قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور مدنی) مواد یک تا پنجاه

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
مصوب 1379,01,21با اصلاحات و الحاقات بعدی

كلیات

ماده 1 - آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است كه در مقام رسیدگی به امور حسبی و كلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی كشور و سایر مراجعی كه به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به كار می رود.

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی كند مگر اینكه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وكیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی كرده، حكم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی كه قوانین موضوعه كامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی كه مغایر با موازین شرعی نباشد، حكم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند و الّا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد.

تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

ماده 4 - دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تكلیف نمایند و نباید به صورت عام و كلی حكم صادر كنند.

ماده 5 - آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی كه به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.

ماده 6 - عقود و قراردادهایی كه مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

ماده 7 - به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی كه در مرحله نخستین در آن دعوا حكمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.

ماده 8 - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حكم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری كند مگر دادگاهی كه حكم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی كه قانون معین نموده باشد.

ماده 9 - رسیدگی به دعاویی كه قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد.
آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد مگر اینكه آن قوانین، خلاف شرع شناخته شود.
نسبت به كلیه قرارهای عدم صلاحیتی كه قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود.

باب اول - در صلاحیت دادگاهها

فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

ماده 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی كه قانون مرجع دیگری را تعیین كرده باشد.

ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی كه در ایران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سكونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود كه مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامهء دعوا خواهد كرد.

تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یك بخش یا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.

ماده 12 - دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالكیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

ماده 13 - در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع كند كه عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود.

ماده 14 - درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می شود كه دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

ماده 15 - در صورتی كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامة دعوا می شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آن كه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یك منشاء باشد.

ماده 16 - هرگاه یك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد كه در حوزه های قضائی مختلف واقع شده اند، خواهان می تواند به هر یك از داد گاههای حوزه های یاد شده مراجعه نماید.

ماده 17 - هر دعوایی كه در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یك منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می شود كه دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.

ماده 18 - عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری كه دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.

ماده 19 - هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود. در این مورد، خواهان مكلف است ظرف یك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی كننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامۂ دعوا نماید.

ماده 20 - دعاوی راجع به تَرَ كه متوفی اگر چه خواسته، دِ ین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی كه تَرَ كه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود كه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.

ماده 21 - دعوای راجع به توقف یا ورشكستگی باید در دادگاهی اقامه شود كه شخص متوقف یا ورشكسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می شود كه متوقف یا ورشكسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

ماده 22 - دعاوی راجع به ورشكستگی شركتهای بازرگانی كه مركز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شركت و دعاوی بین شركت و شركاء و اختلافات حاصله بین شركاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شركت تا زمانی كه شركت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی كه تصفیه امور شركت در جریان است، در مركز اصلی شركت اقامه می شود.

ماده 23 - دعاوی ناشی از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلی كه تعهد در آنجا واقع شده یا محلی كه كالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی كه پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شركت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن كه شعبه یاد شده برچیده شده باشد كه در این صورت نیز دعاوی در مركز اصلی شركت اقامه خواهد شد.

ماده 24 - رسیدگی به دعوای اعسار به طور كلی با دادگاهی است كه صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.

ماده 25 - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از كشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

فصل دوم - اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

ماده 26 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی كه خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده 27 - در صورتی كه دادگاه رسیدگی كننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید. دادگاه مرجوع الیه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می كند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره - در صورتی كه اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی كشور می باشد.

ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی كه دادگاهها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت كنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی كشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی كشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم الاتباع می باشد.

ماده 29 - رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی كشور، خارج از نوبت خواهد بود.

ماده 30 - هر گاه بین دیوان عالی كشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است.

باب دوم - وكالت در دعاوی

ماده 31 - هر یك از متداعیین می توانند برای خود حداكثر تا دو نفر وكیل انتخاب و معرفی نمایند.

ماده 32 - وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شركتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها و بانكها می توانند علاوه بر استفاده از وكلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا كارمندان رسمی خود با داشتن یكی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

1 - دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط.

2 - دو سال سابقه كار قضایی یا وكالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وكالت.
تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود.
ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

ماده 33 - وكلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند كه به موجب قوانین راجع به وكالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است.

ماده 34 - وكالت ممكن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد. در صورت اخیر، در مورد وكالت نامه های تنظیمی در ایران، وكیل می تواند ذیل وكالت نامه تأیید كند كه وكالت نامه را موكّل شخصاً در حضور او امضاء یا مهر كرده یا انگشت زده است.
در صورتی كه وكالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یكی از مأمورین سیاسی یا كنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی وكالت نامه اشخاص مقیم در كشورهای فاقد مأمور سیاسی یا كنسولی ایران به موجب آئین نامه ای خواهد بود كه توسط وزارت دادگستری با همكاری وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. اگر وكالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موكل می رسد و چنانچه موكل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضاء یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.

تبصره - در صورتی كه موكل امضا، مهر یا اثر انگشت خود را انكار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.

ماده 35 - وكالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده یا توكیل در آن خلاف شرع باشد، لیكن در امور زیر باید اختیارات وكیل در وكالت نامه تصریح شود:

1 - وكالت راجع به اعتراض به رأی، تجدید نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی.

2 - وكالت در مصالحه و سازش.

3 - وكالت در ادعای جعل یا انكار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.

4 - وكالت در تعیین جاعل.

5 - وكالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور.

6 - وكالت در توكیل.

7 - وكالت در تعیین مصدق و كارشناس.

8 - وكالت در دعوای خسارت.

9 - وكالت در استرداد دادخواست یا دعوا.

10 - وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.

11 - وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.

12 - وكالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن.

13 - وكالت در ادعای اعسار.

14 - وكالت در قبول یا رد سوگند.

تبصره 1 - اشاره به شماره های یاد شده در این ماده بدون ذكر موضوع آن، تصریح محسوب نمی شود.

تبصره 2 - سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توكیل نمی باشد.

ماده 36 - وكیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محكوم به و وجوه ایداعی به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالت نامه تصریح شده باشد.

ماده 37 - اگر موكل وكیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وكیل معزول اطلاع دهد.
عزل وكیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وكیل باید در صورت جلسه قید و به امضای موكل برسد.

ماده 38 - تا زمانی كه عزل وكیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وكالت، همچنین ابلاغهایی كه از طرف دادگاه به وكیل می شود مؤثر در حق موكل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وكیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وكیل نخواهد شناخت.

ماده 39 - در صورتی كه وكیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موكل اخطار می كند كه شخصاً یا توسط وكیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موكل یا معرفی وكیل جدید حداكثر به مدت یك ماه متوقف می گردد.
وكیلی كه دادخواست تقدیم كرده در صورت استعفاء، مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وكیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ می شود، رفع نقص به عهده موكل است.

ماده 40 - در صورت فوت وكیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وكالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تأخیر نمی افتد و در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می كند و با ذكر موارد توضیح به موكل اطلاع می دهد كه شخصا یا توسط وكیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.

ماده 41 - وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر این كه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:

1 - فوت یكی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.

2 - ابتلاء به مرضی كه مانع از حركت بوده یا حركت، مضر تشخیص داده شود.

3 - حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد.

4 - وقایع خارج از اختیار وكیل كه مانع از حضور وی در دادگاه شود.
وكیل معذور موظف است عذر خود را به طور كتبی با دلایل آن برای جلسه محاكمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می دهد كه عذر او را موجه بداند، در غیر این صورت جریان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وكیل اطلاع خواهد داد. در صورتی كه جلسه دادگاه به علت عذر وكیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موكل اطلاع دهد. در این صورت، جلسۂ بعدی دادگاه به علت عدم حضور وكیل، تجدید نخواهد شد.

ماده 42 - در صورتی كه وكیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممكن نباشد، لازم است در دادگاهی كه حضور او برابر قانون آیین دادرسی كیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توكیل، وكیل دیگری معرفی نماید.

ماده 43 - عزل یا استعفاء وكیل یا تعیین وكیل جدید باید در زمانی انجام شود كه موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، در غیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد كرد.

ماده 44 - در صورتی كه یكی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وكیل معرفی كرده و به هیچ یك از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یكی از آنان با وصول لایحه از وكیل دیگر برای رسیدگی دادگاه كافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وكیل غایب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وكیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وكیل یا یكی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد، در صورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موكل نیز اطلاع داده می شود. در این صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وكیل تجدید نخواهد شد.

ماده 45 - وكیلی كه در وكالت نامه حق اقدام یا حق تعیین وكیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی كشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به موكل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز ابلاغ به وكیل یاد شده محسوب است مگر این كه موكل ثابت نماید از استعفاء وكیل بی اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وكیل ضرر و زیانی به موكل وارد شود، وكیل مسؤول می باشد. در خصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و فرجام وكیل مستعفی قبول می شود و مدیر دفتر دادگاه مكلف است به طور كتبی به موكل اخطار نماید كه شخصاً اقدام كرده یا وكیل جدید معرفی كند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.

ماده 46 - ابلاغ دادنامه به وكیلی كه حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكیل در توكیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود.

ماده 47 - اگر وكیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام خواهی فوت كند یا ممنوع از وكالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وكالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد.

تبصره - در مواردی كه طرح دعوا یا دفاع به وسیله وكیل جریان یافته و وكیل یاد شده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وكیل محسوب می گردد.

باب سوم - دادرسی نخستین

فصل اول - دادخواست

مبحث اول - تقدیم دادخواست

ماده 48 - شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی كه دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد.

ماده 49 - مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت كرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم ( روز و ماه و سال) با ذكر شماره ثبت به تقدیم كنندۂ دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید.
تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود.

ماده 50 - هر گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت داد خواست، آن را جهت ارجاع به یكی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند.