جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش سی و دوم- همراه با فایل صوتی

موارد تفاوت بغی با محاربه و جرایم سیاسی چندین مورد است که به اختصار به بیان سه مورد از آنها در زیر میپردازیم: 1.در محاربه عنصر به‌کارگیری سلاح، ارعاب و تهدید با اسلحه سرد و گرم شرط است؛ ولی بغی و جرم سیاسی بدون سلاح و حتی در قالب گفتار و اعتراض نیز می‌تواند تحقق پیدا کند. 2.بغی، قیام و تعرض علیه حکومت و همان جرم سیاسی است. ولی محاربه، قیام علیه مردم و امنیت جامعه است و جرم عمومی و اجتماعی محسوب می‌شود. 3.جرم سیاسی، مسقیماً علیه حقوق، آزادی و آرامش مردم ضعیف و پی‌پناه خدا و سلب امنیت جامعه به وقوع می‌پیوند و ......

مسأله بغی و جرم سیاسی و مسأله محاربه هر دو در حقوق اساسی مردم مطرح می شوند، ولی به طور معکوس یعنی در جرم سیاسی تخفیف در مجازات مجرمین سیاسی و رعایت حقوق آنان از سوی حکومت، در مقوله حقوق اساسی مردم و حفظ آزادی های آنان می گنجد ولی در محاربه تشدید مجازات اشرار و محاربین و برخورد شدید با آنان به وسیله حکومت، در محدوده حفظ حقوق، امنیت، آرامش و آزادی مردم جای می گیرد. بدین جهت آزادی خواهان و جوامع آزاد و دموکراتیک معمولاً طرفدار رعایت و حمایت از حقوق متهمان و مجرمان سیاسی و سرکوب اشرار و محاربین هستند.

مبحث آخر آنکه همان طور که در ماده190 قانون مجازات اسلامی آمده است مجازات محارب به انتخاب قاضی و حسب مورد یکی از 4 چیز است: 1- قتل 2- آویختن به دار 3- اول قطع دست راست و سپس پای چپ 4- نفی بلد، تبعید

راه های اثبات جرم بغی :

چنانکه گفته شد، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در بخش دوم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم بغی را از جمله جرایم حدی محسوب کرده و مجازات اعدام را در صورت استفاده از سلاح برای آن در نظر گرفته است. در حالی که بغی از جرایم تعزیری بوده و مجازات معینی از سوی شارع مقدس برای آن تعیین نشده است. بنابراین، از نظر ادله اثباتی تابع احکام جرایم تعزیری است و با استفاده از همان راه هایی که جرایم تعزیری قابل اثبات هستند، از جمله اقرار، شهادت، علم قاضی، جرم بغی هم قابل اثبات است. البته با عنایت به اینکه جرم بغی از جرایم مشهود محسوب می شود، اثبات و احراز آن چندان مشکل به نظر نمی رسد.

جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش سی و دوم- همراه با فایل صوتی


دادگاه صالح به رسیدگی در جرم بغی:

بغی را به لحاظ ساختاری (رکن مادی) و همچنین رکن روانی (سوءنیت خاص براندازی حکومت) جرم سیاسی دانسته اند و مسلم است که در صورت سیاسی بودن، رسیدگی به آن برابر ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه خواهد بود. به نظر می رسد قیام علیه حکومت اسلامی را تنها زمانی می توان جرم سیاسی تلقی کرد که قیام کنندگان، با اعتقاد به عدم مشروعیت حکومت و با حسن نیت و انگیزه عدالت خواهی و بدون اعمال خشونت و درگیری اقدام نمایند؛ اما چنانچه منظور آنان صرفاً به دست گرفتن قدرت و سرکوبی نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و یا با استفاده از خشونت و عملیات نظامی اقدام نمایند، در این صورت رسیدگی به اتهام آنان تحت عنوان بغی و قیام مسلحانه علیه حکومت و برابر ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود.

البته در حال حاضر با توجه به عدم تعریف جرم سیاسی در نظام حقوقی ایران، این قبیل اقدامات نوعاً، داخل در حوزه جرایم علیه امنیت کشور بوده و رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد.




نظرات کاربران


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi