آیا میتوان بدون اجازه (اذن) همسر اول ازدواج مجدد انجام داد؟ بخش پایانی

در ادامه ی مباحث قبلی مطروحه در ارتباط با ازدواج مجدد مرد بدون اذن همسر اول این سوال پیش می اید که ایا مقصود قانونگذار صرفا عقد دایم مجدد برای مرد و ایجاد حق طلاق برای زوجه اول بوده است یا مشمول ازدواج موقت نیز میشود در این پست به بررسی نظریات مختلف در این باره میپردازیم

علی محقق (معاون قضائی رئیس کل شورای حل اختالف استان تهران)؛ چون شرط مندرج در بند 12 سند نکاحیه مطلق است بنابراین نوع ازدواج مجدد از حیث دائم با موقت و نیزعلت ازدواج مجدد از حیث زوجه نشوز زوجه یا ... تأثیری در استفاده ازمشروط له دراستفاده از شرط مندرج در بند 12 قباله ازدواج ندارد.
ذاقلی(مجتمع قضائی شهید محالتی): شرط مذکور جزء به شروط ضمن العقد است و نمی توان از شرایط مقرر بین طرفین بدون احراز قصد آنها تفسیر قضایی به عمل آورد و از این جهت بایستی در هر مصداق خاص با توجه به اراده و قصد طرفین اتخاذ تصمیم نمود. به هر حال نظر اکثریت همکاران محترم این مجتمع بر این مبنا است که مطلق اختیار کردن زوج دوم بدون موافقت زوجه اول حتی با اجازه دادگاه در موارد نشوز زن موجب ثبوت حق طلاق برای زوجه اول می باشد زیرا اولا تفاوتی بین رأی دادگاه در مورد نشوز زن و سایر موارد نیست و اگر در نشوز زن رأی دادگاه مسقط حق زن باشد در سایر موارد نیزباید قایل به اسقاط حق طلاق زن بود و این نقض غرض طرفین در درج شرط مذکور می باشد و مرد در حالت غیر نشوز زن نیز می تواند به راحتی با مراجعه به دادگاه مبادرت به تحصیل اجازه ازدواج مجدد نماید. ثانیا تحصیل اجازه از دادگاه تنها برای رعایت عدالت بین همسران است و اثر دیگری ندارد . در خصوص قسمت دیگر سؤال نیز اکثریت اعتقاد دارند اختیار نمودن زوج غیر دائم موجب ایجاد حق طلاق نیست زیرا ظاهرا فلسفه و اراده طرفین از این شرط عدم ورود همسر دیگری در زندگی زناشویی طرفین است و با اختیار کردن همسر غیر دائمی که ممکن است مدت عقد بسیار ناچیز باشد عرفا نمی تواند موجب ایجاد حق طلاق برای زوجه اول شود

آیا میتوان بدون اجازه (اذن) همسر اول ازدواج مجدد انجام داد؟ بخش پایانی


سید عباس حسینی (دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ۰۱ تهران)؛ الف نظر به اینکه به موجب بند 3 ماده 16 قانون حمایت از خانواده زوج می تواند در صورت عدم تمکین زوجه همسر دوم اختیار نماید و ماده 17 قانون مرقوم که شیوه عملی اخذ اجازه از دادگاه را اعلام می کند. بیان داشته که به هر حال در تمام موارد مذکور در ماده 16 این حق برای همسراول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید و یکی از موارد مندرج در ماده 16 ناشزه بودن زوجه می باشد و مقنن با علم این موضوع که زوج به دلیل ناشزه بودن زوجه ازدواج مجدد نموده باز هم به زوجه حق داده که از دادگاه تقاضای طلاق کند به نظر می رسد که ناشزه بودن زن موجب سقوط حق طلاق وی نمی باشد.
نظر به اینکه چون اولا آثار و احکام ازدواج موقت و دائم با یکدیگر تفاوت دارد و ثانیا : از نظر سیر قانونگذاری در قانون مدنی از جمله مواد 1095 و1096 و1097 و 1098 معمولا هر گاه مراد مقنن از نکاح، ازدواج موقت بوده به آن تصریح نموده است و ثالثا در امور مربوط به خانواده همواره باید سعی نمود که از فروپاشی آن جلوگیری کرد مضافا اینکه از نظر مقررات قانونی محدودیتی هم از قبیل اخذ اجازه دادگاه در ازدواج موقت وجود ندارد لذا به نظر می رسد که منظور قانونگذار از ازدواج مجدد ، صرفا نکاح دائم است نه موقت.




نظرات کاربران


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi