تنصیف در دارایی به چه معناست ٬ حق تنصیف دارایی ٬ شرایط تنصیف دارایی و قوانین آن

یکی از مباحثی که پس از طلاق در خصوص حقوق مالی زوجه مطرح می‌شود، وضعیت تقسیم دارایی‌های مشترک است.ماده 1118 قانونی مدنی ایران، استقلال مالی زن از شوهر را به رسمیت شناخته است؛ این ماده مقرر می‌دارد: «زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند».با عنایت به حقوق مالی که پس از طلاق به زوجه تعلق می‌گیرد و یکی از این حقوق مالی شرط انتقال تا نصف دارايی است که به عنوان شرط ضمن عقد در عقدنامه‌های امروزی وجود دارد .

فهرست

تنصیف در دارایی به چه معناست ٬ حق تنصیف دارایی ٬ شرایط تنصیف دارایی و قوانین آن

در راستاي حمايت از زنان مطلقه، از سال 1362 در نكاح نامه‌هاي رسمي شرط «الزام زوج به انتقال تا نصف دارايي به زوجه حين طلاق»، درج شد.از نتايج اين شرط عدم تمايل مردان براي ارائه دادخواست طلاق بود و انجام رفتارهايي كه در نهايت زنان خواستار طلاق باشند. زيرا مردان اولين نكته اي كه از قوانين فرا گرفتند مجبور كردن زنان با طلاق بود تا مجبور با تنصيف دارايي و پرداخت نقدي مهريه نباشند.در این نوشته به بیان حق تنصیف ،تنصیف دارایی ،چگونگی نوشتن نمونه دادخواست تنصیف دارایی زوج (در قسمت نمونه دادخواست) و ... خواهیم پرداخت.

آیا شناختی از شرط تنصیف دارایی در نکاح دارید؟

یکی از مباحثی که پس از طلاق در خصوص حقوق مالی زوجه مطرح می شود، وضعیت تقسیم دارایی های مشترک است. ماده 1118 قانونی مدنی ایران، استقلال مالی زن از شوهر را به رسمیت شناخته است؛ این ماده مقرر می دارد: زن مستقلاً می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند .


این ماده نشان می دهد قانون ایران که از منابع فقهی پیروی کرده است، برای زن اهلیت کامل قائل شده است. بنابراین در حقوق ایران دارایی زوجین، جنبه اشتراکی ندارد و اموال هر یک از زن و مرد مستقل و جدا از اموال و دارایی های دیگری است و هریک می توانند در دارایی خود به طور آزادانه تصرف کنند.

از این رو پس از طلاق نیز دارایی های اختصاصی هریک از زوجین به خودشان تعلق دارد، اما مشکل زمانی بروز می کند که پس از سال ها زندگی مشترک طرفین تصمیم به جدایی از یکدیگر می گیرند و اموال مشترکی بین آنها وجود دارد؛ حال تکلیف اموالی که به طور اختصاصی متعلق به یکی از زوجین نیست، چگونه تعیین می شود؟؛ آیا به صرف اینکه در اکثر خانواده های ایرانی هزینه های اصلی زندگی برعهده زوج است، تمامی اموال اشتراکی به او تعلق دارد و یا راه حلی برای تقسیم عادلانه اموال وجود دارد؟


همچنین با عنایت به حقوق مالی که پس از طلاق به زوجه تعلق می گیرد و یکی از این حقوق مالی شرط انتقال تا نصف دارایی است که به عنوان شرط ضمن عقد در عقدنامه های امروزی وجود داشته و زوج آگاهانه یا بدون مطالعه شروط در زمان عقد اقدام به امضا و پذیرش این شرط می کند، این سؤال مطرح می شود که در صورت وجود این شرط ضمن عقد، وضعیت تقسیم دارایی های زوج به چه صورت خواهد بود؟

در نظام حقوقی بسیاری ازکشورهای جهان ، برای هر یک از زن و شوهر سهمی برابر در اموال و دارایی های حاصله در طول زندگی مشترک قرار داده شده است، و بنابراین در صورت انحلال ازدواج اموال به نسبت مساوی بین هر دوی آن ها تقسیم خواهد شد و به عبارت دیگر زوجین در مسائل اقتصادی شریک محسوب می شوند.

