حق تصنیف اجرای عدالتی برای بانوان‎ - بخش هفتم بیان رویه ی دادگاه ها در خصوص اعمال شرط تنصیف و بررسی نکات - همراه با فایل صوتی

همانطور که در پست قبل به آن پرداخته شد وضعیت دوم بیان میدارد که ،شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج پذیرفته نشده یا در صورت امضاء و پذیرش به دلیلی قابل اجرا نباشد.در این صورت زن می‌تواند مطابق تبصره 6 ماده ‌واحده قانون اصلاح مقررات طلاق از حق مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت استفاده کند. شرط تنصیف دارایی دارای مشکلاتی از جمله :1.زوج به هر دلیلی سعی کند زن را ناشزه معرفی کند تا بتواند از اجرای این شرط امتناع کند.2.زوج اگاه شود که در صورت ارائه دادخواست طلاق از سوی او محکوم به تمکین از این شرط است ،انقدر زوجه را تحت فشارقرار میدهد که زوجه خود تقاضای طلاق بنماید. ومشکلات دیگری که در پست قبل به بیان آن پرداختیم.

دادگاه ها رویه متفاوتی در این زمینه اعمال می کنند

برخی دادگاه ها دعاوی مطالبات مالی زن و دعوای طلاق را توامان نمی پذیرند و برخی دیگر با تعیین کارشناس و رعایت تشریفات طولانی دادرسی، تکلیف مطالبات شرعی و قانونی زن را به دست زمانی بس طولانی می سپارند که در اکثر موارد زوجه در اجرای این شرط مستاصل می شود.

اکثر مردان در مواجهه با تشریفات طولانی دادرسی و آگاهی از وضعیت حقوق مالی زوجه از تقاضای طلاق انصراف داده و زن را در فشارهای روحی و روانی نامطلوبی قرار می دهند . چنانچه رویه واحدی مناسب و کاربردی برای تمامی شعب دادگاه ها اتخاذ شود، بسیاری از مشکلات کاسته خواهد شد و همچنین با الکترونیکی کردن معاملات در سازمان ثبت اسناد و املاک، معضل تشخیص اموال و دارایی زوج و فرار او از اجرای این شرط رفع خواهد شد.

دریافت اجرت المثل و مهریه ارتباطی به تنصیف ندارد

دریافت تنصیف دارایی ارتباطی به مهریه و اجرت المثل ندارد. برای دریافت اجرت المثل از ناحیه زوجه (در قانون فعلی) نیاز نیست كه حتما زوجه، خوانده قرار گیرد تا آن را مطالبه كند. بلكه زوجه می تواند ابتدا ، اجرت المثل را مطابق قانون مدنی مطالبه كند. در بحث مهریه نیز باید گفت چون یكی از موارد الزامی بحث مصداق در داخل عقدنامه است و صیغه جاری می شود، لذا زوجه می تواند ابتدا هر زمانی كه بخواهد؛ همان تعداد مهریه اعلام شده را مطالبه كند.

حق تصنیف اجرای عدالتی برای بانوان‎ - بخش هفتم بیان رویه ی دادگاه ها در خصوص اعمال شرط تنصیف و بررسی نکات - همراه با فایل صوتی


نکته :

آیا می شود شرط نصف دارایی را تغییر داد؟

بله. بر طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زوجین می توانند هر شرط معقول و مشروعی را ضمن عقد نکاح توافق کنند. مثلا می توان شرط تنصیفی نوشت که در موقع طلاق خواه دادخواست از جانب زوج یا زوجه باشد نصف اموال زوج بعد از عقد به زوجه تعلق بگیرد یا این که می توان شرط کرد که نصف اموال زوجه نیز به زوج تعلق گیرد در این خصوص محدودیتی نیست به غیر از آنچه قانون مقرر کرده است.

در انتها لازم به ذکر است که شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه و از جمله شروطی است که در راستای تامین منافع زنان و جلوگیری از درماندگی مالی در زمان تحقق طلاق، پیش بینی شده است اما نظر به ماهیت قراردادی آن و لزوم توافق و قبول زوج، به تنهایی ضامن و حافظ منافع مورد نظر زوجه نخواهد بود. به طور كلی بنظر میرسد، باید این شرط تبدیل به حکم قانونی شود تا تامین كننده منافع زن باشد زیرا مردها به راحتی راهكار فرار از پرداخت این دین را فرا گرفته اند و زنان نیز اطلاع كاملی از این حق خود ندارند .

همینطور ممکن است که دارایی مرد در زمان زندگی مشترک به هیچ عنوان اضافه نگردیده باشد؛ و از طرفی دیگر قبول و امضای شروط ضمن عقد ازدواج معمولاً با برقراری توازنی صورت می گیرد، به عبارتی دیگر امتیازی داده و در مقابل آن امتیازی گرفته می شود، بنابراین زوج ممکن است از قبول و امضای این شرط به عنوان ابزاری برای پایین آوردن مهریه استفاده نموده باشد؛ و این طور می شود که زن دیگر هیچ پشتوانه محکمی در زندگی نخواهد داشت.




نظرات کاربران


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi