به گزارش واحد خبر «مافا» قوه قضاییه، حضرت آیت ;الله خامنه ;ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست ;های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.
سیاست ;های کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است.
متن نامه رهبر انقلاب اسلامی و سیاست ;های ابلاغی برنامه پنج ;ساله هفتم به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سیاست ;های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است، ابلاغ می ;گردد:
از اعضای محترم بویژه رئیس مکرّم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه ;ی آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذی ;ربط، پیش ;نویس سیاست ;های کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می ;کنم.
مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته ;ی تقدیر است.
تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست ;ها و اجرای دقیق و مسؤولانه ;ی آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاست ;های کلی برنامه، کمک خواهد کرد.
شایسته ; است برخی از راه ;های تحقق سیاست ;ها و الزامات مالی و شاخص ;های کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه ;ی سیاست ;های ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه ;ی لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.
سیّدعلی خامنه ;ای
۲۰ شهریور ۱۴۰۱
بسم ;الله الرحمن الرحیم
سیاست ;های کلی برنامه پنج ساله هفتم
اقتصادی:
۱ـ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست ;های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می ;شود با تأکید بر افزایش بهره ;وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).
۲ـ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ;ها و نرخ ارز و تک ;رقمی کردن تورم طی پنج ;سال و جهت ;دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت ;های مولد و جذابیت ;زدایی از فعالیت ;های غیرمولد.
۳ـ اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:
ـ احصاء و شفاف سازی بدهی ;ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی ;ها.
ـ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.
ـ تعیین تکلیف طرح ;های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش ;های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح ;های عمرانی انتفاعی.
ـ شفاف سازی و ضابطه ;مند نمودن درآمدها و هزینه ;های شرکت نفت و سایر شرکت ;های دولتی در بودجه.
۴ـ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه ;های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم ;گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.
۵ ـ استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه ;های امدادی، حمایتی و بیمه ;ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات.
امور زیربنایی:
۶ـ تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی.
اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت ;های منطقه ;ای و منابع آبی و با اولویت ;بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی.
۷ـ استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره ;وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی.
کنترل و مدیریت آب ;های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان ;داری.
برنامه ;ریزی برای دستیابی به سایر آب ;ها و بازچرخانی آب ;های صنعتی و پسآب.
۸ ـ افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک.
افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل.
افزایش ارزش ;افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.
۹ـ اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده ;نگری.
۱۰ـ فعال ;سازی مزیت ;های جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان ;سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت ;های لازم.
۱۱ـ تحقق سیاست ;های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت ;های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب ;های مرزی.
۱۲- ارتقاء نظام سلامت براساس سیاست ;های کلی سلامت.
فرهنگی و اجتماعی:
۱۳ـ اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت ;های کشور، دستگاه ;ها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیت ;های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن.
۱۴ـ تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان.
۱۵ـ تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.
۱۶ـ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل 2/5 طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق ;های مؤثر و اصلاح فرهنگی.
۱۷ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی.
۱۸ـ ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب ;های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه ;نشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخص ;های معتبر و بهره ;گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان ;بندی متناسب.
علمی، فناوری و آموزشی:
۱۹ـ برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش ;های اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت ;های جهانی با تأکید بر مقاوم ;سازی و امنیت زیرساخت ;های حیاتی و کلان داده کشور.
۲۰ـ افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آن ;ها به ویژه در حوزه ;های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی ;های نو و تجدید پذیر.
روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور.
سیاسی و سیاست خارجی:
۲۱ـ کنش ;گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت ;سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان ;ها و نهادهای مسؤول در امور خارجی.
۲۲ـ تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه ;ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.
دفاعی و امنیتی:
۲۳ـ تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری ;های اقتدار آفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه ;ها، تجهیزات و خدمات اولویت ;دار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور.
۲۴ـ تقویت زیرساخت ;ها و بهینه ;سازی ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون ;سازی و ارتقاء تاب ;آوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پروتویی با اولویت پدافند غیرعامل.
اداری، حقوقی و قضایی:
۲۵ـ تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست ;های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به روز رسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش ;ها و رفع فساد و زمینه ;های آن در مناسبات اداری.
۲۶ـ روزآمد سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر:
ـ پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.
ـ هوشمندسازی فرآیندها و بهره ;گیری از فناوری ;های نوین در ارائه خدمات قضایی.
ـ اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار.
ـ حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه ;گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.
ـ استفاده از ظرفیت ;های مردمی و توسعه روش ;های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی.
ـ تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه.
ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری.
ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.