در این پست به بیان یکسان بودن شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم و بیان انواع تعلیق با عنایت به ماده 48 قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.
شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم یکسان هستند بنابراین شرایط عمومی و اختصاصی تعلیق ساده و مراقبتی همانند تعویق صدور حکم است.
مدت تعلیق با توجه به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، یک تا پنج سال است که در قانون مجازات سال ۱۳۷۰ این مدت ۲ تا ۵ سال بود.
همانند قانون سابق، دادگاه می تواند تمام یا قسمتی از مجازات را مورد تعلیق قرار دهد. در قانون تعلیق مصوب سال ۱۳۴۶ و قانون سال ۱۳۶۱ چنین قیدی وجود نداشت؛ به این معنا که دادگاه نمی توانست قسمتی از مجازات را معلق کند.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، بر خلاف مقررات قوانین سابق، تعلیق اجرای مجازات پس از گذراندن یک سوم مجازات پذیرفته شده است. با توجه به قسمت اخیر ماده ۴۶ دادستان می تواند تعلیق اجرای بقیه مجازات را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا کند.
محکوم علیه نیز می تواند پس از گذراندن مدت مزبور، تقاضای تعلیق اجرای بقیه مجازات را مطرح کند.
در توضیح این مطلب باید گفت که صادرکننده حکم قطعی به شرح مذکور در ماده فوق می تواند دادگاه بدوی صادرکننده رأی باشد یا دادگاه تجدیدنظر؛ که پس از نقص رأی برائت رأسا مبادرت به انشای صدور حکم کرده است.
تعلیق اجرای مجازات بر دو نوع است:
قانون مجازات اسلامی، اجرای مجازات را به دو نوع ساده و مراقبتی تقسیم کرده است.ماده 48 قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان داشته است:
تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حكم، ممكن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.
در تعلیق ساده، متهم تعهد می کند که در مدت تعلیق جرمی انجام ندهد. دراین گونه از تعلیق بزهکار درمدت مشخصی از زمان و بی هیچ قید و شرطی از مجازاتِ جرم خویش معاف می شود و چنانچه که در این مدت معین جرم جدیدی مرتکب نشود از تحمل مجازات کاملا معاف می شود وگرنه باید مجازات باره حکم اجرا شود.
به موجب ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی، هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می شود.
نظرات کاربران