قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور مدنی) مواد صد و نود و چهار تا دویست و چهل و هفت

فصل دهم - رسیدگی به دلایل

مبحث اول - كلیات

ماده 194 - دلیل عبارت از امری است كه اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.

ماده 195 - دلایلی كه برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می شود، تابع قوانینی است كه در موقع انعقاد آنها مجری بوده است، مگر این كه دلایل مذكور از ادله شرعیه ای باشد كه مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.

ماده 196 - دلایلی كه برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می شود، تابع قانونی است كه در موقع طرح دعوا مجری می باشد.

ماده 197 - اصل برائت است، بنابراین اگر كسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آنرا اثبات كند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حكم برائت صادر خواهد شد.

ماده 198 - در صورتی كه حق یا دِ ینی بر عهده كسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر این كه خلاف آن ثابت شود.

ماده 199 - در كلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی كه برای كشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.

ماده 200 - رسیدگی به دلایلی كه صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی كه قانون طریق دیگری معین كرده باشد.

ماده 201 - تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می شود مگر در مواردی كه قانون طریق دیگری تعیین كرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی شود.

مبحث دوم - اقرار

ماده 202 - هرگاه كسی اقرار به امری نماید كه دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.

ماده 203 - اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاكره در دادگاه یا در یكی از لوایحی كه به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می شود، در غیراین صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می شود.

ماده 204 - اقرار شفاهی است وقتی كه حین مذاكره در دادگاه به عمل آید و كتبی است در صورتی كه در یكی از اسناد یا لوایحی كه به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد.
در اقرار شفاهی، طرفی كه می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد كه اقرار او در صورت مجلس قید شود.

ماده 205 - اقرار وكیل علیه موكل خود نسبت به اموری كه قاطع دعوا است پذیرفته نمی شود اعم از این كه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد .

مبحث سوم - اسناد

الف - مواد عمومی

ماده 206 - رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل می آید و ممكن است در محلی كه اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هر صورت دادگاه می تواند رسیدگی را به یكی از دادرسان دادگاه محول نماید.

ماده 207 - سندی كه در دادگاه ابراز می شود ممكن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابراز كننده سند حق ندارد آنرا پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.

ماده 208 - هرگاه یكی از طرفین سندی ابراز كند كه در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.

ماده 209 - هرگاه سند معینی كه مدرك ادعا یا اظهار یكی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف كند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می تواند آنرا از جمله قرائن مثبته بداند.

ماده 210 - چنانچه یكی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد كند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی كه ابراز دفاتر در دادگاه ممكن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می نماید كه با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید.
هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع كند، مگر این كه ثابت نماید كه دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هرگاه بازرگانی كه به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت كند، دادگاه می تواند آنرا از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد.

ماده 211 - اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه بر خلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را كه لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویس می نماید.

ماده 212 - هرگاه سند یا اطلاعات دیگری كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانكها یا شهرداریها یا مؤسساتی كه با سرمایه دولت تأسیس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یكی از اصحاب دعوا بطور كتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذكر موعد، مقرر می دارد. اداره یا سازمان مربوط مكلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگر این كه ابراز سند با مصالح سیاسی كشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد كه در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غیراین صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع، كسی كه مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یك سال محكوم خواهد شد.

تبصره 1 - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.

تبصره 2 - ادارات دولتی و بانكها و شهرداریها و سایر مؤسسات یاد شده در این ماده در صورتی كه خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.

تبصره 3 - چنانچه در موعدی كه دادگاه معین كرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذكر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.

ماده 213 - در مواردی كه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانكها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به طور مستقیم به دادگاه می فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلكه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر كه از طرف اداره گواهی شده باشد كافی است.

ماده 214 - هرگاه یكی از اصحاب دعوا به استناد پرونده كیفری ادعایی نماید كه رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می تواند پرونده را مطالبه كند. مرجع ذی ربط مكلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.

ماده 215 - چنانچه یكی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی ربط تقاضانامه ای به وی می دهد كه رونوشت موارد استنادی در مدت معینی به او داده شود. در صورت لزوم دادگاه می تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.
ب - انكار و تردید

ماده 216 - كسی كه علیه او سند غیررسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انكار نماید و احكام منكر بر او مترتب می گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید كند.

ماده 217 - اظهار تردید یا انكار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامكان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منكر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سكوت نماید حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی كه رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انكار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد. نسبت به مداركی كه در مرحله واخواهی مورداستناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انكار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.

ماده 218 - در مقابل تردید یا انكار، هرگاه ارائه كننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می كند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نكرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مكلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید.
ج - ادعای جعلیت

ماده 219 - ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده باید برابر ماده (217) این قانون با ذكر دلیل اقامه شود، مگر اینكه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد در غیراین صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.

ماده 220 - ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی كه طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می نماید.
چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری كند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.

تبصره - در مواردی كه وكیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.

ماده 221 - دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی كه در مورد آن ادعای جعل شده است تعیین تكلیف نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به صاحب سند صادر نماید و در صورتی كه آنرا مجعول بداند، تكلیف اینكه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا كلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد كرد. اجرای رأی دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حكم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حكم در مواردی كه قابل تجدیدنظر می باشد و در صورتی كه وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها می دهد.

ماده 222 - كارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مداركی را كه نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام كه به موجب حكم قطعی نسبت به آنها تعیین تكلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه كه در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود كه نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است.
تخلف از مفاد این ماده مستلزم محكومیت از سه ماه تا یك سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.
د - رسیدگی به صحت و اصالت سند

ماده 223 - خط، مهر، امضا و اثرانگشت اسناد عادی را كه نسبت به آن انكار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی توان اساس تطبیق قرار داد، هر چند كه حكم به صحت آن شده باشد.

ماده 224 - می توان كسی را كه خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای استكتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از كتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سند تلقی شود.

ماده 225 - اگر اوراق و نوشته ها و مداركی كه باید اساس تطبیق قرار گیرد در یكی از ادارات یا شهرداریها یا بانكها یا مؤسساتی كه با سرمایه دولت تأسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (212) آنها را به محل تطبیق می آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممكن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می توان در محلی كه نوشته ها، اوراق و مدارك یاد شده قرار دارد، تطبیق به عمل آورد.

ماده 226 - دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثرانگشت یا مهر سند را به كارشناس رسمی یا اداره تشخیص یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل كه مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع كننده، باید هویت و مشخصات كسی را كه در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یاد شده از جهت مسؤولیت و نیز موارد رد، در حكم كارشناس رسمی می باشد.

ماده 227 - چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم كند، دادگاه به هر دو ادعا یك جا رسیدگی می نماید.
در صورتی كه دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رأی قطعی كیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود . اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رأی قطعی كیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی كیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد. هرگاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.

ماده 228 - پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انكار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انكار سند، ادعای جعل شود، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.
در صورتی كه ادعای جعل یا اظهار تردید و انكار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد.

مبحث چهارم - گواهی

ماده 229 - در مواردی كه دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می گردد.

ماده 230 - در دعاوی مدنی ( حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین تركیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می باشد:

الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وكالت، وصیت با گواهی دو مرد.

ب - دعاوی مالی یا آنچه كه مقصود از آن مال می باشد از قبیل دِ ین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره ،وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطائی و شبه عمد كه موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یك مرد و دو زن.
چنانچه برای خواهان امكان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یك گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یك سوگند ادعای خود را اثبات كند. در موارد مذكور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود.

ج - دعاوی كه اطلاع بر آنها معمولاً در اختیار زنان است از قبیل ولادت، رضاع، بكارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یك مرد و دو زن.

د - اصل نكاح با گواهی دو مرد و یا یك مرد و دو زن.

ماده 231 - در كلیه دعاوی كه جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی ( مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری، سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.

تبصره - گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.

ماده 232 - هر یك از طرفین دعوا كه متمسك به گواهی شده اند، باید گواهان خود را در زمانی كه دادگاه تعیین كرده حاضر و معرفی نمایند.

ماده 233 - صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از كتاب دوم، در امور كیفری، این قانون می باشد.

ماده 234 - هر یك از اصحاب دعوا می توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود كه قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض می باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.

تبصره - در صورتی كه طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداكثر به مدت یك هفته مهلت خواهد داد.

ماده 235 - دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی كه گواهی نداده اند استماع می كند و بعد از اداء گواهی می تواند از گواهها مجتمعاً تحقیق نماید.

ماده 236 - قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی كذب و مسؤولیت مدنی آن و مجازاتی كه برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان می سازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می كنند كه تمام حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزی اظهار ننمایند.

تبصره - در صورتی كه احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.

ماده 237 - دادگاه می تواند برای اینكه آزادی گواه بهتر تأمین شود گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید. در این صورت پس از ادای گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع می سازد.

ماده 238 - هیچ یك از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع كند، لكن پس از ادای گواهی می توانند توسط دادگاه سؤالاتی را كه مربوط به دعوا می باشد از گواه به عمل آورند.

ماده 239 - دادگاه نمی تواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در كیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب كمك نماید، بلكه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می گذارد.

ماده 240 - اظهارات گواه باید عیناً در صورت مجلس قید و به امضا یا اثرانگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا كند، مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد.

ماده 241 - تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است.

ماده 242 - دادگاه می تواند به درخواست یكی از اصحاب دعوا همچنین در صورتی كه مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه، مقرراتی كه برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می گردد و باید حداقل یك هفته قبل از تشكیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود.

ماده 243 - گواهی كه برابر قانون احضار شده است، چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد.

ماده 244 - در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی كه دادگاه مقتضی بداند می تواند گواهی گواه را در منزل یا محل كار او یا در محل دعوا توسط یكی از قضات دادگاه استماع كند.

ماده 245 - در صورتی كه گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد كه گواهی او را استماع كند.

ماده 246 - در موارد مذكور در مادتین (244) و (245) چنانچه مبنای رأی دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (231) از حضور در دادگاه معذور باشد استناد كننده به گواهی فقط می تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید.

ماده 247 - هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استناد كننده را به تأدیه آن ملزم می نماید.