قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور مدنی) مواد صد و چهار تا صد و پنجاه و هفت

فصل پنجم - توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست

ماده 105 - هرگاه یكی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یكی از آنان كه به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه می یابد مگر این كه فوت یا حجر یا زوال سمت یكی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد كه در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

ماده 106 - در صورت توقیف یا زندانی شدن یكی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی شود. لكن دادگاه مهلت كافی برای تعیین وكیل به آنان می دهد.

ماده 107 - استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد:

الف - خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد كند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.

ب - خواهان می تواند مادامی كه دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد كند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید.

ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردی ممكن است كه یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به كلی صرف نظر كند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد.

فصل ششم - امور اتفاقی

مبحث اول - تأمین خواسته

1 - درخواست تأمین

ماده 108 - خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی كه حكم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مكلف به قبول آن است:

الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد.

ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده كه به موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمین باشد.

د - خواهان، خساراتی را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.

تبصره - تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است كه درخواست تأمین را می پذیرد. صدور قرار تأمین موكول به ایداع خسارت خواهد بود.

ماده 109 - در كلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی كه قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می تواند برای تأدیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید. دادگاه در صورتی كه تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می نماید و تا وقتی كه خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی كه مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود.

تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مكلف است در ضمن صدور حكم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محكوم نماید.

ماده 110 - در دعاویی كه مستند آنها چك یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.

ماده 111 - درخواست تأمین از دادگاهی می شود كه صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.

ماده 112 - در صورتی كه درخواست كننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمین را لغو می نماید.

ماده 113 - درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می شود كه میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.

ماده 114 - نسبت به طلب یا مال معینی كه هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی كه حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تأمین نمود.

ماده 115 - در صورتی كه درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مكلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل درخواست كننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می نماید.

ماده 116 - قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تكلیف می نماید.

ماده 117 - قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی كه ابلاغ فوری ممكن نباشد و تأخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می شود.

ماده 118 - در صورتی كه موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. در صورت صدور حكم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست، تأمین خود به خود مرتفع می شود.

ماده 119 - قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.

ماده 120 - در صورتی كه قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رأی قطعی محكوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حكم قطعی، خسارتی را كه از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادركننده قرار، مطالبه كند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید. این رأی قطعی است. در صورتی كه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی كه بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود.

ماده 121 - تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.

ماده 122 - اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممكن باشد، دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.

ماده 123 - در صورتی كه خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می كند.

ماده 124 - خوانده می تواند به عوض مالی كه دادگاه می خواهد توقیف كند و یا توقیف كرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یكی از بانكها ودیعه بگذارد. همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را كه توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این كه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی كه قبلاً توقیف شده است كمتر نباشد. در مواردی كه عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.

ماده 125 - درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می شود كه قرار تأمین را صادر كرده است. دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی كرده، قرار مقتضی صادر نماید.

ماده 126 - توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی كه نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است كه در قانون اجرای احكام مدنی پیش بینی شده است.

ماده 127 - از محصول املاك و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف می شود. اگر محصول جمع آوری شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را مشخص و توقیف می نماید. هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا و یا به دفعات با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد. خوانده مكلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای تعیین میزان محصولی كه جمع آوری می شود حضور پیدا خواهد كرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.

تبصره - محصولاتی كه در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می گردد.

ماده 128 - در ورشكستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد درخواست كننده تأمین بر سایر طلبكاران حق تقدم دارد.

ماده 129 - در كلیه مواردی كه تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون ( مستثنیات دیِن) الزامی است.

مبحث دوم - ورود شخص ثالث

ماده 130 - هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یكی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند تا وقتی كه ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه این كه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی كه دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود رابه طور صریح اعلان نماید.

ماده 131 - دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یك نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.

ماده 132 - پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می گردد و نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرفین دعوای اصلی ارسال می شود. در صورت نبودن وقت كافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.

ماده 133 - هرگاه دادگاه احراز نماید كه دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفكیك نموده به هر یك جداگانه رسیدگی می كند.

ماده 134 - رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.
ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است.

مبحث سوم - جلب شخص ثالث

ماده 135 - هر یك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.

ماده 136 - محكوم علیه غیابی در صورتی كه بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توام به دفتر دادگاه تسلیم كند، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.

ماده 137 - دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا بعلاوه یك نسخه باشد.
جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.

ماده 138 - درصورتی كه از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده كافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می نماید.

ماده 139 - شخص ثالث كه جلب می شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید كه جلب شخص ثالث به منظور تأخیر رسیدگی است می تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفكیك نموده به هر یك جداگانه رسیدگی كند.

ماده 140 - قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است.
در صورتی كه قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی كه به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می نماید، به عمل می آید.

مبحث چهارم - دعوای متقابل

ماده 141 - خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی كه با دعوای اصلی ناشی از یك منشاء بوده یا ارتباط كامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد.
بین دو دعوا وقتی ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصمیم در هر یك مؤثر در دیگری باشد.

ماده 142 - دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود، لیكن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن كه برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.

ماده 143 - دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید، خوانده می تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.

مبحث پنجم - اخذ تأمین از اتباع دولتهای خارجی

ماده 144 - اتباع دولت های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، برای تأدیه خسارتی كه ممكن است بابت هزینه دادرسی و حق الوكاله به آن محكوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود.

ماده 145 - در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف می باشند:

1 - در كشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند.

2 - دعاوی راجع به برات، سفته و چك.

3 - دعاوی متقابل.

4 - دعاوی كه مستند به سند رسمی می باشد.

5 - دعاوی كه بر اثر آگهی رسمی اقامه می شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف.

ماده 146 - هرگاه در اثنای دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر خواه كشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تأمین از او زایل گردد، خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی می تواند درخواست تأمین نماید.

ماده 147 - دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تأمین، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده است دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی كه مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر می گردد.

ماده 148 - چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی كه تعیین گردیده كافی نیست، مقدار كافی را برای تأمین تعیین می كند. در صورت امتناع خواهان یا تجدیدنظرخواه از سپردن تأمین تعیین شده برابر ماده فوق اقدام می شود.

فصل هفتم - تأمین دلیل و اظهارنامه

مبحث اول - تأمین دلیل

ماده 149 - در مواردی كه اشخاص ذی نفع احتمال دهند كه در آینده استفاده از دلایل و مدارك دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و كسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر كارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی كه نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند.
مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است.

ماده 150 - درخواست تأمین دلیل ممكن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد.

ماده 151 - درخواست تأمین دلیل چه كتبی یا شفاهی باید حاوی نكات زیر باشد:

1 - مشخصات درخواست كننده و طرف او.

2 - موضوع دعوایی كه برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می شود.

3 - اوضاع و احوالی كه موجب درخواست تأمین دلیل شده است.

ماده 152 - دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار می نماید ولی عدم حضور او مانع از تأمین دلیل نیست. در اموری كه فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به تأمین دلیل می نماید.

ماده 153 - دادگاه می تواند تأمین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی كه فقط تأمین دلیل مبنای حكم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادركننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.

ماده 154 - در صورتی كه تعیین طرف مقابل برای درخواست كننده تأمین دلیل ممكن نباشد، درخواست تأمین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته و به جریان گذاشته خواهد شد.

ماده 155 - تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می باشد.

مبحث دوم - اظهارنامه

ماده 156 - هر كس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر این كه موعد مطالبه رسیده باشد. به طور كلی هر كس حق دارد اظهاراتی راكه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك كشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می شود.

تبصره - اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هایی كه حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد، خودداری نمایند.

ماده 157 - در صورتی كه اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهاركننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن كه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین كرده باشند.