در این پست به بیان مواد 241 و 254 و 255 و 257 قانون امور حسبی و بیان مراجع صالح به رسیدگی طبق مواد 163 تا 165 قانون امور حسبی خواهیم پرداخت.
چنانچه تمام ورثه ترکه را رد نمایند، ماترک میت در حکم اموال بلا وارث خواهدبود که در اینصورت بر اساس مواد 327 تا336 قانون امور حسبی اقدام میشود . از جمله تعیین مدیر ترکه به عهده دادگاه خواهد بود، البته چنانچه مدیر ترکه مزبور دیون متوفی را پرداخت کرد و از ترکه چیزی باقی ماند، به ورثه ای که رد ترکه کرده اند تحویل خواهد شد، زیرا رد ترکه به معنای نپذیرفتن مسئولیت پرداخت دیون متوفی می باشد، نه به معنای اعراض از مالکیت بر ترکه ماده 254 قانون امور حسبی .
اگر وارثی قبل از رد ترکه ، فوت شود حق رد به ورثه او منتقل می گردد.
ماده 163 قانون امور حسبی در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به امور راجع به ترکه بیان میدارد که : امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده است .
ماده 164 این قانون در خصوص صلاحیت دادگاه برای ترکه ی متوفایی که در ایران اقامتگاه یا سکنی نداشته باشد بیان میدارد که : هر گاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته، دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد، دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیر منقول در حوزه های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است که قبلاً شروع به اقدام کرده .
به شرح ماده ۱۶۵قانون امور حسبی هر گاه تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزه دادگاهی غیر از دادگاهی که مطابق مواد فوق صالح است باشد، دادگاهی که اموال در حوزه آن دادگاه است، اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم به عمل آورده، رونوشت صورت مجلس عملیات خود را به دادگاهی که مطابق دو ماده فوق برای رسیدگی به امور ترکه صالح است می فرستد .
نظرات کاربران