رئیس قوه قضاییه: در دادگستری نباید کیفیت فدای کمیت شود

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جمع قضات و کارکنان دادگستری استان قم با تاکید بر ضرورت تحول در دستگاه قضایی تصریح کرد: باید تلاش شود تشکیلات قضایی به صورت چابک و با اتخاذ سیاست های انقباضی تغییر یابد و کارآمدی و سلامت دستگاه قضایی به عنوان دو شاخصه بسیار مهم مدنظر قرار گیرد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه این امر به دست با کفایت قضات عالم و خوشنام میسر است، افزود: امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بر خلاف بسیاری از فقها که احتیاط را در عدم ورود به امر قضا می دانند، بر احتیاط نسبت به عدم بر زمین ماندن امر قضا تاکید دارند و می فرمایند کسانی که لیاقت و صلاحیت امر قضا را دارند، اگر وارد دستگاه قضایی نشوند مورد مواخذه و سوال قرار خواهند گرفت.

آیت الله رئیسی با تأکید بر لزوم ارتباط مداوم دستگاه قضایی با حوزه های علمیه بویژه حوزه علمیه قم برای پاسخ به مسائل مستحدثه قضایی و همچنین کادرسازی برای قوه قضاییه، از اساتید حوزه خواست که در جهت تشویق هر چه بیشتر طلاب و فضلا برای حضور در عرصه قضایی تلاش کنند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در فروعات با اتکا به اصول هیچ بن بستی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: این امر نیازمند یک کار جهادی و اجتهادی است.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه بعد از توحید، هیچ مفهومی فراگیرتر از مفهوم عدالت وجود ندارد، اظهار کرد: باید تلاش کنیم تا جامعه اسلامی طعم شیرین عدالت را در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... بچشد. عدالت خواهی و حق جویی در فطرت همه انسان ها وجود دارد و هیچ انسانی کوچک ترین بی عدالتی را برنمی تابد. برای جاری ساختن عدالت نیز صرفا وجود امام عادل در راس حکومت اسلامی کافی نیست بلکه باید همه اجزای حاکمیت از ملکه عدالت برخوردار باشند تا عدالت در همه زوایای جامعه جاری شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه، رسیدگی به امور قضایی مردم را نزد خداوند متعال موجب تقرب دانست و با تاکید بر ضرورت دارا بودن نگاه تحولی، تصریح کرد: تحول با بخشنامه و دستورالعمل به دست نمی آید بلکه باید خواست تمام اجزای یک سازمان باشد و به یک معنا تمام لایه های سازمان، تحول خواه باشند.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه در گام دوم انقلاب، باید همه تصمیمات متضمن عزم علمی، جزم عملی و حزم و دوراندیشی باشد، اظهار کرد: ما دیگر اجازه عمل بر مبنای آزمون و خطا را نداریم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه، استقلال قضایی بدون استقلال اداری و مالی قوه قضاییه را ناقص خواند و افزود: باید در این زمینه به یک نقطه تفاهم برسیم زیرا موضوع در حیطه قانون اساسی است.

آیت الله رئیسی همچنین با تاکید بر ضرورت توجه به تکریم افراد مرتبط با دستگاه قضایی گفت: ما معتقدیم تکریم قضات، کارکنان، ارباب رجوع، وکلا، شکات، متهمان و محکومان باید مورد توجه جدی باشد و هیچ متهمی بیش از میزان اتهامش مورد تعقیب و مجازات قرار نگیرد. بر همین اساس، کرامت انسانی متهمان به هیچ عنوان نباید مخدوش شود و نسبت به این موضوع حساسیت های لازم را خواهیم داشت. تکریم نیز صرفا به خوش اخلاقی و برخورد خوب نیست بلکه مصداق دقیق تکریم، انجام کامل وظایف قانونی، شنیدن سخن و دفاعیات مراجعان و دل دادن به اظهارات ارباب رجوع است. 

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت بهره مندی از ظرفیت تجربیات بازنشستگان و استفاده از مقوله «مدیریت دانش» در دستگاه قضایی، افزود: دانش تولیدی یک سازمان جزء سرمایه های اساسی آن سازمان است که ما باید از این ظرفیت مهم در دستگاه قضایی به شکل صحیح و نظام مندی استفاده کنیم.

آیت الله رئیسی با اشاره به تلاش مسئولان عالی قضایی برای رسیدن به یک جمع بندی جهت بازگرداندن شورای حل اختلاف به جایگاه واقعی آن یعنی امر صلح و سازش، خاطرنشان کرد: احیای نهاد داوری و میانجیگری نیز در دستور کار ما قرار دارد و ما از هر نهاد یا دستگاهی که با اقدامات غیرقضایی موجب کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی شود با تمام توان حمایت خواهیم کرد.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه آمار و عدد لازم است اما نباید صرفا آمارها ملاک بهره وری باشد، تاکید کرد: آمار به عنوان یک شاخص لازم است اما به هیچ عنوان در دادگستری جمهوری اسلامی نباید کیفیت رسیدگی های قضایی فدای کمیت، آمار و اعداد شود.

آیت الله رئیسی در پایان بر ضرورت توسعه اشتغال مولد زندانیان، تلاش در جهت نظام بخشی به اسناد عادی و سوق دادن این اسناد به سمت رسمی شدن، بهره مندی از ظرفیت اجراییات سازمان ثبت برای کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی و ... تاکید کرد.

براساس این گزارش، پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، تعدادی از قضات و کارکنان دادگستری و همچنین نمایندگان سازمان های تابعه دستگاه قضایی استان قم به بیان مشکلات، دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

همچنین جلسه شورای قضایی استان قم با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شد و مصوباتی برای حل مشکلات مجموعه قضایی استان قم به تصویب رسید.