جرایم و تخلفات آزمونهای سراسری - بخش هفتم ادامه بندهای ماده 8 و مجازات جعل کارت ورود به جلسه ازمون با عنایت به قانون - همراه با فایل صوتی

همانطور که درپست قبلف به بیان آن پرداخته شد ، بند 11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در رابطه با افشای اسرارواسناد محرمانه اداری و بند 27 ماده 8 این قانون مربوط به دست بردن در سولات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آن هاست که تخلف اداری محسوب شده و طی چند بند به بیان مجازات آن پرداخته است.

و. تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.

ز. تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.

ح. بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای.

ط - بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه

- اخراج از دستگاه متبوع. با وجود این همه قانون و ضابطه سوال اساسی این است که چرا ما همچنان با ماجرای فروش سوالات آزمون های سراسری روبه رو هستیم . مشکل کجاست ؟ آیا ما در این زمینه با خلاء قانون رو به رو هستیم؟ آیا برای جلوگیری از این تخلفات به اصلاح ساختاری نیاز داریم ؟ یا اگر قوانین فعلی کفایت می کند آیا مشکل در ضمانت اجرای آن است؟

جرایم و تخلفات آزمونهای سراسری - بخش هفتم ادامه بندهای ماده 8 و مجازات جعل کارت ورود به جلسه ازمون با عنایت به قانون - همراه با فایل صوتی


مجازات جعل کارت ورود به جلسه ی آزمون :

ماده ۵۴۱ هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها، مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد

با توجه به این ماده، می بینیم که قانونگذار، تنها این نوع از تقلب یعنی جای دیگری امتحان دادن را هم برای شخصی که امتحان می دهد و هم شخصی که داوطلب اصلی است، مستوجب مجازات دانسته است. شاید به ظاهر، میزان جزای نقدی مقرر برای این جرم، کم باشد. اما همین که یک دانش آموز یا دانشجو مرتکب عملی شود که عنوان مجرمانه دارد، بی تردید از نظر اجتماعی و شخصیتی لطمه بزرگی خواهد خورد و جامعه به او به چشم یک فرد قانون شکن و مجرم نگاه می کند.

آنچه در خصوص تقلب مجرمانه بر مبنای ماده 541 قانون مجازات اسلامی گفته شد، فقط درباره دانش آموزانی مصداق دارد که داخل در سن مسئولیت کیفری شده باشند. طبق ماده 146 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 افراد نابالغ مسوولیت كیفری ندارند و بر اساس ماده 147 نیز سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب 9 و 15 سال تمام قمری است.

از گذشته تاکنون ضوابط و قوانین خاصی برای مقابله با افرادی که در کنکورهای سراسری اقدام به تقلب کرده اند، وجود دارد.




نظرات کاربران


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi