در این پست به بیان شرایط و ویژگی هایی که با توجه به انها دادگاه پس از طلاق به انتقال اموال مرد به میزان یک دوم رای میدهد خواهیم پرداخت.
در این شرط باید درخواست طلاق از سوی زوج باشد و در عین حال بر این بند، استثنایی قائل شده اند؛ این كه دلیل طلاق تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نباشد به عبارتی دیگر اگر مردی بخواهد همسر خود را به دلیل سوء رفتار طلاق دهد و این امر را در دادگاه ثابت كند، تصنیف كان لم یكن می شود. لازم به ذکر است که اصول فقهی صحت و برائت، موید دوری زوجه از شائبه تخلف از وظایف همسری است و زوج، مدعی تخلف محسوب و مکلف به اثبات آن است.
آن قسمت از دارائی شوهر به زن داده می شود که در زمان زوجیت و پیوند زناشوئی بین طرفین برای شوهر حاصل شده است؛ در غیر این صورت شرایط مزبور شامل اموالی که شوهر قبلاً به دست آورده و یا اموالی که بعد از طلاق به دست خواهد آورد، نمی شود.
اموالی که در فاصله بین تاریخ وقوع عقد تا شروع زندگی زناشوئی به دست آمده و اموال موروثی را شامل نمی شود، زیرا به مال ناشی از ارث، اموال به دست آورده در زمان زناشوئی اطلاق نمی شود
4- اموالی به زن داده می شود که مالکیت شوهر نسبت به آنها محرز و مسلم باشد
5- طبق شرط مزبورحداکثر انتقال دارایی تا میزان یک دوم یا نصف است و بیش از آن امکان پذیر نخواهد بود. لزومی در انتقال عین دارایی شوهر به زن وجود ندارد، بلکه امکان انتقال معادل آن نیز وجود دارد. البته تشخیص میزان معادل یا عین اموال با دادگاه است که معمولاً در این گونه موارد از کارشناس استفاده می شود.
عبارت (تا نصف دارایی یا معادل آن)که ذکر شده، می تواند از پایین ترین درصد اموال زوجه تا سقف 50% آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد. در این گونه موارد اصطلاحاً می گوییم قاضی مبسوط الید است که تا 50% را تعیین کند تا زوج به زوجه منتقل کند.
این امر باعث می شود سلایق مختلف دادگاه اعمال گردد و زمینه تشتت آرای محاکم فراهم شود. به نظر می رسد دادگاه باید با در نظر گرفتن وضعیت مالی زوج، تعداد عائله و فرزندان، نقش زن در کسب اموال و مدت زندگی مشترک و... درصد اموال قابل انتقال به زوجه را مشخص کند.
6- انتقال مزبور جنبه مجانی و بلاعوض دارد و زن در قبال آن تعهد پرداخت هیچ چیز و یا انجام کاری را ندارد
نظرات کاربران