مفهوم ترکه و مهر و موم آن - بخش پنجم بیان طبقات مطرح شده در ماده 226 قانون امور حسبی و بیان مهر و موم ترکه - همراه با فایل صوتی
طبقه دوم: طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.
طبقه سوم: طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.
طبقه چهارم: الف- نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی. ب- مهریه زن تا میزان ده هزار ریال.
طبقه پنجم: سایر بستانکاران
ماده 227 قانون امور حسبی بیان میدارد که :
اگر چیزی از ترکه در مقابل دینی رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر سایر بستانکاران مقدم است و اگر بهای مال مرهون از طلب مرتهن زاید باشد مقدار زاید مابین بستانکاران تقسیم می شود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقی مانده طلب خود مانند سایر بستانکاران خواهد بود .
تقسیم ترکه از حیث قانونی، مستلزم انجام مقدماتی است؛ مطابق ماده 867 و 868 قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ماترک بعد از فوت متوفی به صورت قهری حاصل می شود و استقرار آن منوط به پرداخت حقوق و دیونی است که به ترکه تعلق می گیرد.
مفهوم ترکه و مهر و موم آن - بخش پنجم بیان طبقات مطرح شده در ماده 226 قانون امور حسبی و بیان مهر و موم ترکه - همراه با فایل صوتی
در نتیجه صرف نظر از اینکه قبل از تقسیم ترکه، قاعدتا بایستی انحصار وراثت ،صورت پذیرد و اسامی وراث و سهم هر یک مطابق مقررات قانونی مشخص شود، به منظور تقسیم ترکه و وارد شدن آن به دارایی وراث، پس از تعیین مقدار ترکه و عنداللزوم اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ ترکه و منع وراث از دخل و تصرف در آن (مهر و موم ترکه) باید حقوق و دیونی که به ترکه تعلق گرفته از آن برداشته شود.
ترکه تا قبل از تصفیه و تقسیم بین وراث در مالکیت چه کسانی قرار دارد؟
در این خصوص نظریات مختلفی مطرح شده است. وراث ملزم به پذیرش ترکه نیستند؛ ولی چه در صورت قبول ترکه و چه در صورت رد آن، پس از تصفیه ترکه نوبت به تقسیم ترکه بین وراث می رسد.
مهر و موم ترکه :
پس از آنکه یک نفر فوت می نماید، اولین اقدامی که برای جلوگیری از حیف و میل احتمالی و افراط و تفریط، در مورد ترکه متوفی متصور است، مهر و موم ترکه می باشد همچنین یکی از امور راجع به ترکه که در ماده 162 ق.امور حسبی از آن نامبرده شده است ،مهروموم ترکه میباشد.
نظرات کاربران