منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست-بخش ششم

در این پست به بررسی مفهوم چک کیفری و مفهوم چک بلامحل باتوجه به مواد 10 و 7 قانون صدور چک که به بیان مجازات صدور چک بلامحل پرداخته است،خواهیم پرداخت .در ابتدا لازم است به بیان تعریفی از چک با عنایت به ماده 310 ق. تجارت و ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1382 بپردازیم.


منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست-بخش ششم

امروزه با توجه به شرایط جامعه و عدم استفاده از نقدینگی درانجام اکثر معاملات شرایط ایجاب میکند که ، افراد بیشتر علاقه به پرداخت چک برای انجام معاملات خود به جای پول نقد داشته باشند .در این پست به بررسی مفهوم چک کیفری و مفهوم چک بلامحل باتوجه به مواد 10 و 7 قانون صدور چک که به بیان مجازات صدور چک بلامحل پرداخته است،خواهیم پرداخت .در ابتدا لازم است به بیان تعریفی از چک با عنایت به ماده 310 ق. تجارت و ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1382 بپردازیم.

تعریف چک

در ماده ی 310 قانون تجارت در تعریف چک نوشته شده است چک نوشته ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که در نزد محالٌ علیه( کسی که به او حواله داده شده که درباره چک بانک است) دارد، کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید ؛ اما ماده ی 2 قانون صدور چک اصلاحی 1382، آن را سندی می داند که عهده ی بانک های دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد؛ در واقع، چک از نظر قانون اصلاحی 1382، نوشته ای است که بر عهده ی یک بانک صادر شده باشد، به عبارت دیگر، نوشته ای است که محالٌ علیه آن یک بانک است.

مقصود از چک کیفری،یک اصطلاح بازاری است و در قانون همچین اصطلاحی وجود ندارد .در واقع مقصود از این عبارت ،وصول چک پرداخت نشده از طریق طرح شکایت در دادسراست.

چک پرداخت نشدنی همانطور که از نامش میتوان متوجه شد ،چکی است که وجه آن به دلایلی مثل بسته بودن حساب صادر کننده،نبود مقدار پول کافی در حساب او،عدم تطابق امضا، قلم خوردگی یا اختلاف در متن چک پرداخت نمیشود.

منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست-بخش ششم


مطابق با شرایط ، چک از هر دو ضمانت اجرای حقوقی و کیفری برخوردار و در صورت عدم وصول وجه چک، صادرکننده به حبس محکوم خواهد شد. پس با عنایت به مواد 3، 7 و 10 قانون صدور چک 1382، صادرکننده به جرم صدور چک بلامحل به شرح زیر قابل تعقیب جزایی(کیفری) است.

1.صدور چک بلا محل

چه زمانی چک بلا محل میشود؟

قانونگذار در پاسخ به این مورد دو حالت را پیش بینی کرده است:

  • الف- در حساب صادر کننده چک در تاریخ مندرج در چک، وجه نقد نباشد.

(در این مورد،اثبات علم و قصد مجرمانه و سوءنیت صادرکننده لازم نیست).

  • ب- حساب بانکی صادرکننده در هنگام صدور چک مسدود باشد و با آگاهی به آن، ایشان مبادرت به صدور چک نماید.( دراین مورد اثبات این امر بر عهده ی شاکی است)

همان طور که در مورد ب مورد اشاره قرار داده شد ،نکته ی قابل ذکر این است که صادر کننده از بسته بودن حساب بانکی خود آگاه باشد.وفق ماده 10 قانون صدور چک که بیان میدارد:

هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

مجازات مقرر در ماده 7 به شرح زیر است:

هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی باشد.




نظرات کاربران