بسیاری از این مردان در دادگاههای خانواده، همسر خود را تهدید میکنند که اگر راضی به طلاق نشود، با جور کردن ۴ شاهد و طرح دادخواستی با عنوان رابطه نامشروع در دادسرای ارشاد، آبروی آنها را میبرند. اغلب این مردان نمیدانند که حتی اگر چنین جرمی نیز در مورد همسرشان به اثبات برسد، این مساله بحث مهریه را منتفی نمیکند.
یکی از مواردی که امروزه بسیار مورد بحث توسط وکلا و دادگاه ها می باشد و در مواردی رد پای این موضوع در دادگاه های طلاق دیده می شود، رابطه نامشروع و رابطه نامشروع زن شوهردار میباشد.
در قانون شکایتی تحت عنوان روابط نامشروع به رسمیت شناخته شده و از سوی قضات مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می گیرد. روابط نامشروع اشخاص با یکدیگر با توجه به مصادیق متعددی که دارد متفاوت و گوناگون می باشد که بسته به نوع آنها، مجازات روابط نامشروع هم متفاوت خواهد بود.
یکی از حالات روابط نامشروع که قانون گذار مجازات بسیار سخت تری را برای آن وضع نموده، روابط نامشروع زن شوهردار با شخص نامحرم دیگری است که در پی این عمل، مجازات رابطه نامشروع زن شوهردار را در قانون تعیین نموده است. با ازدواج و پیوند زناشویی، زوجه در علقه ی زوجیت و حصان زوج قرار می گیرد و به همین خاطر موظف به رعایت عفت و وفاداری نسبت به شوهر خود می باشد.
بحث رابطه ی نامشروع زن شوهردار از جمله جرایم جنسی مربوط به منافی عفت می باشد که اگرچه در صورت ارتکاب آن نمی توان در این مورد اعلام جرم نمود، مگر در صورت وجود شاکی خصوصی، و با توجه به اینکه از جهتی روابط زناشویی به زوج هم مربوط می شود و رابطه ی نامشروع زوجه، از جهتی موجب ایجاد آسیب به زوج و زندگی مشترک او می گردد، به همین دلیل می تواند اقدام به اعلام رابطه ی نامشروع زوجه ی خود کند و از قانون انتظار اعمال مجازات رابطه نامشروع زن شوهردار را داشته باشد.
بسیاری از این مردان در دادگاه های خانواده، همسر خود را تهدید می کنند که اگر راضی به طلاق نشود، با جور کردن ۴ شاهد و طرح دادخواستی با عنوان رابطه نامشروع در دادسرای ارشاد، آبروی آنها را می برند. اغلب این مردان نمی دانند که حتی اگر چنین جرمی نیز در مورد همسرشان به اثبات برسد، این مساله بحث مهریه را منتفی نمی کند.
چون مهریه مالی است که پیش از وقوع خیانت و در همان زمان عقد به زن تعلق گرفته است و در چنین حالتی ممکن است دادگاه تخفیف اندکی را برای گرفتن مهریه قائل شود و مهریه در هر شرایطی به زن تعلق می گیرد و فقط اثبات خیانت می تواند سبب شود مرد بتواند براحتی همسرش را طلاق دهد.
در شرع مقدس اسلام و تمام مذاهب آسمانی هم خیانت عملی حرام تلقی شده و ارتکاب آن از سوی هر فردی با کیفر و جزای سنگین همراه است.
در شرع مقدس اسلام این جرم در ۲ قسمت زنا ورابطه نامشروع تعریف شده است.
قانون گذار روابط نامشروع را در ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بیان نموده که: هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه (رابطه) زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (هم بستری یا تماس فیزیکی بدون نزدیکی و مقاربت ) شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم می شوند و اگر عمل با عُنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر (جرائمی که در شرع برای آن مجازاتی در نظر گرفته نشده اما قانون گذار بنا بر مصلحت جامعه برای آن مجازات در نظر گرفته است) می شود.
