مالکیت ، عقود و قرارداد ها | حق حبس در معاملات | حق حبس در معاملات

حق حبس در معاملات - بخش دوم بیان قلمرو حق حبس و بررسی حق حبس در اقاله - همراه با فایل صوتی

در پست قبل به بیان این موضوع پرداختیم که در ماده ی ۵۸ «کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا» (مصوب ۱۹۸۰) آمده که فروشنده مجاز است تحویل دادن کالا یا اَسناد آن را به خریدار، منوط به دریافت بها کند. همچنین اگر قراردادی متضمن حمل کالا باشد، فروشنده مجاز است کالای فروخته شده (مبیع) را با این قید ارسال کند که کالا یا اسنادِ دالّ بر واگذاری آن، فقط در صورت پرداخت بها تحویل خریدار شود.در قوانین ایران، تعبیر حق حبس فقط در ماده ی 371 قانون تجارت که بیان داشته :« حق‌العمل‌کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده -‌حق حبس خواهد داشت»، آمده و در سایر قوانین اصطلاحات دیگری مانند «حق خودداری از تسلیم مَبیع یا ثَمَن»، «امتناع از ایفای وظایف زناشویی»، «امتناع از تسلیم مال‌التجاره» و «امتناع از اجرای تعهد» به کار رفته‌است.

حق حبس در نظام های بین المللی

حق حبس در بیش تر نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده و جنبه بین المللی یافته است. در برخی کشورها، مانند آلمان، حق حبس قاعده ای حقوقی به شمار می رود.

در معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی نیز حق حبس به رسمیت شناخته شده است، از جمله در کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا (مصوب ۱۳۵۹ش/ ۱۹۸۰) که به موجب مادّه ۵۸ آن، فروشنده مجاز است تحویل دادن کالا یا اَسناد آن را به خریدار، منوط به دریافت بها (ثمن) کند. همچنین اگر قراردادی متضمن حمل کالا باشد، فروشنده مجاز است کالای فروخته شده (مبیع) را با این قید ارسال کند که کالا یا اسنادِ دالّ بر واگذاری آن، فقط در صورت پرداخت بها تحویل خریدار شود.

قلمرو حق حبس

این حق بیشتر در مباحث مربوط به بیع (خریدوفروش) مطرح شده اما بسیاری آن را به تمامی انواع عقود معوض گسترش داده اند. برخی نیز معتقدند در تمامی قراردادها (چه معوض و چه غیرمعوض) حق حبس وجود دارد، برای مثال گفته اند درعقد ودیعه امانت گیرنده (مُسْتودِع) می تواند برای دریافت مخارجی که بابتِ مالِ ودیعه کرده از ودیعه گذار، مورد ودیعه را حبس کند. البته ایراداتی هم به حق حبس وارد شده، برای مثال مقدس اردبیلی از فقهای امامیه با وجود چنین حقی مخالفت کرده و گفته با بستن قرارداد، اجرای تعهد و تحویل دادن مورد معامله واجب می شود. احادیث صریحی هم در مورد این حق وجود ندارد و نیزظلمِ یک طرف عقد با خودداری از دادن مال طرف دیگر، موجب مشروعیت مقابله به مثل و ظلم طرف دیگر نمی شود.

حق حبس در معاملات - بخش دوم بیان قلمرو حق حبس و بررسی حق حبس در اقاله - همراه با فایل صوتی


در حقوق ایران مادهٔ 377 قانون مدنی بیان داشته است که : هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود

بسیاری از علمای علم حقوق از جمله دکتر کاتوزیان ،دکتر امامی و دکتر لنگرودی معتقدند این ماده مخصوص بیع نیست و حق حبس در حقوق ایران در تمام عقود معوض وجود دارد، اما برخی از جمله دکتر شهیدی آن را حقی مخالف قاعده و محدود به مواردی دانسته اند که قانون بدان تصریح کرده است.

حق حبس فقط مربوط به دو تعهد یا عِوَض اصلی است نه هر تعهد و الزام فرعی. مثلاً در قرارداد اجاره ، مستأجر می تواند پرداخت اجاره بها را موکول به تحویل خانهٔ مورد اجاره کند ولی نمی تواند به بهانهٔ عدم تعمیر شیر دستشویی از پرداخت اجاره خودداری کند.

در اقاله یا برهم زدن توافقی قرارداد، هم حق حبس ایجاد می شو.د یعنی هر دو می توانند تا زمان عدم تحویل مال خود از تحویل مال دیگری خودداری کنند. چون اقاله نیز خود یک قرارداد معوض است.




نظرات کاربران


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi