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده - حق حبس خواهد داشت ، آمده و در سایر قوانین اصطلاحات دیگری مانند حق خودداری از تسلیم مَبیع یا ثَمَن ، امتناع از ایفای وظایف زناشویی ، امتناع از تسلیم مال التجاره و امتناع از اجرای تعهد به کار رفته است.




نظرات کاربران


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi