جرایم حدی چه جرایمی هستند- بخش بیست و دوم - همراه با فایل صوتی

در پست قبل به بیان شرایط سرقت تعزیری پرداختیم فلذا دانستیم مقصود از سرقت تعزیری سرقتی است که مجازات آن در قانون تعیین شده باشد .در ادامه دانستیم که با عنایت به ماده 277 قانون مجازات اسلامی هرگاه شريك يا صاحب حق، بيش از سهم خود، سرقت نمايد و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد ، مستوجب حد است.در ارتباط با حد سرقت مطابق با ماده 278 قانون مجازات اسلامی بیان نمودیم که حد سرقت به شرح زیر است : الف ـ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن است، به طوري كه انگشت شست و كف دست باقي بماند..ب ـ در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي است، به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح باقي بماند..پ ـ در مرتبه سوم، حبس ابد است..ت ـ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

10 محاربه :

مطابق با ماده ی 279 قانون مجازات اسلامی محاربه به این صورت تعریف شده است که:

محاربه عبارت از كشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی كه موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه كسی با انگیزه شخصی به سوی یك یا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز كسی كه به روی مردم سلاح بكشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشود.

تببین ارکان تعریف محاربه طبق ماده 279 قانون مجازات اسلامی:

الف.رکن عمل : سلاح کشیدن ؛ یعنی اگر سلاح کشیدن نباشد، محاربه رخ نمی دهد.

ب. رکن قصد : به قصد چیزهای خاصی (جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها .

ج. رکن نتیجه : به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. یعنی اگر موجب ناامنی نشو، محاربه نیست.

پس معادله محاربه، چنین است: [محاربه = نتیجه + (قصد+ عمل)] یعنی عمل کشیدن سلاح + به قصد جان یا مال یا ناموس یا ارعاب به شرط این که هر دو عنصر یاد شده سبب تولید ناامنی در محیط بشوند.

جرایم حدی چه جرایمی هستند- بخش بیست و دوم - همراه با فایل صوتی


در این ماده تفاوتی وجود ندارد که سلاح، سرد یا گرم باشد و به قول فقها، چون جرم محاربه دارای ریشه فقهی و شرعی است، اخافه یا ترساندن، ملاک این عمل و جرم است.

محاربه در لغت به معنای جنگیدن است و در اصطلاح فقه عبارتست از ترساندن مردم بوسیله ی سلاح است .

محاربه و افساد فی الارض بلا فاصله پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ وارد سیستم قضایی کشور شد؛ پس از آن محاربه و افساد فی الارض در قانون حدود و تعزیرات مصوب ۱۳۶۱ به طور رسمی وارد نظام حقوقی ایران شد و مجددا در سال ۱۳۷۱ زمانی که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید ، مواد ۱۸۸ تا ۱۹۶ قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری محاربه و افساد فی الارض اختصاص یافت. اما جالب تر آنکه در آخرین اصلاحات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانون گذار در اقدامی جدید جرم افساد فی الارض را از زیر مجموعه جرم محاربه به جرمی مستقل تعریف کرد و نه تنها جرم انگاری از این منظر را محدود نکرد بلکه این دو جرم را به بسیاری فعالیت های مختلف اجتماعی بسط داد.

عنوان مجرمانه مفسد فی الارض به عنوان جرمی مستقل از محاربه مطرح شده و این در حالی است که ابتدا و به ذات به اعتقاد بسیاری مفسرین فقهی، عنوان محاربه و افساد فی الارض توسط شارع هرگز به صورت جداگانه مطرح نشده اند و دوما، حد اعدام در جرم محاربه، به افساد فی الارض تسری ندارد. حدود اسلامی هم بر طبق فقه قابل تغییر و گسترش نیستند.




نظرات کاربران


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi