ارث و وصایا | ترکه | تحریر ترکه

تحریر ترکه - بخش چهارم بیان مواد 241 و 254 و 255 و 257 امور حسبی و بیان مراجع صالح به رسیدگی طبق مواد 163 تا 165امور حسبی - همراه با فایل صوتی

ماده 240 قانون امور حسابی در خصوص قیول یا رد ترکه بیان میدارد :«ورثه متوفی می‌توانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفی را بپردازند و یا ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود... ». ماده 250 قانون امور حسبی بیان میکند که :«رد ترکه باید ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع وارث از فوت مورث خود یا از تاریخ ابلاغ خاتمه تحریر ترکه صورت گیرد و اگر در این مدت اقدام نکنند این عدم رد ،در حکم قبول ترکه خواهد بود.»

  1. حال اگر بعضی از ورثه ترکه را قبول و بعضی رد کنند آنها که ترکه را قبول کرده اند وظایف موضوع ماده 240 و 248 قانون امور حسبی را عهده دار خواهند بود.

چنانچه تمام ورثه ترکه را رد نمایند، ماترک میت در حکم اموال بلا وارث خواهدبود که در اینصورت بر اساس مواد 327 تا336 قانون امور حسبی اقدام میشود . از جمله تعیین مدیر ترکه به عهده دادگاه خواهد بود، البته چنانچه مدیر ترکه مزبور دیون متوفی را پرداخت کرد و از ترکه چیزی باقی ماند، به ورثه ای که رد ترکه کرده اند تحویل خواهد شد، زیرا رد ترکه به معنای نپذیرفتن مسئولیت پرداخت دیون متوفی می باشد، نه به معنای اعراض از مالکیت بر ترکه ماده 254 قانون امور حسبی .

  1. قبول ترکه می تواند صریح باشد مانند نوشتن قبول در سند رسمی یا عادی و می تواند ضمنی باشد مانند دخالت ورثه در ماترک بصورت بیع و امثال آن. اما اقداماتی مانند تعمیرات و جمع آوری اثاث در محل محفوظ یا برداشت محصول کشاورزی توسط ورثه، به مفهوم قبول ورثه نخواهد بود مواد 241،255 و 257 قانون امور حسبی .

اگر وارثی قبل از رد ترکه ، فوت شود حق رد به ورثه او منتقل می گردد.

تحریر ترکه - بخش چهارم بیان مواد 241 و 254 و 255 و 257 امور حسبی و بیان مراجع صالح به رسیدگی طبق مواد 163 تا 165امور حسبی - همراه با فایل صوتی


مرجع صالح به رسیدگی :

ماده 163 قانون امور حسبی در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به امور راجع به ترکه بیان میدارد که : امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده است .

ماده 164 این قانون در خصوص صلاحیت دادگاه برای ترکه ی متوفایی که در ایران اقامتگاه یا سکنی نداشته باشد بیان میدارد که : هر گاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته، دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد، دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیر منقول در حوزه های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است که قبلاً شروع به اقدام کرده .

به شرح ماده ۱۶۵قانون امور حسبی هر گاه تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزه دادگاهی غیر از دادگاهی که مطابق مواد فوق صالح است باشد، دادگاهی که اموال در حوزه آن دادگاه است، اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم به عمل آورده، رونوشت صورت مجلس عملیات خود را به دادگاهی که مطابق دو ماده فوق برای رسیدگی به امور ترکه صالح است می فرستد .




نظرات کاربران


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi