حق تصنیف اجرای عدالتی برای بانوان‎ - بخش دوم بررسی یکی از دو وضعیت پس از طلاق در رابطه با اجرای حق تنصیف - همراه با فایل صوتی

در راستاي حمايت از زنان مطلقه، از سال 1362 در نكاح نامه‌هاي رسمي شرط «الزام زوج به انتقال تا نصف دارايي به زوجه حين طلاق»، درج شد.از نتايج اين شرط عدم تمايل مردان براي ارائه دادخواست طلاق بود و انجام رفتارهايي كه در نهايت زنان خواستار طلاق باشند. زيرا مردان اولين نكته اي كه از قوانين فرا گرفتند مجبور كردن زنان با طلاق بود تا مجبور با تنصيف دارايي و پرداخت نقدي مهريه نباشند.

به طورکلی می توان گفت پس از طلاق با دو موقعیت در خصوص تقسیم دارایی ها مواجه هستیم:


1- در صورتی که شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج ضمن عقد نکاح پذیرفته و امضاء شده باشد.


2- وقتی شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج پذیرفته نشده یا در صورت امضاء و پذیرش به دلیلی قابل اجرا نباشد.


وضعیت اول


در متن رسمی عقدنامه های ازدواج در مورد انتقال بخشی از دارایی های شوهر آمده است:ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده، یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

تقسیم دارایی زمان طلاق یك حكم قانونی نیست بلكه یك شرط است كه بر اساس مصوبه شورای عالی قضایی در سال 1362 سازمان ثبت اسناد مكلف شد در عقد نامه ها درج كند. اگر زوج در ضمن عقد این شرط را امضا كرد؛ آن هم تحت شرایطی كه در خود شرط مذكور آمده زوجه می تواند بعد طلاق تا حدودی از دارایی زوج را بهره مند شود و اگر زوج امضا نكند این امكان حداقلی برای زوجه وجود نخواهد نداشت.


حق تصنیف اجرای عدالتی برای بانوان‎ - بخش دوم بررسی یکی از دو وضعیت پس از طلاق در رابطه با اجرای حق تنصیف - همراه با فایل صوتی


پس برای اینکه دادگاه پس از طلاق به انتقال اموال مرد تا میزان یک دوم حکم دهد، شرایط و ویژگی های زیر باید در نظر گرفته شود:


1- طلاق واقع شود بدون وقوع طلاق ممکن نیست


2- تعهد شوهر مبنی بر شرط انتقال تا نصف دارائی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم.


3- زوجه تقاضای طلاق نکرده باشد؛ در صورت تقاضای او برای طلاق، زن از نتایج به دست آمده از شرط مزبور بی بهره می شود. زیرا اگر زوجه تقاضای طلاق كند از دایره شمول این شرط خارج می شود. فرقی نمی كند به دلیل عسر و حرج ماده 1130 قانون مدنی و استنکاف زوج از پرداخت نفقه ماده 1129 قانون مدنی و یا طلاق ناشی از غیبت زوج ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی ویا شرایط سخت زندگی مجبور به درخواست طلاق شده باشد. در طلاقهای توافقی نیز، نظر به اینکه اراده زن در توافق به اجرای صیغه طلاق، موثر و موجود بوده لذا شرط تنصیف موردی نخواهد داشت. اما در طلاق هایی که زوجه به وکالت از زوج تقاضای طلاق می نماید نظر به اینکه درخواست طلاق در واقع و با توجه به ماهیت عقد وکالت، از سوی موکل (زوج) بعمل می آید نه وکیل زوجه لذا مانع استحقاق زوجه در استفاده از شرط تنصیف نیست.




نظرات کاربران


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi