در این پست به بیان وضعیت دوم از دو وضعیت ایجاد شده پس از طلاق در خصوص تقسیم دارایی و همچنین مشکلات اجرای شرط تنصیف خواهیم پرداخت.
حال كه زوجین برآن توافق نموده اند، lrm دیگر نوبت به تعیین اجرت المثل نمی رسد و برخی برای زوجه این اختیار را قائلند كه از میان دو حق فوق كه یكی براساس شرط و دیگری براساس قانون به او داده شده است، یكی را انتخاب كند. البته رویه قضایی بیشتر طریق دوم را اتخاذ کرده است. در فرض عدم وجود دارایی برای زوج حین درخواست طلاق، نیز همین طور عمل می شود..
نکته:در خصوص اینکه اگر مرد تا زمان طلاق دارایی خود را به نام افراد دیگر كند، رسیدگی وتقسیم دارایی چگونه خواهد بود، لازم به ذکر است که : اگر زوج اموال خود را به نام فرد دیگری بزند در این صورت شاید بتوان آن را در مقوله فرار از دین مطرح كرد و همزمان كه دادخواست داده می شودو بحث فرار از دین را باید مطرح كرد یا دستور موقت گرفت تا مانع نقل و انتقال اموال به دیگران شد.
این شرط تقسیم دارایی دارای مشكلاتی است كه برخی از این مشکلات مانع تحقق حقوق مادی زنان در زمان طلاق خواهد شد از جمله:
الف- زوج به هر دلیلی اعم از شهود دروغین، اختلافات خانوادگی که زوجه مسبب آن بوده و... سعی خواهدکرد زن را ناشزه معرفی کند تا بتواند از اجرای این شرط امتناع کند.
ب- چنانچه زوج آگاه به آثار ناشی از امضای این شرط شود و زندگی مشترک زوجین دستخوش اختلاف باشد، از همان ابتدا سعی خواهد کرد اموال خود را به بستگان نسبی و مورد اطمینان خود تحت عقودی مانند هبه، صلح و حتی بیع منتقل کند و در ظاهر مالک هیچ مالی نباشد تا زوجه به دادگاه جهت اجرای این شرط معرفی كند.
ج- چنانچه زوج آگاه شود که با ارائه دادخواست از طرف خودش محکوم به تمکین به این شرط است، آنقدر زوجه را تحت فشار قرار می دهد یا حتی سال ها زندگی مشترک خود را ترک می کند تا زوجه خود مبادرت به ارائه دادخواست جدایی کند.
د- زوج آنقدر خود را مقروض و مدیون و در معرض انواع بدهی ها و اقساط معرفی می کند تا بتواند دادگاه را متقاعد به صدور رای از نصف اموال، به یک چهارم یا یک پنجم کند و بسیاری از راه های دیگر که به فرار زوج از اجرای این شرط می انجامد.
نظرات کاربران