تعلیق مجازات - بخش دهم بیان قوانین خاص دیگر - همراه با فایل صوتی

چنانچه در پست قبل به آن پرداخته شد ،تعلیق اجرای مجازات با توجه به ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی، در حق مدعی خصوصی تاثیری ندارد.ماده 47 قانون مجازات اسلامی به بیان جرایمی پرداخته است که غیر قابل تعلیقند .

اولین جرم غیرقابل تعلیق در قوانین خاص، جرایم مرتبط با مشروبات الکلی است که در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به آنها اشاره شده است. خرید، حمل، نگهداری، ساخت، فروش، واردات یا در اختیار قراردادن مشروبات الکلی از جمله جرایمی است که قانونگذار برای آنها شلاق، حبس و جزای نقدی در نظر گرفته و مجازات آنها هم قابل تعلیق نیست.

دومین جرم، صدور چک بی محل است. بر اساس ماده ۱۰ قانون صدور چک، هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی محلّ خواهد بود، و مجازات تعیین شده، غیرقابل تعلیق است

جرم بعدی، اخلال در نظام اقتصادی است. بر اساس تبصره ۵ مادّه ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، مصوّب ۱۳۶۹ هیچ یک از مجازات های مقرّر در این قانون، قابل تعلیق نبوده، هم چنین، اعدام و جزاهای مالی و محرومیّت و انفصال دایم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم، قابل تخفیف یا تقلیل نمی باشد.

چهارمین جرم غیرقابل تعلیق که البته در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی هم به آنها اشاره شده بود، جرایم مرتبط با کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء است.

تعلیق مجازات - بخش دهم بیان قوانین خاص دیگر - همراه با فایل صوتی


بر اساس تبصره یک مادّه یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوّب ۱۳۶۷ در کلّیّه ی موارد مذکور در این مادّه، در صورت وجود جهات و کیفیّات مخفّفه، دادگاه ... نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. البته تنها استثنای این قانون در خصوص مجازات اختلاس است که اگر مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست، تمام وجه مورد اختلاس را مسترد کند، در این صورت، قاضی می تواند حکم حبس در خصوص وی را تعلیق کند.

جرم بعدی که غیرقابل تعلیق است، حمله به آمران معروف است. براساس مادّه ۷ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مصوّب ۱۳۹۴ مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست.

ششمین و آخرین جرم خاص هم در خصوص جرم قاچاق کالا و ارز است. بر اساس ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوّب ۱۳۹۲ جزای نقدی مقرّر در این قانون، از سوی مرجع رسیدگی کننده، قابل تعلیق و تخفیف نیست، و مجازات های حبس و شلّاق در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز، قابل تعلیق نمی باشد.




نظرات کاربران


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi