بازداشت موقت - بخش بیست ویکم بیان نظریه ی مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان نظریه ی مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۲۳۱/۹۴/۷- مورخ 17 مرداد 1394 و سایر نکات در خصوص مواد 242 قانون آیین دادرسی کیفری خواهیم پرداخت.


بازداشت موقت - بخش بیست ویکم بیان نظریه ی مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه - همراه با فایل صوتی

مطابق با متن اصلاحی ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری ، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک‌سال تجاوز نمی‏کند.

مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی کند.

اداره حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۳۱/۹۴/۷- مورخ ۱۷ مرداد سال ۱۳۹۴ اعلام کرده است حداکثر مدت قرار بازداشت موقت در جرایم سالب حیات دو سال و در سایر جرایم یک سال است و در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مانند قتل عمدی پس از انقضای مهلت بازداشت موقت امکان ادامه بازداشت متهم با قرار های کفالت و وثیقه وجود دارد. در صورت تعدد جرایم ارتکابی از سوی متهم، نظر به اینکه قرار تأمین کیفری صادره نسبت به کلیه جرایم ارتکابی است بنابراین برای تعیین حداکثر مدت بازداشت وی به لحاظ صدور قرار تأمین، بالاترین حداقل مدت حبس تعیین شده در قانون برای جرایم مذکور، ملاک محاسبه خواهد بود.

همچنین مرجع مزبور اضافه کرده است چنانچه پرونده در دادگاه مطرح شود و بازداشت متهم ادامه داشته باشد، دادگاه ملزم به رعایت سقف زمانی مذکور در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری است

بازداشت موقت - بخش بیست ویکم بیان نظریه ی مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه - همراه با فایل صوتی


به نظر می رسد منظور از طرح پرونده در دادگاه مواردی است که پرونده مستقیم در دادگاه رسیدگی می شود مانند موضوع مواد ۳۰۶ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری که در این مورد تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی رعایت سقف زمانی موضوع ماده ۲۴۲ توسط دادگاه الزامی است. اما در صورتی که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود الزامی برای دادگاه جهت فک یا تخفیف یا ابقای قرار تأمین در بازه های زمانی یک و یا دو ماهه مذکور در صدر ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، وجود ندارد.

عبارت ... و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود... مؤید این نظر است. پس الزام دادگاه به تکلیف مقرر در صدر ماده در فرضی است که دادگاه بدون کیفرخواست رسیدگی می کند؛ یعنی حالتی که پرونده در اجرای مواد ۳۴۰، ۳۰۶ یا تبصره یک ۱ ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری از ابتدا مستقیم در دادگاه مطرح است همچنین در دادگاه عمومی بخش، تا پایان تحقیقات مقدماتی همانند دادسرا اقدام می شود.




نظرات کاربران