حق تصنیف اجرای عدالتی برای بانوان‎ - بخش سوم بیان شرایطی که با توجه به انها دادگاه پس از طلاق به انتقال اموال مرد به میزان یک دوم رای میدهد - همراه با فایل صوتی

پس از طلاق با دو موقعیت در خصوص تقسیم دارایی‌ها مواجه هستیم: 1. در صورتی‌که شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج ضمن عقد نکاح پذیرفته و امضاء شده باشد 2. وقتی شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج پذیرفته نشده یا در صورت امضاء و پذیرش به دلیلی قابل اجرا نباشد. در توضیح موقعیت اول لازم به ذکر است که در متن رسمی ‌عقدنامه‌های ازدواج در مورد انتقال بخشی از دارایی‌های شوهر آمده است:ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به‌دست آورده، یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

در این شرط باید درخواست طلاق از سوی زوج باشد و در عین حال بر این بند، استثنایی قائل شده اند؛ این كه دلیل طلاق تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نباشد به عبارتی دیگر اگر مردی بخواهد همسر خود را به دلیل سوء رفتار طلاق دهد و این امر را در دادگاه ثابت كند، تصنیف كان لم یكن می شود. لازم به ذکر است که اصول فقهی صحت و برائت، موید دوری زوجه از شائبه تخلف از وظایف همسری است و زوج، مدعی تخلف محسوب و مکلف به اثبات آن است.


آن قسمت از دارائی شوهر به زن داده می شود که در زمان زوجیت و پیوند زناشوئی بین طرفین برای شوهر حاصل شده است؛ در غیر این صورت شرایط مزبور شامل اموالی که شوهر قبلاً به دست آورده و یا اموالی که بعد از طلاق به دست خواهد آورد، نمی شود.

اموالی که در فاصله بین تاریخ وقوع عقد تا شروع زندگی زناشوئی به دست آمده و اموال موروثی را شامل نمی شود، زیرا به مال ناشی از ارث، اموال به دست آورده در زمان زناشوئی اطلاق نمی شود

حق تصنیف اجرای عدالتی برای بانوان‎ - بخش سوم بیان شرایطی که با توجه به انها دادگاه پس از طلاق به انتقال اموال مرد به میزان یک دوم رای میدهد - همراه با فایل صوتی


4- اموالی به زن داده می شود که مالکیت شوهر نسبت به آنها محرز و مسلم باشد


5- طبق شرط مزبورحداکثر انتقال دارایی تا میزان یک دوم یا نصف است و بیش از آن امکان پذیر نخواهد بود. لزومی در انتقال عین دارایی شوهر به زن وجود ندارد، بلکه امکان انتقال معادل آن نیز وجود دارد. البته تشخیص میزان معادل یا عین اموال با دادگاه است که معمولاً در این گونه موارد از کارشناس استفاده می شود.

عبارت (تا نصف دارایی یا معادل آن)که ذکر شده، می تواند از پایین ترین درصد اموال زوجه تا سقف 50% آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد. در این گونه موارد اصطلاحاً می گوییم قاضی مبسوط الید است که تا 50% را تعیین کند تا زوج به زوجه منتقل کند.


این امر باعث می شود سلایق مختلف دادگاه اعمال گردد و زمینه تشتت آرای محاکم فراهم شود. به نظر می رسد دادگاه باید با در نظر گرفتن وضعیت مالی زوج، تعداد عائله و فرزندان، نقش زن در کسب اموال و مدت زندگی مشترک و... درصد اموال قابل انتقال به زوجه را مشخص کند.


6- انتقال مزبور جنبه مجانی و بلاعوض دارد و زن در قبال آن تعهد پرداخت هیچ چیز و یا انجام کاری را ندارد




نظرات کاربران


ali -  03 خرداد 1399
بسم الله وبالله و علی مله رسول الله این شرط خلاف شرع بین هست بواسطه اینکه یک نفر نادان آنرا در دفترچه چاپی سند ازدواج در زمان شاه نوشته رایج شده iو هرساله هزاران جلد از آن چاپ می شود. تقلید از فرانسه هست و در دین ما جایی ندارد مالی که بواسطه آن کسب می شود حرام است حاکم شرع نمی تواند و نباید بر خلاف شرع مقدس اسلام رای دهد والسلام علی من التبع الهدی

درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi