قدم به قدم با مجازاتهای تکمیلی - همراه با فایل صوتی مقالات

 هدف از تعیین مجازات هم همین است که افراد جامعه بدانند که اگر اعمال آنها جان و مال دیگران را به مخاطره اندازد ، اقدامات آنها بی جواب نخواهند ماند مجازات ها در قوانین ایران به سه دسته ی کلی زیر تقسیم می شوند:1.مجازات اصلی 2. مجازات تکمیلی 3 .مجازات تبعی

فهرست

قدم به قدم با مجازاتهای تکمیلی - همراه با فایل صوتی مقالات

مجازات ها، کیفرها و تنبیهاتی است که قانون گذار برای افرادی که از قوانین سر پیچی میکنند با توجه به جرم ارتکابی آنها مد نظر گرفته است در قوانین ایران مجازاتها به سه دسته ی اصلی تقسیم میشوند که یکی از آنها مجازاتهای تکمیلی است. ماده23 قانون مجازات اسلامی موارد مجازاتهای تکمیلی را بیان نموده است و باعنایت به تبصره 3 این ماده وآیین نامه راجع به نحوه اجرای این مجازاتها، هر بند از ماده 23 در مواد ایین نامه توضیح داده شده است.

آشنایی با تعریف مجازات یا کیفر

مجازات یا کیفر به معنای اینست که اگر کسی عمل خالف اخالق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خالف قانون انجام دهد چون آن عمل بد است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه شود و یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند یعنی باید مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود نتیجه آن عمل بد یا اشتباه چیست و درس عبرتی برای وی و سایرین گردد. حال در قانون به ازای هر عمل بد و خالف که قانونگذار بیان کرده چه امری بد و خالف است تنبیهی هم برای آن بیان کرده است.

هدف از تعیین مجازات هم همین است که افراد جامعه بدانند که اگر اعمال آنها جان و مال دیگران را به مخاطره اندازد ، اقدامات آنها بی جواب نخواهند ماند مجازات ها در قوانین ایران به سه دسته ی کلی زیر تقسیم می شوند:

1.مجازات اصلی 2. مجازات تکمیلی 3 .مجازات تبعی

در پستهای قبل به بیان و بررسی نوع اول مجازاتها که مجازات اصلی بود پرداختیم .حال به بیان نوع دوم آنها یعنی مجازات تکمیلی می پردازیم

مجازات های تکمیلی

در برخی از موارد قاضی،مجازات اصلی را برای مجرم کافی نمیداند فلذا قاضی برای تکمیل مجازات اصلی اقدام به تعیین مجازات تکمیلی مینماید.

این بدین معنا نیست که قاضی هر زمان خواست و بنا به سلیقه خودش اقدام به تعیین مجازات تکمیلی نماید ،بلکه قاضی زمانی می تواند اقدام به انجام این کار کند که قانونگذار در قانون به قاضی اجازه داده باشد که علاوه بر مجازات اصلی ،میتواند مجازات تکمیلی هم تعیین کند. . البته تعیین مجازاتهای تکمیلی باید متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات جرم و مجرم تعیین شود .

در ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 در ارتباط با مجازاتهای تکمیلی به صورت زیر بیان شده:

ماده 23 -دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید:

الف- اقامت اجباری در محل معین

ب- منع از اقامت در محل یا محل های معین

پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارت

چ- منع از حمل سلاح ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور

خ- اخراج بیگانگان از کشور

د- الزام به خدمات عمومی

ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم

ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

ژ- الزام به تحصیل

س- انتشار حکم محکومیت قطعی

مجازات تبعی، مجازاتی است که به صرف محکومیت متهم به یکی از مجازات ها یا اقدامات تامینی و تربیتی، به صورت پیش فرض بر محکوم بار می شود و باید توجه کرد که مجازات تبعی با مجازات تکمیلی اشتباه گرفته نشود ادامه ...

قدم به قدم با مجازاتهای تکمیلی - همراه با فایل صوتی مقالات


ناگفته هایی درباره اقامت اجباری در محل معین

تبصره 1ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید

. تبصره 2ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد.

تبصره 3 - آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

در ادامه ی بحث به بررسی هر بند ماده 23 ق.م.ا باعنایت به 22 ماده ی آیین نامه ی اجرایی این ماده میپردازیم.

در اجرای تبصره 3 ماده 23 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1 /2 /1392 و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1 /2/1392 به شرح مواد آتی است .


الف- اقامت اجباری در محل معین

ماده1 -در مورد حکم به اقامت اجباری در محل معین، قاضی اجرای احکام ،بعد از اجرای حکم اصلی محکوم را جهت اجرای حکم درخصوص اقامت اجباری احضار میکند .پس از حضور محکوم، قاضی مذکور با تنظیم صورتجلسه مفاد حکم و محدوده محلی که باید در آن اقامت داشته باشد را به او تفهیم میکند . ماده2 -در صورتی که محل اقامت اجباری، محلی غیر از حوزه قضایی مرجع مجری حکم باشد، قاضی اجرای احکام از طریق اعطاء نیابت قضایی که مشتمل بر مشخصات محکوم علیه، مدت اقامت اجباری و دستورات دادگاه است، از مرجع مجری نیابت اجرای حکم را تقاضا میکند. در این صورت قاضی اجرای احکام رونوشتی از دادنامه قطعی صادره را نیز به ضمیمه ارسال میکند . تبصره- نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری به عهده مرجع مجری نیابت است .

ماده3 -اعزام محکومان اقامت اجباری به محل تعیین شده به عهده نیروی انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری است که این وظیفه به عهده آنان است .

تبصره1 -چنانچه محکومعلیه درخواست کند که رأساً به محل اقامت اجباری عزیمت کند با موافقت قاضی اجرای احکام، میتواند خود را به محل اقامت اجباری معرفی کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام با اعطای نیابت قضایی، اجرای حکم را از مرجع مجری نیابت درخواست میکند و نسخهای جهت ارائه به آن مرجع تحویل محکوم میشود .

تبصره2 -در صورتی که محکوم علیه جهت تحمل حبس در زندان باشد، قاضی اجرای احکام مراتب محکومیت به اقامت اجباری را به زندان اعلام تا اقدامات مذکور در این ماده و مواد 1 و 2 توسط قاضی ناظر زندان انجام گردد .

مقصود از مجازاتهای تکمیلی چیست-بخش دوم-اقامت اجباری در محل معین

واقعیت هایی درباره اقامت اجباری

تبصره3 -در صورتی که محکوم به اقامت اجباری، مخفی یا متواری گردد یا از رفتن به محل اقامت امتناع نماید، به دستور قاضی اجرای احکام بازداشت و تحت مراقبت مأموران انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری مربوط، با رعایت مواد 1 و 2 این آییننامه به محل اجرای حکم اعزام میشود .

تبصره4 -در صورتی که اعزام محکوم به محل اقامت اجباری به علت عذر موجه، از قبیل حوادث غیر مترقبه ممکن نباشد، پس از رفع مانع یاد شده اقدام خواهد شد .

تبصره5 -شروع محکومیت اقامت اجباری، از روز حضور در محل به نحو مذکور در تبصره (1 )و یا حضور وی از طریق اعزام احتساب خواهد شد .

ماده4 -پس از حضور محکوم در محل اقامت اجباری، قاضی اجرای احکام، محکوم را به نیروی انتظامی محل معرفی و کیفیت اجرای حکم را به آن مرجع اعلام میکند .محکوم به اقامت اجباری مکلف به اجرای دستور قضائی مرجع مجری نیابت از حیث حضور در دفتر اجرای احکام یا مرجع انتظامی محل در زمانهای تعیین شده است .

تبصره1 -نیروی انتظامی محل مکلف است فرمانداری و اداره اطلاعات محل را از حضور محکوم مطلع کند .

تبصره2 -محکوم موظف است پس از استقرار در محل اقامت اجباری، نشانی محل اقامت جدید خود را در اسرع وقت حسب مورد به مرجع مجری حکم اعلام کند .


ماده5 -محکوم به اقامت اجباری در صورت عدم توانائی مالی و عدم امکان اشتغال در محل اقامت، به نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد حضرت امام (ره) و بهزیستی و یا شهرداری محل معرفی خواهد شد .

ماده6 -اعطای مرخصی به محکومان اقامت اجباری براساس ضوابط مرخصی زندانیان، حسب مورد با موافقت قاضی اجرای احکام یا قاضی مجری نیابت است. در صورت اعطای مرخصی، مراتب به نیروی انتظامی محل اعلام میشود .

ماده7 -چنانچه به لحاظ بروز مشکلات ناشی از اجرای حکم، امکان اجرای حکم فراهم نباشد، به نحوی که مستلزم تغییر محل اقامت اجباری باشد، مرجع مجری حکم میتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تغییر محل مذکور را بنماید. اتخاذ تصمیم در این مورد با دادگاه مذکور خواهد بود .

مقصود از مجازاتهای تکمیلی چیست-بخش سوم-اقامت اجباری

نکات طلایی درباره منع اقامت و عدم اشتغال

ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین

ماده8 -هرگاه حکم دادگاه مستلزم منع اقامت در محل یا محلهای معین باشد، قاضی اجرای احکام مفاد حکم و محدوده محل یا محلهایی که باید از اقامت در آنها خودداری کند را به محکوم تفهیم میکند. چنانچه محل یا محلهای ممنوعه که توسط دادگاه معین شده خارج از حوزه قضایی دادگاه باشد، قاضی اجرای احکام از طریق اعطاء نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط نسبت به اجرای حکم اقدام میکند. قاضی اجرای احکام مراتب را به نیروی انتظامی محل یا محلهای ممنوعه اعلام میکند تا در صورت مشاهده محکوم علیه در آن محل یا محلها، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع قضایی اعلام کند. محکوم مکلف است در صورت تغییر نشانی محل اقامت، نشانی جدید خود را به مرجع مجری حکم اعلام نماید .

پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

ماده9 -چنانچه حکم دادگاه مستلزم محکومیت به منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین باشد، اگر محکوم اشتغال به آن داشته باشد، قاضی اجرای احکام مراتب حکم را حسب مورد به کارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسئول محل اشتغال محکوم ابلاغ مینماید. اشخاص یاد شده موظفند ضمن رعایت دستور قضایی مراتب را به قاضی اجرای احکام اعلام نمایند. چنانچه محکوم دارای جواز کار یا پروانه اشتغال باشد، با رعایت ماده 30 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1 /2/ 1392 ،جواز کار یا پروانه اشتغال وی از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی اجرای احکام لغو میگردد. در صورتی که محکوم اشتغال نداشته باشد، قاضی اجرای احکام به وی ابلاغ میکند، از اشتغال به شغل یا حرفه یا کاری که به موجب حکم دادگاه منع گردیده، خودداری نماید .


ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ماده10 -در مورد حکم انفصال از خدمات دولتی و عمومی، قاضی اجرای احکام مفاد حکم دادگاه مبنی بر انفصال محکوم از خدمات دولتی و عمومی را جهت اجراء به دستگاه اجرایی یا نهاد یا سازمان متبوع مستخدم ابلاغ تا مطابق مفاد آن اقدام کند .

تبصره- مسئولیت اجرای مفاد حکم دادگاه با بالاترین مقام دستگاه خواهد بود .

ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ماده11 - در مورد حکم به محکومیت منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری، قاضی اجرای احکام مطابق رأی دادگاه مراتب را به معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جهت ابطال گواهینامه ابلاغ میکند. مرجع مذکور پس از اجرای دستور قضایی نتیجه را به مرجع مجری حکم اعلام میکند . هرگاه نیروی انتظامی تخلف محکوم از مفاد حکم را در هریک از نقاط کشور مشاهده کند، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع مجری حکم اعلام میکند .

مقصود از مجازاتهای تکمیلی چیست-بخش چهارم-منع اقامت-عدم اشتغال-

باید و نبایدهای منع داشتن دسته چک، منع داشتن سلاح و منع خروج

ج- منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی

ماده12 -هرگاه محکومیت مبنی بر منع از داشتن دسته چک باشد، قاضی اجرای احکام مراتب را به منظور عدم صدور دسته چک به بانک مرکزی اعلام میکند . در صورت صدور حکم محکومیت مبنی بر منع از اصدار چک قاضی اجرای احکام مراتب را به بانک یا بانکهای مربوط جهت انسداد حساب جاری وی اعلام میکند. ضمناً مراتب به بانک مرکزی اعلام میشود تا به بانکها اعلام نماید از افتتاح مجدد حساب جاری برای محکوم خودداری کنند. همچنین، قاضی اجرای احکام به محکوم اخطار میکند برگ یا برگهای سفید دسته چک را که در اختیار دارد، جهت ابطال برگه ها به مرجع مجری حکم تحویل دهد. با تحویل برگه یا برگه های مذکور، قاضی اجرای احکام با تنظیم صورتجلسه ای که به امضای وی و محکوم میرسد، مبادرت به ابطال آنها میکند. چنانچه محکوم اعلام نماید برگه چک در اختیار ندارد، به ترتیب فوق صورتجلسه میگردد. در مورد صدور حکم مبنی بر منع از اصدار سایر اسناد تجارتی قاضی اجرای احکام مفاد حکم را به محکوم ابلاغ و تفهیم میکند که از اصدار آنها خودداری کند .

تبصره- بانک مرکزی مکلف است مشخصات محکومان موضوع این ماده را از طریق سامانه به کلیه بانکها اعلام کند .


چ- منع از حمل سلاح

ماده13 -در مورد محکومیت به منع حمل سلاح، قاضی اجرای احکام موظف است مفاد حکم دادگاه مبنی بر ممنوعیت از حمل سلاح را به مرجع صادرکننده پروانه حمل و سایر مراجعی که مجاز به صدور پروانه حمل سلاح هستند، اعلام کند. همچنین، قاضی مذکور موظف است به محکوم اخطار نماید، سلاح خود را جهت توقیف به اجرای احکام تحویل دهد. پس از ارائه سلاح به اجرای احکام، قاضی اجرای احکام با تنظیم صورتجلسه ای که به امضای وی و محکوم میرسد، سلاح را تحویل گرفته و آن را جهت توقیف به مرجع ذیربط ارسال میکند. مرجع صادرکننده پروانه حمل سلاح، مطابق رأی دادگاه، موظف به ابطال پروانه مذکور میباشد .

ح- منع خروج اتباع ایران از کشور

ماده14- در صورت صدور حکم مبنی بر منع از خروج تبعه ایران از کشور، قاضی اجرای احکام موظف است اقدامات زیر را انجام دهد :

الف- مراتب محکومیت محکوم را با ذکر مشخصات کامل و شماره ملی به انضمام گزارشی از مفاد حکم قطعی و مدت زمان محکومیت جهت اعلام به مراجع ذیربط قانونی به دادستان کل کشور اعلام کند .

ب- به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کند تا پایان مدت محکومیت از پذیرش درخواست صدور گذرنامه برای وی مطابق حکم دادگاه خودداری کند .

پ- به محکوم اخطار کند در صورتی که گذرنامه برای وی صادرگردیده آن را به قاضی اجرای احکام تحویل دهد. در صورت تحویل، گذرنامه را جهت ابطال به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال کند .

مقصود از مجازاتهای تکمیلی چیست-بخش پنجم-منع داشتن دسته چک-منع حمل سلاح-منع خروج

ضروریاتی درباره اخراج اتباع خارجی و الزام به تحصیل

خ- اخراج اتباع خارجی از کشور

ماده15 -در مورد حکم به محکومیت اخراج تبعه خارجی از کشور، قاضی اجرای احکام پس از اجرای مجازات اصلی، از طریق مرجع انتظامی نسبت به اخراج وی اقدام میکند. هرگونه تردد یا اقامت تبعه مذکور در قلمرو جمهوری اسلامی ایران در مدت مقرر در حکم ممنوع است. مرجع مذکور موظف است پس از اجرای دستور قضایی مراتب را به مرجع مجری حکم اعلام کند .

