ازدواج مجدد-همراه با فایل صوتی مقالات

ایا حق طلاق زن اول در صورت ازدواج مجدد مرد تحت شرایطی از او سلب میشود یا خیر ؟

اتفاقا مقرره مزبور به عنوان یکی از شروط قابل درج در متن عقد را همین شرط مورد سؤال ذکر کرده که بنظر ناظر بر موضوع است. در این خصوص نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/3902 مورخ 9 مرداد۰1381 و در پاسخ به این سؤال که ( آیا عقد ازدواج موقت نیز حق فسخ برای زوجه را در مواردی که زوجه دارای حق فسخ نکاح در صورت ازدواج مجدد شوهر دارد، بوجود می آورد یا خیر؟)

اینگونه اعلام نظرنموده است: چنانچه زوجه به موجب شروط مندرج در قبال ازدواج حق درخواست طلاق را در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج داشته باشد فرقی بین عقد منقطع و دائم نیست شوهر اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد نماید شرط وکالت محقق شده است و زوجه می تواند از حق مزبور استفاده نماید حتی ازدواج با اذن دادگاه نیز موجب تحقق شرط وکالت است ( ماده 1119 قانون مدنی نیز مقید همین معنی است).

بخش سوم

ثانیا: باید توجه داشت که اجازه دادگاه برای ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول ، جایگزین رضایت زوجه و یا مسقط حق طالق زوجه اول نیست بلکه تخلف از شرط مزبور ولو به علت نشوز زوجه باشد، حق طلاق را به زن اول می دهد. در واقع اجازه دادگاه
برای ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول، تنها به زوج حق می دهد که ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول اختیار کند ولی این مجوز، حقوق و آثار منبعث از ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول را که به لحاظ تخلف از شرط ضمن عقد و به عنوان حق طلاق به نفع زوجه اول ایجاد می شود، منتفی نمی سازد. بنابراین در هیچ یک از صور دوگانه بند الف سؤال مطروحه، حق طلاق زن ساقط نخواهد شد.

در پاسخ به سؤال بند ب نیز باید گفت که درج چنین شرطی ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول اصولا به منظور حفظ حریم خانواده و جلوگیری از اختلافات حاصل از ازدواج مجدد مرد صورت می گیرد خواه همسر دوم دائمی باشد یا موقت. بنابراین با لحاظ طلاق عنوان همسر بر زوجه دائم و موقت، باید بر آن بود که ازدواج موقت شوهر با زن دیگر نیز تخلف از شرط ضمن عقد مزبور تلقی شده و مثبت و مجوز ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول جهت طلاق از شوهر خویش است مگر اینکه در مفاد و متن شرط ضمن عقد، صراحتا قید ازدواج دائم گردد تا ازدواج موقت را شامل نشود. نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه نیز که فوقا به آن اشاره گردید، مؤید همین مطلب است

در نهایت ذکر این نکته الزام است که ضمانت اجرای نشوز زن از وظایف همسری مطابق قوانین ایران صرفا در دو مورد خلاصه می شود:

1 -عدم استحقاق زوجه به دریافت نفقه بدون مانع مشروع ( ماده 1108 قانون مدنی )

2 -عدم استحقاق زوجه به مطالبه اجرات المثل کارهای انجام گرفته یا نحله موضوع ذیل تبصره 6 ماده 7 قانون اصلاح مقررات مربوط به طالق مصوب 28 آبان1371٫.

در سبب اعطای اجازه دادگاه ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول هم تفاوتی نیست که این سبب ناشی از نشوز زوجه و یا عقیم بودن او و یا پدیده دیگری باشد بنابراین حق طلاق برای زوجه محفوظ است و منظور از اختیار نمودن همسر دوم هم مطلق اختیار نمودن همسر است و دائم و موقت بودن آن یکسان است و این کیفیت از مقتضای تمامی الفاظ مطلق استفاد می شود.
تفاوت زن دائم و موقت در این است که زن موقت نفقه ندارد و زوج در قبال او وظایفی که زوجه را در تنگنا قرار بدهد ندارد و آنچه که موجب دغدغه خاطر زوجه است، هیچ کدام از این امور نیست بلکه با اشتراط این شرط بر زوج خواسته است تمام مهر و محبت و یکدلی زوج را برای خود داشته باشد که امور مادی و مالی جانشین آن نخواهد بود و هم زن دائم و هم زن موقت به نحو یکسان آن مهر و محبت و یکدلی و به اصطلاح قطبیت و امنیت را از زوجه می گیرد و حق او را سلب می نماید و سلب حق دارای رنگی هست که به شدت و یا به ضعف مقید شود