مصادیق رابطه ی نامشروع که در قانون احصا شده ،محدود به این موارد نیست و هرگونه ارتباط فیزیکی زن شوهردار با مرد نامحرم که از روی شهوت باشد، مصداق بارز رابطه ی نامشروع غیر زنا با زن شوهردار خواهد بود
اداره حقوقی قوه قضاییه هم در طول سالیان نظرات متفاوتی در مورد مصداق رابطه نامشروع اظهار کرده است که در مطلب پایین به بیان برخی از انها خواهیم پرداخت.
نظریه مشورتی۷/۳۰۲۲ : صرف تنها بودن زن و مردی در یک جا نمی تواند از مصادیق رابطه نامشروع یا اعمال منافی عفت به شمار آید
نظریه مشورتی۷/۳۴۹۲ مورخ ۸۸/۶/۸ : ارتباط تلفنی از مصادیق رابطه نامشروع دانسته شده و طبق قانون مجازات قابل پیگرد است.
نظریه مشورتی ۷/۹۳۷ مورخ ۹۲/۵/۲۳ : صرف در خلوت بودن با نامحرم در قانون جرم شناخته نشده اعم از این که در منزل یا داخل وسیله نقلیه یا هر جای دیگری باشد زیرا به موجب ماده ۶۳۷ رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و مضاجحه مثال زده شده است.
اما رویه فعلی بیشتر دادگاه ها در خصوص ماده 637 این است که رابطه نامشروع محدود به اثبات تماس فیزیکی و جسمانی نیست گرچه هنوز قلیلی از قضات محترم معتقدند که جرم انگاری برای رابطه نامشروع غیر جسمانی بین زن و مرد در فضای مجازی نشده است.
نکته : در اینجالازم است به بیان مفهوم زنا بپردازیم.
زنا مطابق ماده 221 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 عبارتست از :
زنا عبارت است از جماع مرد و زنی كه علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد
تبصره1- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق میشود.
تبصره2- هرگاه طرفین یا یكی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لكن نابالغ مجازات نمیشود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در كتاب اول این قانون محكوم میگردد
مردی که مرتکب زنا شده است را زانی، و زن زناکار را زانیه می خوانند.
مردان در همه شرایط می توانند بدون دلیل و با پرداخت حقوق مالی، همسر خودشان را طلاق دهند اما اگر مردی رابطه نامشروع زن خود را ثابت کند، از پرداخت حقوقی مانند اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی (نصف کردن اموال)، معاف می شود.
در حالت عادی، مرد ملزم است تا نصف دارایی خود را به زن بدهد و یا اجرت المثل زمان زوجیت را به او بپردازد اما اگر مرد تخلف زن در زندگی زناشویی را ثابت کرد، این حقوق به زن تعلق نخواهد گرفت.
مصادیق رابطه ی نامشروع که در قانون احصا شده محدود به این موارد نیست و هرگونه ارتباط فیزیکی زن شوهردار با مرد نامحرم که از روی شهوت باشد، مصداق بارز رابطه ی نامشروع غیر زنا با زن شوهردار خواهد بود.
با توجه به گسترش وسایل ارتباطات جمعی و مخابراتی، رابطه ی اینترنتی زن شوهردار با مرد نامحرم مصداق رابطه ی نامشروع نخواهد بود، مگر اینکه نوع مکالمات آنها حاکی از برقراری رابطه ی عاطفی و مشمول ارتباطات فیزیکی نامشروع باشد که با توجه به قراین و امارات قوی، می تواند موجب علم قاضی برای وقوع رابطه ی نامشروع زن شوهردار با مرد نامحرم باشد.
مصداق دیگری از رابطه نامشروع زن شوهردار به معنی اعم، برقراری رابطه ی جنسی به صورت زنا با زن شوهردار توسط مرد نامحرم است که در صورت اثبات رابطه ی جنسی منجر به ارتکاب زنای محصنه خواهد شد.