د- الزام محکوم به خدمات عمومی

ماده16 -نحوه اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام محکوم به خدمات عمومی براساس آییننامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی است .

ذ- منع عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ماده17 -چنانچه حکم دادگاه مبنی بر منع از عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسییا اجتماعی باشد، قاضی اجرای احکام موظف است، حکم دادگاه مبنی بر منع محکوم از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی و اجتماعی را به مراجع مربوط اعلام نماید. همچنین، حسب مورد به حزب یا گروه یا دستجات اعلام نماید، مطابق حکم دادگاه از ادامه عضویت یا پذیرش محکوم خودداری شود .


ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم

ماده18 -در موردی که حکم دادگاه مستلزم توقیف وسیله ارتکاب جرم یا رسانه و یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم باشد، قاضی اجرای احکام مطابق رأی دادگاه مراتب توقیف را به مدت مقرر در حکم به محکوم ابلاغ و نیز دستور توقیف آن را به نیروی انتظامی صادر میکند. نیروی انتظامی موظف است نسبت به توقیف وسایل مزبور اقدام کند. نحوه و مکان نگهداری به ترتیبی است که توسط قاضی اجرای احکام تعیین میشود .

تبصره1 -توقیف نشریات و مطبوعات چاپی به وزارت ارشاد و مراکز چاپ آنها اعلام میشود .

تبصره2 -توقیف رسانههای الکترونیکی و یا دادهها یا سامانههای رایانهای به ترتیب مقرر در مواد 40.41 و 42 قانون جرایم رایانهای مصوب سال 1388 خواهد بود .

ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

ماده19 -در مورد حکم دادگاه مبنی بر الزام محکوم به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین، به محکوم اخطار میشود، طبق رأی دادگاه در یکی از مراکز مورد تأیید قاضی اجرای احکام مبادرت به یادگیری حرفه، شغل یا کار کند .

تبصره- محکوم موظف است در پایان هر ماه گزارش کار خود را به ضمیمه تأییدیه مرکز پذیرش، به قاضی اجرای احکام ارائه کند .

ژ- الزام به تحصیل

ماده20 -در مورد محکومیت الزام به تحصیل، به محکوم اخطار میشود طبق رأی دادگاه در یکی از آموزشگاههای معتبر مورد تأیید قاضی اجرای احکام مبادرت به تحصیل کند . تبصره- محکوم موظف است در پایان هر ماه گزارش کار خود را به ضمیمه تأییدیه آموزشگاه مربوط به دادسرا ارائه کند .

س- انتشار حکم محکومیت قطعی

ماده21 -چنانچه حکم قطعی دادگاه مبتنی بر انتشار آن باشد، مفاد حکم دادگاه در یک نوبت در یکی از روزنامههای محلی منتشر میشود؛ مگر اینکه دادگاه به نحو دیگری مقرر داشته باشد .

تبصره1 -در صورتی که حکم صادره از موارد مذکور در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 باشد، مفاد حکم قطعی به تشخیص دادگاه در رسانه ملی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار منتشر میشود .

تبصره2 -هزینه نشر آگهیهای مذکور توسط اداره امور مالی دادگستری محل پرداخت میشود .

ماده22 -این آییننامه در 22 ماده و 16 تبصره بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، در تاریخ 26 /11 /1393 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید .

مقصود از مجازاتهای تکمیلی چیست-بخش ششم- اخراج اتباع خارجی-الزام به تحصیل

آیا با مفهوم مجازات اصلی آشنایی دارید؟ آیا از تقسیمات آن اطلاعاتی دارید؟اگر مایل به دریافت اطلاعات راجع به این موضوع می باشید کلیک کنید.



نظرات کاربران