حق تصنیف اجرای عدالتی برای بانوان‎ - بخش چهارم بیان سایر نکات در خصوص شرط تنصیف - همراه با فایل صوتی

در اين شرط بايد درخواست طلاق از سوي زوج باشد و در عين حال بر اين بند، استثنايي قائل شده‌اند؛ اين‌كه دليل طلاق ،تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار او نباشد به عبارتي ديگر اگر مردي بخواهد همسر خود را به دليل سوء رفتار طلاق دهد و اين امر را در دادگاه ثابت كند، تصنيف كان لم يكن مي‌شود.یکی از شرایطی که موجب انتقال اموال مرد تا یک دوم به زوجه میشود این است که، اموالی به زن داده می‌شود که مالکیت شوهر نسبت به آنها محرز و مسلم باشد.حداکثر انتقال دارایی تا میزان یک‌دوم یا نصف است و بیش از آن امکان‌پذیر نخواهد بود.انتقال مزبور جنبه مجانی و بلاعوض دارد و زن در قبال آن تعهد پرداخت هیچ‌چیز و یا انجام کاری را ندارد.

7-موجود بودن اموال حین طلاق، شرط لازم برای اجرای شرط است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده است، نمی شود


8-آن چه موضوع شرط است، انتقال دارایی بوده و با این وصف دیون زوج نیز در نظر گرفته می شود. در خصوص اینكه دارایی به چه چیز اطلاق می شود، می توان گفت كلیه اموالی را شامل می شود كه زوج در مدت زندگی مشترك به دست آورده است. منظور از به دست آوردن، آن چیزی است كه زوجین در طول دوران زوجیت در پیدایش مال زحمت كشیده اند، بنابراین چنانچه زوج مالی را به ارث دریافت كند این مال خود به خود تقسیم شده است پس جزو دارایی زوج محسوب نمی شود.

هر چند كه رویه خاصی در این زمینه وجود ندارد و بعضا اموال به دست آمده از طریق ارث را محاكم جزو دارایی زوج محسوب می كنند. دیون زوج در تعیین میزان دارایی موثر است لذا محاسبه اموالی که باید به زوجه تملیک شود، پس از کسر دیون از دارایی مثبت زوج صورت می گیرد. همچنین مهریه زوجه و نفقه معوقه و حتی نفقه ایام عده رجعیه نیز در صورت طلاق رجعی به عنوان دین از میزان دارایی زوج کسر خواهد شد.

حق تصنیف اجرای عدالتی برای بانوان‎ - بخش چهارم بیان سایر نکات در خصوص شرط تنصیف - همراه با فایل صوتی


نکته: زوجه در صورت تمایل به دریافت نصف دارایی باید آن را از دادگاه مطالبه كند و محاكم به خودی خود حكم به تنصیف نمی دهند.
همچنین تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق نیز بیان میدارد که :

پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می نماید ودر صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد مثل شرط تنصیف دارایی طبق آن عمل می شود.

در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می شود:


الف - چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.


ب - در غیر مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش نحله برای زوجه تعیین می نماید.




نظرات کاربران


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi