آیا جهل به قانون(ندانستن قانون) رافع مسئولیت کیفری است؟‎بخش دوم

هرچند در فقه امامیه در این باره آرای گوناگونی صادر شده و برخی جهل به حکم را مانع تحقق تکلیف و جرم دانسته و برخی نیز به عدم تأثیر جهل حکمی نظر داده اند و گروهی هم قائل به رفع مسئولیت مرتکب جاهل به حکم با شرایطی شده اند، ولی در هیچ یک از این آرا، محدوده تأثیر جهل به حکم مشخص نشده است.

قانون جدید مجازات اسلامی، از اصل جهل به قانون، رافع مسئولیت کیفری نیست عدول نموده و با استناد به مبانی فقهی در ماده ۱۵۵ این قانون این گونه مقرر نمود: جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست، مگر این که تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.

با دقت در متن ماده ۱۵۵ قانون جدید، می توان دریافت که هرچند قاعده اصلی در این ماده همان قاعده جهل به حکم، رافع مسئولیت کیفری نیست است ولی با قید مگر این که نشان از استثنائی عام دارد و باید گفت روح این ماده با اصول کلی حقوقی و احکام قوانین گذشته مخالف است و در واقع رویه قضایی گذشته را نسخ کرده است بدون اینکه محدوده تأثیرجهل به حکم را هم مشخص نماید.

آیا تصویب کنندگان این قانون می توانند خود را به جای مجریان قانون در رسیدگی به پرونده ها قرار داده و بگویند که دادرسان دادگستری چگونه می توانند امکان تحصیل علم به صورت عادتاً را از ناحیه متهمان احراز و به پرونده هایی که شاید مدعی بسیاری هم دارد رسیدگی نمایند و یا چگونه می توانند دانش به دست آورده و تشخیص دهند جهل به حکم شرعاً از ناحیه متهمان عذر به شمار می اید؟

امروزه تعیین تأثیر جهل به حکم ، از مسائل مهم و اساسی در روابط فردی و اجتماعی، ملی و حتی بین المللی است و هرچند به نظر می رسد عدم تأثیر جهل به قانون امری مسلم و قطعی نباشد، ولی باید پذیرفت که اگر قانونگذار به صرف ادعای افراد، نسبت به جهل از قانونی معیّن، این ادعا را از سوی آنان بپذیرد، تشویش و آشفتگی نظام دادرسی قضایی و به دنبال آن جامعه را در بر می گیرد و دیگر هیچ موضوعی اثبات کردنی نیست و در نتیجه کمتر ذی حقی به حقش میرسد و در نهایت، اجرای بیشتر احکام مراجع قضایی تعطیل می شود.