مطابق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه (رابطه) زوجیت نباشد، مرتکب رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت (کارهای نامناسب خلاف عرف و شرع) غیر از زنا شوند، به مجازات شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد.
اگر یکی از طرفین مجبور به ایجاد رابطه شده باشد، فقط فرد مجبور کننده تعزیر شده و عموماً تا ۷۵ ضربه شلاق مجازات خواهد شد.
مجازات رابطه نامشروع زن شوهردار، با توجه به خیانت جنسی زن، متفاوت است و متناسب به نوع عمل انجام شده، مجازات در نظر گرفته می شود. هرگونه ارتباط فیزیکی زن شوهردار با مرد نامحرم که از روی شهوت باشد، مصداق بارز رابطه نامشروع غیر زنا با زن شوهردار خواهد بود
با توجه به مسائل ذکرشده، مجازات رابطه نامشروع اعم از اینکه زنا باشد یا خیر نیز متفاوت خواهد بود:
1.شلاق:درصورتی که رابطه نامشروع زن شوهردار با دیگری، به صورت زنا نباشد و تنها تماس فیزیکی و بوسیدن باشد، به مجازات تعزیری درجه ۶ و تا ۹۹ ضربه شلاق در خصوص جرائم منافی عفت (کارهای نامناسب خلاف عرف و شرع) محکوم خواهد شد.
2.اعدام:درصورتی که رابطه نامشروع زن شوهردار از جنس زنا باشد، با توجه به شوهردار بودن زن، زنای مُحصنه محسوب شده و مجازات اعدام را به دنبال دارد. اگر مرد هم دارای همسر باشد، به اعدام محکوم می شود اما اگر مجرد باشد، ۱۰۰ ضربه شلاق حدی می خورد.
۳.رجم (سنگسار):هرگاه امکان مجازات رجم (سنگسار) و اعدام وجود نداشته باشد، و یا به هر دلیلی رابطه از احصان خارج شود، مجازات رابطه نامشروع زن شوهردار، ۱۰۰ ضربه شلاق حدی خواهد شد.
اثبات جرم رابطه نامشروع، به سختی ممکن است. بهترین روش برای اثبات جرم رابطه نامشروع، اقرار مرتکب است. در این روش اثبات جرم به راحتی انجام شده و دیگر درگیر جلسات دادگاه نخواهیدشد.
روش دیگر برای اثبات رابطه نامشروع، وجود شاهد است. این روش معمولاً بسیار سخت بوده زیرا عادل بودن شاهد و همچنین درستی حرف های او باید برای دادگاه محرز گردد.
راه های بسیار دیگری نیز برای اثبات رابطه نامشروع، ازجمله فیلم، عکس، پیامک و چت وجود دارد. تمامی این موارد باعث می شود قاضی به این علم برسد که رابطه نامشروعی شکل گرفته است. در قانون جدید، علم قاضی یکی از ادله اثبات است و با این مسائل می توان قاضی را به علم این قضیه رساند.
برای ثبت شکایت باید مدارک هویتی از جمله شناسنامه و کارت ملی را به همراه داشت. عقدنامه نیز یکی دیگر از مدارکی است که برای اثبات وجود رابطه زوجیت نیاز است. شما باید دلایل خود را در برگه ثبت شکایت (شکوائیه) نام ببرید و مدارک یا شاهدان خود را معرفی کنید.
رابطه نامشروع جزء جرائم منافی عفت و کیفری است و باید بر طبق آیین دادرسی کیفری و در دادسرا یا دادگاه کیفری طرح شود. اگر زوج از همسرش به دلیل رابطه نامشروع جسمانی شکایت داشته باشد باید مستقیماً در دادگاه اعلام جرم کند اما اگر مدعی رابطه نامشروع غیر جسمانی و تنها از طریق پیامک و اینترنت باشد باید به دادسرا رجوع نماید.
