حق تصنیف اجرای عدالتی برای بانوان‎ - بخش اول حق تنصیف بعنوان یکی از شروط ضمن عقد نکاح - همراه با فایل صوتی

یکی از مباحثی که پس از طلاق در خصوص حقوق مالی زوجه مطرح می‌شود، وضعیت تقسیم دارایی‌های مشترک است.ماده 1118 قانونی مدنی ایران، استقلال مالی زن از شوهر را به رسمیت شناخته است؛ این ماده مقرر می‌دارد: «زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند».با عنایت به حقوق مالی که پس از طلاق به زوجه تعلق می‌گیرد و یکی از این حقوق مالی شرط انتقال تا نصف دارايی است که به عنوان شرط ضمن عقد در عقدنامه‌های امروزی وجود دارد .

یکی از مباحثی که پس از طلاق در خصوص حقوق مالی زوجه مطرح می شود، وضعیت تقسیم دارایی های مشترک است. ماده 1118 قانونی مدنی ایران، استقلال مالی زن از شوهر را به رسمیت شناخته است؛ این ماده مقرر می دارد: زن مستقلاً می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند .


این ماده نشان می دهد قانون ایران که از منابع فقهی پیروی کرده است، برای زن اهلیت کامل قائل شده است. بنابراین در حقوق ایران دارایی زوجین، جنبه اشتراکی ندارد و اموال هر یک از زن و مرد مستقل و جدا از اموال و دارایی های دیگری است و هریک می توانند در دارایی خود به طور آزادانه تصرف کنند.

از این رو پس از طلاق نیز دارایی های اختصاصی هریک از زوجین به خودشان تعلق دارد، اما مشکل زمانی بروز می کند که پس از سال ها زندگی مشترک طرفین تصمیم به جدایی از یکدیگر می گیرند و اموال مشترکی بین آنها وجود دارد؛ حال تکلیف اموالی که به طور اختصاصی متعلق به یکی از زوجین نیست، چگونه تعیین می شود؟؛ آیا به صرف اینکه در اکثر خانواده های ایرانی هزینه های اصلی زندگی برعهده زوج است، تمامی اموال اشتراکی به او تعلق دارد و یا راه حلی برای تقسیم عادلانه اموال وجود دارد؟


همچنین با عنایت به حقوق مالی که پس از طلاق به زوجه تعلق می گیرد و یکی از این حقوق مالی شرط انتقال تا نصف دارایی است که به عنوان شرط ضمن عقد در عقدنامه های امروزی وجود داشته و زوج آگاهانه یا بدون مطالعه شروط در زمان عقد اقدام به امضا و پذیرش این شرط می کند، این سؤال مطرح می شود که در صورت وجود این شرط ضمن عقد، وضعیت تقسیم دارایی های زوج به چه صورت خواهد بود؟

حق تصنیف اجرای عدالتی برای بانوان‎ - بخش اول حق تنصیف بعنوان یکی از شروط ضمن عقد نکاح - همراه با فایل صوتی


در نظام حقوقی بسیاری ازکشورهای جهان ، برای هر یک از زن و شوهر سهمی برابر در اموال و دارایی های حاصله در طول زندگی مشترک قرار داده شده است، و بنابراین در صورت انحلال ازدواج اموال به نسبت مساوی بین هر دوی آن ها تقسیم خواهد شد و به عبارت دیگر زوجین در مسائل اقتصادی شریک محسوب می شوند.

در راستای حمایت از زنان مطلقه، از سال 1362 در نكاح نامه های رسمی شرط الزام زوج به انتقال تا نصف دارایی به زوجه حین طلاق ، درج شد. اما ابهام و اجمال در عبارات شرط و محدوده موسع آن، موجب شد، قضات تمایلی به اجرای آن نداشته باشند و مشكلاتی را در اجرای شرط پدید آمد؛ به گونه ای كه نه تنها حمایت مالی از زنان حاصل نشد، بلكه بعضا به سرگردانی آنان منجر شد.

به گزارش قانون، از نتایج این شرط عدم تمایل مردان برای ارائه دادخواست طلاق بود و انجام رفتارهایی كه در نهایت زنان خواستار طلاق باشند. زیرا مردان اولین نكته ای كه از قوانین فرا گرفتند مجبور كردن زنان با طلاق بود تا مجبور با تنصیف دارایی و پرداخت نقدی مهریه نباشند. زنان از همه جا بی خبر هم برای نجات زندگی و روان به این جمله معروف مهرم حلال جانم آزاد تن دادند و از كلیه حقوق مادی خود محروم شدند.




نظرات کاربران


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi