جرایم و تخلفات آزمونهای سراسری - بخش چهارم قوانین مربوط به تخلفات آزمونها که برخی از محاکم براساس انها اقدام به صدورحکم میکنند - همراه با فایل صوتی
تخلفات متعدد در طول این سال ها این سوال را ایجاد می کند که ایا مشکل از قواعد و ضوابط محرمانگی آزمون هاست یا مجازات متخلفان دچار کاستی است. در ادامه نگاهی داریم به قوانین مربوط به تخلفات مربوط به آزمون ها که برخی محاکم بر اساس آنها اقدام به صدور حکم می کنند
مصوبه سال 84 مجلس
شاید مهمترین و آخرین آن، قانون مصوب سال 84مجلس است. این قانون که نسبت به سایر قوانین مربوطه جدید تر است به صورت دقیق ضوابط و مقررات مربوط به جرایم ازمون ها را تبیین کرده است. ماده یک این قانون می گوید: کلیه آزمون هایی که جنبه ملّی و همگانی دارد و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می گردد، از قبیل آزمون ورودی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور
در مواد بعدی، قانونگذار، هیئت های بدوی و تجدید نظر را موظف به رسیدگی تخلفات انجام شده می کند و با عناوین مختلف اقدام به تعریف جرم در چندین بند می کند و همچنین در انتها به مجازاتها ی انها مطابق انچه رد بالا به آن اشاره شد کردیم.
جرایم و تخلفات آزمونهای سراسری - بخش چهارم قوانین مربوط به تخلفات آزمونها که برخی از محاکم براساس انها اقدام به صدورحکم میکنند - همراه با فایل صوتی
ماده واحده سال54
قانون دیگری که به مجازات متخلفان یا فروشندگان سوالات آزمونها اشاره داشته ماده واحده ای، مصوب سال 1354 است که عنوان می کند: هر کس سوالات امتحانات نهایی و یا سوالات امتحانات مسابقه ورودی مؤسسات آموزشی را افشاء کند اعم از اینکه مورد استفاده قرار گرفته یا نگرفته باشد به حبس تأدیبی از 6 ماه تا سه سال محکوم می شود و در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد علاوه بر مجازات مذکور به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم می شود
در تحلیل و تجزیه این ماده واحده باید به چند نکته توجه داشت.عنوان مجرمانه را برای افشا کنندگان سوالات امتحانات نهایی و یا سوالات مسابقه ورودی ( موسسات آموزشی ) قرار داده است، یعنی تعیین تکلیف برای آن دسته نهادهایی کرده است که با مجوز دولتی مشغول آموزش در یک مقطع خاص تحصیلی ابتدایی، راهنمایی، متوسطه یا دانشگاه هستند. این عنوان باعث می شود که بسیاری از موسسات و ادارات و آموزشگاه ها که شامل ( موسسات آموزشی) نمی شوند از حمایت و حفاظت این قانون بهره نبرند ( مثل آموزشگاه های آزاد علمی و آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی و ... ).
استفاده از عبارت ( امتحانات نهایی ) در این قانون از دایره شمول این ماده واحده کاسته و مصادیق آن را کمتر می کند. مثلاً امتحانات میان دوره ای یا سالیانه که به صورت بین مقطعی برگزار می شوند یا امتحانات واحد های درسی دانشگاه را شامل نمی شود. نکته دیگری که در متن قانون مصوب سال 54 مورد توجه و نقد قرارگرفته است عبارت ( افشای سوالات ) است.
نظرات کاربران