در شهرستان ها باید برای شکایت درباره رابطه نامشروع به دادسرای عمومی و در تهران به دادسرای ارشاد مراجعه کرد. پس از ثبت شکایت، رسیدگی آغاز شده و در صورت احراز جرم، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع داده می شود
بر طبق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی ۹۴/۳/۲۴ رسیدگی به جرم عمل نامشروع و عمل منافی عفت مستقیما در صلاحیت دادگاه است و نه دادسرا.
ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری بیان میدارد که : به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی میشود.
تبصره- منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است
با این وصف اگر کسی از همسرش بابت جرم رابطه نامشروع جنسی و جسملنی (مثل بوسیدن، در آغوش گرفتن و ) شکایت دارد می بایستی مستقیما به دادگاه کیفری 1 یا 2به جهت اعلام جرم و شکایت مراجعه کند و اگر مدعی رابطه نامشروع غیر جسمانی مثل پیامک تلگرام و باید به دادسرا مراجعه کند.
بر طبق ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی: در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حكم مستثنی است.
البته باید توجه داشت اگر شکایت شاکی خصوصی مثل همسر وجود با وجود ادله وجود داشته باشد، دادگاه متهم را احضار می کند و برگ اظهارات متهم را که حاوی سوال و جواب های دادگاه در خصوص اتهام انتسابی است را پر می کند
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و همچنین ارتباط در فضای مجازی، رابطه نامشروع با افزایش چشم گیری رو به رو شده است. جرم رابطه نامشروع حتی ممکن است از طریق فضای مجازی رخ دهد و زن و شوهر می توانند حتی برای آن شکایت مطرح کنند. اثبات این جرم کمی دشوار است اما غیرممکن نیست.
برای اثبات رابطه نامشروع در شبکه های اجتماعی پلیس فتا می تواند از طریق هک یا به دست آوردن رمز شخصی فرد، اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورد.
اگر دلیل شخصی برای اثبات رابطه نامشروع تنها تلگرام باشد، بدون اینکه اطلاعاتی در مورد آن داشته باشد یا اسکرین شات یا عکسی از آن در دسترس باشد، در صورت عدم همکاری متهم، اطلاعات رابطه نامشروع از طریق تلگرام او قابل به دست آوردن نیست.
محاکم معمولاً در این خصوص برای جرم رابطه نامشروع، همکاری نمی کنند اما اگر شاکی بتواند از طریق اسکرین شات و پرینت، از محتوی تلگرام باخبر شود، می تواند در دادگاه برای اثبات ادعای خود از آن استفاده کند..
اگر دلیل رابطه نامشروع ارتباط تلفنی و پیامکی از سوی شاکی اظهار شده باشد، دادسرا یا دادگاه می تواند از اپراتور مربوطه، اطلاعات مربوط به تماس های تلفنی و پیامک های متهم را برای بررسی دریافت کند.
افراد نمی توانند مستقیماً برای گرفتن پرینت تلفن همراه همسر خود اقدام کنند بلکه تنها در صورت تشخیص دادگاه، این عمل امکان پذیر است. بنا بر مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اپراتورهای تلفن همراه موظف اند اطلاعات مشتری را تا ۶ ماه ذخیره کنند.
مواد 667 و 668 قانون آیین دادرسی کیفری بیان داشته اند که :
ماده 667: ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
تبصره1. داده ترافیک، هرگونه داده ای است که سامانه های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید میکنند تا امکان ردیابی آنها از مبدا تا مقصد وجود داشته باشد.
این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل : مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می شود.
تبصره 2.اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت ( IP )، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می شود.
ماده 668. ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.
قانون گذار برای اینکه بتواند در زمینه احکام صادره برای اثبات جرم زن شوهردار دقیق تر عمل کند، تشخیص رابطه نامشروع و اعمال مربوطه را در چندین بند صادر کرده است. این امر به آن معنا می باشد که برای مثال عمل زنا و عمل ارتباط پنهانی و احساسی هر دو شامل رابطه نامشروع زن شوهردار می شوند ولی برای این دو عمل احکام جداگانه ای در نظر گرفته شده است.
به صورت کلی می توان گفت که تشخیص رابطه نامشروع برای زن شوهردار به عهده قاضی است و وی می تواند از ابزار دقیق جرم شناسی مانند پزشکی قانونی نیز بهره بگیرد. در صورتی که مجرم، شاکی خصوصی (همسر، پدر، برادر و غیره) داشته باشد، شهادت چهار مرد یا دو مرد و چهار زن عادل را می توان به عنوان اثبات در نظر گرفت.
برای مثال مردی که ادعای رابطه نامشروع زن شوهردار را در دادگاه مطرح می کند می تواند برای اثبات جرم از ادله کافی که در اختیار دارد مانند عکس و فیلم یا شهادت استفاده نماید. اقرار به جرم نیز توسط متهم باید چهار بار انجام شود و در غیر این صورت مجرم می تواند از اقرار به جرم بازگردد که البته این امر شامل شرایط خاصی می شود.
رابطه نامشروع به اعمال منافی عفت و اخلاق گفته می شود از قبیل مضاجعه (هم بستری) و تقبیل (بوسیدن) که بین زن و مردی که هنوز ازدواج نکرده اند، رخ می دهد. اگر زن و مردی که بین آن ها صیغه محرمیتی وجود ندارد، دخول در قبل (واژن) و دبر (مقعد) را انجام دهند، این مسئله مصداق زنا است.
همان طور که بیان شد، مجازات رابطه نامشروع ۹۹ ضربه و حکم زنا درصورتی که اعدام و رجم (سنگسار) نباشد، ۱۰۰ ضربه شلاق است.
رابطه جنسی غیرمجاز بین زن و مردی که به یکدیگر محرم نیستند، درصورتی که یکی از آن ها متأهل باشد، مصداق زنای مُحصنه است. در اسلام زنای مُحصنه یا غیر مُحصنه زمانی اتفاق می افتد که زن یا مرد متأهل باشد و مشکلی برای برقراری رابطه با همسر خویش نداشته باشد و با این وجود دست به رابطه نامشروع با فرد دیگری بزند، توصیف شده است.
ماده 226 قانون مجازات اسلامی سال1392 بیان میدارد که :
احصان در هریك از مرد و زن به نحو زیر محقق میشود:
الفـ احصان مرد عبارت است از آنكه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی كه بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.
ب ـ احصان زن عبارت است از آنكه دارای همسر دائمی و بالغ باشد ودر حالی كه بالغ وعاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع كرده باشد و امكان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.
ماده227 قانون مجازات اسلامی: اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی كه موجب خطر برای طرف مقابل میگردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج میكند.
زنای غیر مُحصنه در مواردی است که هردو طرف مجرد باشند و یا اینکه اگر متأهل باشند، مانعی برای رابطه زناشویی برای آنان با همسر شرعی و قانونی شان وجود داشته باشد؛ که در این صورت زن یا مرد با اینکه متأهل هستند، اما زنای آن ها مُحصنه محسوب نخواهد شد. وکیل برای رابطه نامشروع در مشهد می تواند تا حد زیادی در میزان مجازات شما تأثیرگذار باشد. زیرا اثبات احصان می تواند شما را در موقعیتی خطرناک قرار دهد
زنای مُحصنه همانطور که بیان شد، نیاز به وجود رابطه زوجیت دارد، در نتیجه مدعی زنای مُحصنه باید مدارک خود مبنی بر متأهل بودن یکی از طرفین را ارائه نماید. پس از آن، باید وجود رابطه زنا بین زن و مرد را اثبات کند تا بدین طریق دادگاه را مجبور به صدور حکم زنا کند.
ازجمله راه های اثبات زنا، اقرار، شهادت و مدارک موجود از قبیل عکس و مدارک پزشکی است. مدارک پزشکی می تواند خون، ترشحات فرد، مایع منی و حتی بچه به دنیا آمده باشد.
بر طبق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲، حد زنا برای زانی (زناکار) محصن و زانی مُحصنه (متأهل)، رجم (سنگسار) است و اگر دادگاه بنا بر مصلحت تشخیص دهد که امکان اجرای مجازات رجم (سنگسار) امکان پذیر نیست، می تواند حکم به اعدام دهد. اگر به هر دلیلی، امکان اجرای مجازات رجم (سنگسار) و اعدام نباشد، دادگاه می تواند مجرم را به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم کند
همان طور که بیان شد، متأهل بودن یکی از طرفین، زنا را برای او مُحصنه خواهد کرد و در این صورت زن بر اساس پرونده به رجم (سنگسار) یا اعدام و یا ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و برای پسر مجرد مجازات ۱۰۰ ضربه شلاق در نظر گرفته می شود.
همانطور که بیان نمودیم ،بر طبق ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اموری همچون مسافرت همسر، حبس و بیماری های مقاربتی او مانند ایدز و سفلیس موجب می شود تا زنای زن شوهردار نیز از حالت احصان خارج شود و در این صورت زن تنها به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم می شودمطابق با ماده 230 قانون مجازات اسلامی . در این شرایط استفاده از یک وکیل رابطه نامشروع در مشهد به شما کمک خواهد کرد تا از این مخمصه نجات پیدا کنید.
حکم قضایی زنای زن شوهردار با مرد متأهل
در این صورت حکم هریک از آن ها زنای مُحصنه بوده و برای آن ها رجم (سنگسار)، اعدام و یا ۱۰۰ ضربه شلاق در نظر گرفته می شود. مگر اینکه طرفین بتوانند اثبات کنند که با توجه به شرایط موجود، دارای همسر دائمی نبوده و یا در صورت داشتن همسر دائمی با آن رابطه زناشویی نداشته اند
در رابطه نامشروع زن شوهردار که پیش از سن قانونی مبادرت به زنای محصنه داشته باشد، تجاوز نامیده می شود حتی اگر این زنا به خواسته زوجه صورت پذیرفته باشد.
در قانون برای برقراری رابطه جنسی حتی در صورت رضایت زن، اگر وی به سن قانونی ۱۸ سال نرسیده باشد، هرگونه رابطه جنسی با وی تجاوز است مگر مردی که به این کار مبادرت می کند، شوهر وی باشد. پس محافظت از زن در این خصوص بر عهده مرد است و وی نباید اجازه بدهد تا کسی تا سن ۱۸ سالگی همسر، وی را اغفال یا ترغیب به عمل زنای محصنه نماید.
در این خصوص اگر شکایتی از مرد یا شخص دیگری برای انجام رابطه نامشروع زن شوهردار ثبت شود، قاضی مسئول رسیدگی به این پرونده بوده و وی بر اساس شواهد و قرائنی که در پرونده آورده شده است اقدام به صدور حکم می کند. به طور کلی تعریف رابطه نامشروع برای زن، پس از سن ۱۸ سالگی اجرا می شود و تمامی ارتباطات جنسی وی پیش از این سن به مثابه تجاوز قلمداد می گردد.
اگر مردی حق طلاق را در هنگام عقد به همسر خود داده باشد ولی بعدا بتواند رابطه نامشروع زن شوهردار را اثبات نماید، حق طلاق زوجه ابطال گردیده و مرد می تواند نسبت به طلاق وی اقدام نماید. باید بدانید که همانطور که گفته شد نفقه و مهریه بر گردن مرد می باشد و حتی اثبات رابطه نامشروع نمی تواند مهریه که حق زن می باشد را از گردن مرد ساقط نماید. همچنین در صورتی که مرد می خواهد از حربه رابطه نامشروع برای آسان تر کردن مراحل طلاق استفاده کند این کار جرم تلقی خواهد شد.
