جهل به قانون را «جهل به حکم» نیز می گویند. در فقه و حقوق اسلامی به معنای بی اطلاعی از قانونی است که منتشر شده و موعد اجرای آن سپری شده است و به این معناست که شخص از حکم یا قانون اگاهی نداشته باشد مثلا نداند که نوشیدن مسکرات جرم است.یکی از اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی ما این بوده که «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» .

در پستهای قبلی به بررسی مواردی همچون مفهوم جهل به قانون و اینکه ایا جهل به قانون رافع مسیولیت کیفری است یا خیر پرداختیم و دانستیم که قانونگذار برای افرادی که برای وی عدم اگاهیشان محرز شود و قابل قبول باشد استثنائاتی در مجازات قرار داده و وفق ماده 155 ق. م. ا جهل به قانون را در اینگونه موارد رافع مسیولیت کیفری دانسته است .اما ایا قبول جهل افراد جامعه موجب هرج و مرج و افزایش جرم و جنایات نمیشود و با روح قوانین که مبنای انها ایجاد نظم عمومی است مغایرت ندارد ؟در این پست به بررسی این موارد خواهیم پرداخت

در پست قبل به بیان تعریفی در ارتباط با جهل به قانون پرداختیم و دانستیم که قانونگذار فرض را بر اگاهی همه ی افراد جامعه در علم داشتن به قوانین مصوب مجلس قرار داده است و ادعای جهل نسبت به قوانین را رافع مسیولیت کیفری تلقی نکرده است و این مورد را به نوعی مسامحه از سوی افراد تلقی نموده است .اما بنظر میرسد که در همه ی موارد هم به این علت نیست و گاها برخی افراد بدون مسامحه از قوانین اگاهی پیدا نمیکنند ایا قانون برای این افراد حالتی را در نظر گرفته است یا با همه ی افراد به صورت یکسان در مجازاتها برخورد میکند ؟در این پست به بررسی این مورد خواهیم پرداخت.

يکي از اصول مسلم و جا افتاده در نظام قضايي اين است که جهل به قانون رافع مسئوليت کيفري نمي‌باشد با این وجود در قوانین جزایی و کیفری کشور ما استثنائاتی در این زمینه قرار داده شده است . مقصود از جهل به قانون مواردی است که افراد نسبت به قانون تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی که در روزنامه های رسمی کشور به اعلان عمومی رسیده است ادعای جهل و ندانستن کرده و مرتکب جرمی شوند حال در این پست به بررسی این موارد خواهیم پرداخت .