صدور قرار موجب می شود که هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده ممکن نباشد. علاوه بر این فردی که اقدام به توقیف مال خوانده کرده است معمولا نسبت به بقیه طلبکاران خواهان، دارای اولویت است.
اجرای آن دارای آثاری نسبت به طرفین دعوا است. بر طبق ماده ۵۶ آیین دادرسی مدنی، بعد از توقیف مال، نقل و انتقال آن ممنوع است و در صورتی که خوانده مال توقیف شده را انتقال دهد، خواهان می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای ابطال چنین انتقالی را بنماید.
به عبارت دیگر با اجرای این قرار، خوانده کمتر می تواند در مالش که توقیف شده دخل و تصرفی داشته باشد و نمی تواند آن را بفروشد. اما می تواند از منافع آن مال همچنان استفاده کند و از آن بهره مند شود.
شخصی که مال خوانده در دست اوست یا خوانده از او طلبکار است و همین مال یا طلب، مورد توقیف قرار بگیرد، از تاریخ ابلاغ قرار تامین به این شخص، حق پس دادن مال یا پرداخت بدهی اش را به خوانده ندارد.