زمانی که یک نفر می خواهد رابطه نامشروع زن شوهردار را در دادگاه اثبات نماید باید دقت داشته باشد که نوع این رابطه نامشروع چگونه است. برای اثبات زنای محصنه زن باید چهار مرد یا سه مرد و دو زن که از طرف دادگاه عادل شناسایی شوند مورد بررسی قرار گیرند. در صورتی که دو مرد و چهار زن برای اثبات این رابطه مورد استفاده باشند، حکم رجم یا اعدام صادر نخواهد شد. فیلم، عکس، دوربین مداربسته، پیامک و شبکه های اجتماعی از دیگر راه های اثبات جرم به شمار می روند.
در رابطه نامشروع زن شوهردار اگر دادگاه پرونده را مختومه اعلام کند و زن به عنوان کسی که گناهکار است شناخته نشود می تواند از شخص شاکی به عنوان اعاده حیثیت شکایت کرده و در این زمینه پرونده جدیدی باز کند. بررسی به این پرونده نیز انجام شده و بر اساس پرونده قبلی و بر اساس شواهد و مدارکی که در پرونده قبلی ارائه شده است در این پرونده نیز اعاده حیثیت انجام شده و شاکی می تواند به عنوان از بین رفتن آبرو و اعتبار اجتماعی شکایت کرده و دادگاه بررسی های لازم را انجام می دهد.
سلام.منظور از رابطه نا مشروع هرگونه رابطه غیر ضروری و غیر شرعی بین زن و مرد یا دو زن و یا دو مرد است.طبق قوانین صرف صحبت کردن حضوری در مواقع غیر ضروری و گذاشتن قرار ملاقات و خلوت کردن دو فرد با هم می تواند مصداق رابطه نامشروع باشد.دختری که از پسری بابت رابطه نامشروع شکایت می کند ، این خود یک نوع اقرار دختر به داشتن رابطه نامشروع با پسر است چرا که اثبات رابطه ی نامشروع امر بسیار سختی است و خودتان هم مقصر شناخته میشوید.
 
سلام ...خیر  درخواست پرینت از مکالمات و پیام ها صرفا از طریق طرح دعوی و استعلام دادگستری امکانپذیر است چون خط برای شما نیست نمیتوانید بدون اجازه قاضی استعلام خط را بگیرید
شما میتونید از همسرتون به جرم رابطه نامشروع شکایت کنیدو سپس درخواست پرینت مکالمات بین شماره تلفن همسرتون  ومرد مخاطب رو از قاضی بکنید قاضی در صورت لزوم اینکارو برای شما انجام میده
 
طبق قانون جرایم رایانه ای اپراتورهای تلفن همراه مکلفند که اطلاعات تماس و پیامک را تا شش ماه ذخیره کنند. لذا فقط پرینت مکالمات شش ماه اخیر آن هم با طرح شکایت مثل رابطه نامشروع با دستور مقام قضایی برای مرجع رسیدگی کننده ارسال می گردد
سلام....مرد اگر مجرد باشد و مرتکب زنا شود صدضربه شلاق و زن متاهل به رجم یا  اعدام محکوم می شود.
سلام....در صورتي كه خانمي اعم از مجرد يا متأهل از طريق تلفن با مردي نامحرم تماس- هاي مكرر داشته باشد يا پيامكهاي عاشقانه يا شوخيهاي جنسي و يا ايميلهاي متعدد با موضوع روابط جنسي به يكديگر ارسال نمايند يا از طريق نرم افزارهاي ارتباطي مجازي تحت موبايل با يكديگر روابط غير متعارف داشته باشند صرف نظر از اينكه تطبيق موضوع و رفتار با حكم قانوني وظيفه مرجع قضائي رسيدگي كننده است كه با توجه به محتويات پرونده انجام ميشود ولي ارتباط تلفني يا اينترنتي يا مجازي به اين نحو در صورت وجود ساير شرايط قانوني و با توجه به عرف محل ممكن است رابطه نامشروع تلقي شود و مجازات رابطه ی نامشروع شلاق تعزیری است.البته بستگی به متن و محتوای پیامکها داره که اثبات رابطه ی نامشروع کنه یا خیر و اینکه اگه ایشون نمیدونستن که فرد متاهله این مورد رو حتما بیان کنن .
نظرات کاربران