در راستای حمایت از زنان مطلقه، از سال 1362 در نكاح نامه های رسمی شرط الزام زوج به انتقال تا نصف دارایی به زوجه حین طلاق ، درج شد. اما ابهام و اجمال در عبارات شرط و محدوده موسع آن، موجب شد، قضات تمایلی به اجرای آن نداشته باشند و مشكلاتی را در اجرای شرط پدید آمد؛ به گونه ای كه نه تنها حمایت مالی از زنان حاصل نشد، بلكه بعضا به سرگردانی آنان منجر شد.

به گزارش قانون، از نتایج این شرط عدم تمایل مردان برای ارائه دادخواست طلاق بود و انجام رفتارهایی كه در نهایت زنان خواستار طلاق باشند. زیرا مردان اولین نكته ای كه از قوانین فرا گرفتند مجبور كردن زنان با طلاق بود تا مجبور با تنصیف دارایی و پرداخت نقدی مهریه نباشند. زنان از همه جا بی خبر هم برای نجات زندگی و روان به این جمله معروف مهرم حلال جانم آزاد تن دادند و از كلیه حقوق مادی خود محروم شدند.

تنصیف در دارایی به چه معناست ٬ حق تنصیف دارایی ٬ شرایط تنصیف دارایی و قوانین آن


بعد از طلاق دارایی چگونه تقسیم میشود؟

به طورکلی می توان گفت پس از طلاق با دو موقعیت در خصوص تقسیم دارایی ها مواجه هستیم:


1- در صورتی که شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج ضمن عقد نکاح پذیرفته و امضاء شده باشد.


2- وقتی شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج پذیرفته نشده یا در صورت امضاء و پذیرش به دلیلی قابل اجرا نباشد.


وضعیت اول


در متن رسمی عقدنامه های ازدواج در مورد انتقال بخشی از دارایی های شوهر آمده است:ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده، یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

تقسیم دارایی زمان طلاق یك حكم قانونی نیست بلكه یك شرط است كه بر اساس مصوبه شورای عالی قضایی در سال 1362 سازمان ثبت اسناد مكلف شد در عقد نامه ها درج كند. اگر زوج در ضمن عقد این شرط را امضا كرد؛ آن هم تحت شرایطی كه در خود شرط مذكور آمده زوجه می تواند بعد طلاق تا حدودی از دارایی زوج را بهره مند شود و اگر زوج امضا نكند این امكان حداقلی برای زوجه وجود نخواهد نداشت.



پس برای اینکه دادگاه پس از طلاق به انتقال اموال مرد تا میزان یک دوم حکم دهد، شرایط و ویژگی های زیر باید در نظر گرفته شود:


1- طلاق واقع شود بدون وقوع طلاق ممکن نیست


2- تعهد شوهر مبنی بر شرط انتقال تا نصف دارائی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم.


3- زوجه تقاضای طلاق نکرده باشد؛ در صورت تقاضای او برای طلاق، زن از نتایج به دست آمده از شرط مزبور بی بهره می شود. زیرا اگر زوجه تقاضای طلاق كند از دایره شمول این شرط خارج می شود. فرقی نمی كند به دلیل عسر و حرج ماده 1130 قانون مدنی و استنکاف زوج از پرداخت نفقه ماده 1129 قانون مدنی و یا طلاق ناشی از غیبت زوج ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی ویا شرایط سخت زندگی مجبور به درخواست طلاق شده باشد. در طلاقهای توافقی نیز، نظر به اینکه اراده زن در توافق به اجرای صیغه طلاق، موثر و موجود بوده لذا شرط تنصیف موردی نخواهد داشت. اما در طلاق هایی که زوجه به وکالت از زوج تقاضای طلاق می نماید نظر به اینکه درخواست طلاق در واقع و با توجه به ماهیت عقد وکالت، از سوی موکل (زوج) بعمل می آید نه وکیل زوجه لذا مانع استحقاق زوجه در استفاده از شرط تنصیف نیست.

حق تصنیف اجرای عدالتی برای بانوان‎ - بخش دوم بررسی یکی از دو وضعیت پس از طلاق در رابطه با اجرای حق تنصیف - همراه با فایل صوتی

می خواهم طلاق بگیرم ! از اموال همسرم چیزی نصیب من میشود؟

در این شرط باید درخواست طلاق از سوی زوج باشد و در عین حال بر این بند، استثنایی قائل شده اند؛ این كه دلیل طلاق تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نباشد به عبارتی دیگر اگر مردی بخواهد همسر خود را به دلیل سوء رفتار طلاق دهد و این امر را در دادگاه ثابت كند، تصنیف كان لم یكن می شود. لازم به ذکر است که اصول فقهی صحت و برائت، موید دوری زوجه از شائبه تخلف از وظایف همسری است و زوج، مدعی تخلف محسوب و مکلف به اثبات آن است.


آن قسمت از دارائی شوهر به زن داده می شود که در زمان زوجیت و پیوند زناشوئی بین طرفین برای شوهر حاصل شده است؛ در غیر این صورت شرایط مزبور شامل اموالی که شوهر قبلاً به دست آورده و یا اموالی که بعد از طلاق به دست خواهد آورد، نمی شود.

اموالی که در فاصله بین تاریخ وقوع عقد تا شروع زندگی زناشوئی به دست آمده و اموال موروثی را شامل نمی شود، زیرا به مال ناشی از ارث، اموال به دست آورده در زمان زناشوئی اطلاق نمی شود


4- اموالی به زن داده می شود که مالکیت شوهر نسبت به آنها محرز و مسلم باشد


5- طبق شرط مزبورحداکثر انتقال دارایی تا میزان یک دوم یا نصف است و بیش از آن امکان پذیر نخواهد بود. لزومی در انتقال عین دارایی شوهر به زن وجود ندارد، بلکه امکان انتقال معادل آن نیز وجود دارد. البته تشخیص میزان معادل یا عین اموال با دادگاه است که معمولاً در این گونه موارد از کارشناس استفاده می شود.

عبارت (تا نصف دارایی یا معادل آن)که ذکر شده، می تواند از پایین ترین درصد اموال زوجه تا سقف 50% آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد. در این گونه موارد اصطلاحاً می گوییم قاضی مبسوط الید است که تا 50% را تعیین کند تا زوج به زوجه منتقل کند.


این امر باعث می شود سلایق مختلف دادگاه اعمال گردد و زمینه تشتت آرای محاکم فراهم شود. به نظر می رسد دادگاه باید با در نظر گرفتن وضعیت مالی زوج، تعداد عائله و فرزندان، نقش زن در کسب اموال و مدت زندگی مشترک و... درصد اموال قابل انتقال به زوجه را مشخص کند.


6- انتقال مزبور جنبه مجانی و بلاعوض دارد و زن در قبال آن تعهد پرداخت هیچ چیز و یا انجام کاری را ندارد

حق تصنیف اجرای عدالتی برای بانوان‎ - بخش سوم بیان شرایطی که با توجه به انها دادگاه پس از طلاق به انتقال اموال مرد به میزان یک دوم رای میدهد - همراه با فایل صوتی

آیا بعد از طلاق نصف دارایی زوج به زوجه تعلق میگیره؟

7-موجود بودن اموال حین طلاق، شرط لازم برای اجرای شرط است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده است، نمی شود


8-آن چه موضوع شرط است، انتقال دارایی بوده و با این وصف دیون زوج نیز در نظر گرفته می شود. در خصوص اینكه دارایی به چه چیز اطلاق می شود، می توان گفت كلیه اموالی را شامل می شود كه زوج در مدت زندگی مشترك به دست آورده است. منظور از به دست آوردن، آن چیزی است كه زوجین در طول دوران زوجیت در پیدایش مال زحمت كشیده اند، بنابراین چنانچه زوج مالی را به ارث دریافت كند این مال خود به خود تقسیم شده است پس جزو دارایی زوج محسوب نمی شود.

هر چند كه رویه خاصی در این زمینه وجود ندارد و بعضا اموال به دست آمده از طریق ارث را محاكم جزو دارایی زوج محسوب می كنند. دیون زوج در تعیین میزان دارایی موثر است لذا محاسبه اموالی که باید به زوجه تملیک شود، پس از کسر دیون از دارایی مثبت زوج صورت می گیرد. همچنین مهریه زوجه و نفقه معوقه و حتی نفقه ایام عده رجعیه نیز در صورت طلاق رجعی به عنوان دین از میزان دارایی زوج کسر خواهد شد.


نکته: زوجه در صورت تمایل به دریافت نصف دارایی باید آن را از دادگاه مطالبه كند و محاكم به خودی خود حكم به تنصیف نمی دهند.
همچنین تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق نیز بیان میدارد که :

پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می نماید ودر صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد مثل شرط تنصیف دارایی طبق آن عمل می شود.

در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می شود:


الف - چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.


ب - در غیر مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش نحله برای زوجه تعیین می نماید.

حق تصنیف اجرای عدالتی برای بانوان‎ - بخش چهارم بیان سایر نکات در خصوص شرط تنصیف - همراه با فایل صوتی

معرفی شرایطی که زوجه را مستحق دریافت نصف دارایی زوج میکند!

پس بنابر تبصره ی 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق چهار شرط زیر را برای بهره مندی از این شرط الزامی می داند:


1- در خواست طلاق از طرف زوج باشد


2- طلاق مستند به تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار و اخلاق زوجه نباشد.


3- اجرای شرط مالی توسط زن در خواست شود.


4- عدم استفاده زوجه از اجرت المثل یا نحله.


در مباحث حقوقی این شرط طبق ماده 234 قانون مدنی، شرط فعل محسوب شده و پس از مشخص شدن میزان آن به وسیله دادگاه، زوج مکلف به انجام خواهد بود و شرط دارای ضمانت اجرای حقوقی است


اما برخی از حقوق دانان و فقها این شرط را مبهم و مجهول دانسته اند و بدین سبب آن را فاقد ارزش و اعتبار قانونی می دانند. در میان نظرات مختلفی که ارائه شده است، اکثریت با توجه به اینکه شرط انتقال اموال علی رغم مبهم بودن، شرطی فرعی است و خلاف مقتضای ذات عقد نیست؛ و همچنین جهل به آن موجب جهل به عوضین عقد ازدواج نمی شود، صحت این گونه شروط را تأیید کرده اند.


با ارزیابی نظر حقوقدانان میتوان به این نتیجه رسید که با توجه به مشخص شدن میزان درزمان وقوع طلاق ، و همچنین عدم سرایت جهل به عوضین معامله به واسطه غیر معوض بودن عقد نکاح این شرط در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی و ماده 1119 این قانون که در آن بیان گردیده که : طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد. صحیح است.


وضعیت دوم


شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج پذیرفته نشده یا در صورت امضاء و پذیرش به دلیلی قابل اجرا نباشد.


در این صورت زن می تواند مطابق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق از حق مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت استفاده کند.


اكثریت قریب به اتفاق قضات، معتقدند شرط انتقال تا نصف دارایی، از مصادیق شرط مالی مندرج در صدر تبصره 6 است؛

حق تنصیف اجرای عدالتی برای بانوان - بخش پنجم بیان علل صحت شرط تنصیف با توجه به مواد قانونی - همراه با فایل صوتی

شرط تنصیف دارایی مزایای زیادی داره اما مشکلاتی هم داره!

حال كه زوجین برآن توافق نموده اند، lrm دیگر نوبت به تعیین اجرت المثل نمی رسد و برخی برای زوجه این اختیار را قائلند كه از میان دو حق فوق كه یكی براساس شرط و دیگری براساس قانون به او داده شده است، یكی را انتخاب كند. البته رویه قضایی بیشتر طریق دوم را اتخاذ کرده است. در فرض عدم وجود دارایی برای زوج حین درخواست طلاق، نیز همین طور عمل می شود..

نکته:در خصوص اینکه اگر مرد تا زمان طلاق دارایی خود را به نام افراد دیگر كند، رسیدگی وتقسیم دارایی چگونه خواهد بود، لازم به ذکر است که : اگر زوج اموال خود را به نام فرد دیگری بزند در این صورت شاید بتوان آن را در مقوله فرار از دین مطرح كرد و همزمان كه دادخواست داده می شودو بحث فرار از دین را باید مطرح كرد یا دستور موقت گرفت تا مانع نقل و انتقال اموال به دیگران شد.

مشكلات شرط تنصیف دارایی

این شرط تقسیم دارایی دارای مشكلاتی است كه برخی از این مشکلات مانع تحقق حقوق مادی زنان در زمان طلاق خواهد شد از جمله:


الف- زوج به هر دلیلی اعم از شهود دروغین، اختلافات خانوادگی که زوجه مسبب آن بوده و... سعی خواهدکرد زن را ناشزه معرفی کند تا بتواند از اجرای این شرط امتناع کند.


ب- چنانچه زوج آگاه به آثار ناشی از امضای این شرط شود و زندگی مشترک زوجین دستخوش اختلاف باشد، از همان ابتدا سعی خواهد کرد اموال خود را به بستگان نسبی و مورد اطمینان خود تحت عقودی مانند هبه، صلح و حتی بیع منتقل کند و در ظاهر مالک هیچ مالی نباشد تا زوجه به دادگاه جهت اجرای این شرط معرفی كند.

ج- چنانچه زوج آگاه شود که با ارائه دادخواست از طرف خودش محکوم به تمکین به این شرط است، آنقدر زوجه را تحت فشار قرار می دهد یا حتی سال ها زندگی مشترک خود را ترک می کند تا زوجه خود مبادرت به ارائه دادخواست جدایی کند.

د- زوج آنقدر خود را مقروض و مدیون و در معرض انواع بدهی ها و اقساط معرفی می کند تا بتواند دادگاه را متقاعد به صدور رای از نصف اموال، به یک چهارم یا یک پنجم کند و بسیاری از راه های دیگر که به فرار زوج از اجرای این شرط می انجامد.

حق تصنیف اجرای عدالتی برای بانوان‎ - بخش ششم بیان وضعیت دوم ایجاد شده پس از طلاق در خصوص تقسیم دارایی و مشکلات اجرای شرط تنصیف - همراه با فایل صوتی

تکلیف دادگاه ها درباره مواردی که مربوط به شرط تنصیف دارایی چیست؟شرط تنصیف را میشه تغییر داد؟

دادگاه ها رویه متفاوتی در این زمینه اعمال می کنند

برخی دادگاه ها دعاوی مطالبات مالی زن و دعوای طلاق را توامان نمی پذیرند و برخی دیگر با تعیین کارشناس و رعایت تشریفات طولانی دادرسی، تکلیف مطالبات شرعی و قانونی زن را به دست زمانی بس طولانی می سپارند که در اکثر موارد زوجه در اجرای این شرط مستاصل می شود.

اکثر مردان در مواجهه با تشریفات طولانی دادرسی و آگاهی از وضعیت حقوق مالی زوجه از تقاضای طلاق انصراف داده و زن را در فشارهای روحی و روانی نامطلوبی قرار می دهند . چنانچه رویه واحدی مناسب و کاربردی برای تمامی شعب دادگاه ها اتخاذ شود، بسیاری از مشکلات کاسته خواهد شد و همچنین با الکترونیکی کردن معاملات در سازمان ثبت اسناد و املاک، معضل تشخیص اموال و دارایی زوج و فرار او از اجرای این شرط رفع خواهد شد.

دریافت اجرت المثل و مهریه ارتباطی به تنصیف ندارد

دریافت تنصیف دارایی ارتباطی به مهریه و اجرت المثل ندارد. برای دریافت اجرت المثل از ناحیه زوجه (در قانون فعلی) نیاز نیست كه حتما زوجه، خوانده قرار گیرد تا آن را مطالبه كند. بلكه زوجه می تواند ابتدا ، اجرت المثل را مطابق قانون مدنی مطالبه كند. در بحث مهریه نیز باید گفت چون یكی از موارد الزامی بحث مصداق در داخل عقدنامه است و صیغه جاری می شود، لذا زوجه می تواند ابتدا هر زمانی كه بخواهد؛ همان تعداد مهریه اعلام شده را مطالبه كند.


نکته :

آیا می شود شرط نصف دارایی را تغییر داد؟

بله. بر طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زوجین می توانند هر شرط معقول و مشروعی را ضمن عقد نکاح توافق کنند. مثلا می توان شرط تنصیفی نوشت که در موقع طلاق خواه دادخواست از جانب زوج یا زوجه باشد نصف اموال زوج بعد از عقد به زوجه تعلق بگیرد یا این که می توان شرط کرد که نصف اموال زوجه نیز به زوج تعلق گیرد در این خصوص محدودیتی نیست به غیر از آنچه قانون مقرر کرده است.

در انتها لازم به ذکر است که شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه و از جمله شروطی است که در راستای تامین منافع زنان و جلوگیری از درماندگی مالی در زمان تحقق طلاق، پیش بینی شده است اما نظر به ماهیت قراردادی آن و لزوم توافق و قبول زوج، به تنهایی ضامن و حافظ منافع مورد نظر زوجه نخواهد بود. به طور كلی بنظر میرسد، باید این شرط تبدیل به حکم قانونی شود تا تامین كننده منافع زن باشد زیرا مردها به راحتی راهكار فرار از پرداخت این دین را فرا گرفته اند و زنان نیز اطلاع كاملی از این حق خود ندارند .

همینطور ممکن است که دارایی مرد در زمان زندگی مشترک به هیچ عنوان اضافه نگردیده باشد؛ و از طرفی دیگر قبول و امضای شروط ضمن عقد ازدواج معمولاً با برقراری توازنی صورت می گیرد، به عبارتی دیگر امتیازی داده و در مقابل آن امتیازی گرفته می شود، بنابراین زوج ممکن است از قبول و امضای این شرط به عنوان ابزاری برای پایین آوردن مهریه استفاده نموده باشد؛ و این طور می شود که زن دیگر هیچ پشتوانه محکمی در زندگی نخواهد داشت.

حق تصنیف اجرای عدالتی برای بانوان‎ - بخش هفتم بیان رویه ی دادگاه ها در خصوص اعمال شرط تنصیف و بررسی نکات - همراه با فایل صوتی

امید است با بیان آنچه در نوشته ی فوق الذکر به آن پرداخته شد هر آنچه در خصوص اینکه حق تنصیف چیست،شرط تنصیف دارایی و ... نیاز بوده به شما عزیزان منتقل شده باشد .برای دیدن نمونه دادخواست تنصیف دارایی و نمونه رای تنصیف دارایی به بخش نمونه دادخواستها مراجعه فرمایید.

مطالب مرتبط: ازدواج
طلاق
جهیزیه



نظرات کاربران